جاء قرار خفض أسعار الغاز للمصانع استجابة لمطالب الصناع بضرورة إعادة
نظر الحكومة المصرية في تسعير الطاقة للمصانع، والذى يصب في النهاية لصالح الصناعة
المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الخارجية، مما يزيد من قيمة الصادرات وتحقيق إستراتيجية
مضاعفة الصادرات المصرية التى أعلنت عنها وزارة التجارة ولصناعة "إستراتيجية
2020"، بالإضافة إلى تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية.
وكانت الحكومة قد خفضت سعر الغاز من 7 إلى 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية، في خطوة هى الأولى نحو عودة الصناعة إلى المنافسة، غير أن انخفاض سعر الغاز عالميًا يضع الصناعة المصرية في وضع تنافسى صعب للغاية.
تحديات تواجه الصناعة
ففى دراسة حديثة أصدرها مركز تحديث الصناعة، حول التحديات التى تواجه صناعة السيراميك المصرية، وأثرها في الصادرات المصرية، أوصت بسرعة إعادة دراسة أسعار الغاز للمصانع.
وقالت شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الدراسة تضمنت ثلاثة حلول عاجلة لإنقاذ المصانع المتعثرة، وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، كما أظهرت الآثار الإيجابية من تنفيذها في تشغيل نحو 30 ألف فنى وعمالة مباشرة.
وأكدت الشعبة، أن الدراسة أوصت بالإسراع في إعادة تسعير الغاز لـ3 دولارات للمليون وحدة حرارية، مقارنة بالأسعار الحالية بواقع 5.5 دولارات، مشيرة إلى أن المدة القانونية لإعادة النظر في أسعار الطاقة للمصانع من قبل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء كل 6 أشهر، ومن المقرر أن تصدر قراراتها في أبريل المقبل.
وأضافت، أن المقترح الأول يقضى بإسقاط فوائد مديونيات المصانع لدى شركات الغاز الطبيعى المقدرة بنحو 6 مليارات جنيه، والتى يمثل ثلثيها فوائد تراكمية على الشركات خلال السنوات السابقة.
وأكدت الشعبة، أن غرفة صناعة مواد البناء تقدمت بمقترح للبنك المركزى المصرى بشراء مديونيات الغاز على أن يتولى البنك المركزى تقسيطها على المصانع لفترة تصل إلى 10 سنوات دون فوائد.
أما المقترح الثاني، فيوصى بإدراج صناعة السيراميك ضمن المساندة التصديرية لتحسين الوضع المالى للمصانع نتيجة حصولها على نسب المساندة المتعارف عليها الـ10%.
وأوصت دراسة مركز تحديث الصناعة بتصنيف صناعة السيراميك على أنها كثيفة العمالة، وليست كثيفة استهلاك الطاقة ومراجعة أسعار الغاز وخفضه من 5.5 دولار إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 2363 لسنة 2019، والذى نص أيضًا على مراجعة أسعار الغاز كل 6 أشهر في ضوء الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية، بما لا يقل عن متوسط تكلفة الغاز بمعرفة اللجنة المشكلة كل 6 أشهر، وهو ما يعنى اقتراب اللجنة من الإعلان عن الأسعار الجديدة للغاز في أبريل المقبل.
عودة
المصانع للعمل
وأكد محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد
الصناعات، أن تخفيض أسعار الطاقة للمصانع سيصب في صالح الصناعة المصرية بشكل عام، ومن
شأنه عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية ويزيد تنافسية المنتج المصرى في الأسواق
الخارجية، كما سيسهم في زيادة الصادرات وتحقيق خطة الحكومة بالوصول بالصادرات إلى
55 مليار دولار خلال 5 سنوات، ووفرة المعروض في السوق المحلية، ويخفض أسعار المنتجات
لصالح المستهلك المحلي.
ولفت إلى أن الحكومة تبيع الغاز الطبيعى
لمصانع الأسمنت بـ6 دولارات لكل وحدة حرارية، وبـ5.5 دولار لكل وحدة حرارية لصناعات
"الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين"، وهو ما يجعل
أسعار المحروقات والغاز الطبيعى والكهرباء في مصر تمثل تحديًا كبيرًا أمام نمو الصناعة
المصرية، خاصة في ظل ارتفاع أسعارها عن السوق العالمية، موضحًا أن العديد من المصانع
خفضت الإنتاج بسبب ارتفاع سعر الكهرباء والغاز، وهو ما أدى بالتبعية إلى تراجع استهلاك
الغاز في مصر.
وأوضح "البهى"، أن أسعار الغاز
الطبيعى للمصانع في مصر هى الأغلى في العالم.
مراجعة
أسعار الطاقة
من جانبه، أكد المحاسب شريف عفيفي، رئيس
شعبة السيراميك وعضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن تسعير الغاز
الطبيعى الموجه للصناعة يتم بنظام حساب التكلفة، والتى تشمل سعر تكاليف الحفر والإنتاج
والضرائب والنقل في الشبكة أى التكاليف السيادية، بالإضافة إلى التكاليف التسويقية،
موضحًا أن نحو 85% من سعر الغاز، هو سعر شراء الغاز من الشريك الأجنبي.
وأشار إلى أن الصناع ينتظرون اجتماع اللجنة
المعنية بمراجعة أسعار الطاقة المقدمة للمصانع في نهاية شهر مارس الجارى، لإعادة النظر
في تقييم الأسعار الحالية، والتى ستقوم بمراجعة أسعار الطاقة المقدمة للمصانع وتحديد
الأسعار بشكل دورى كل ستة أشهر.
وأضاف "عفيفي"، أن الفترة المقبلة
تحتاج إلى إعادة النظر في عملية تسعير الطاقة عامة، والغاز بشكل خاص على المصانع كثيفة
الاستهلاك، خاصة أن الطاقة تعتبر عنصرًا أساسيًا من عناصر الإنتاج في قطاع السيراميك،
مشددًا على ضرورة وحتمية أن يتم تحديد سعر الغاز عند 3.5 دولار على أقصى تقدير، خاصة
أن أسعار الغاز الحالية للمصانع عند مستويات 5.5 دولار/ مليون وحدة حرارية، لا تزال
تمثل ارتفاعًا في التكلفة الإنتاجية، وتقف عائقًا أمام الصناعات الوطنية بشكل عام،
وكذا أسعار الكهرباء، حتى تستطيع الصناعة المصرية المنافسة خارجيًا ومحليًا، وبالتالى
زيادة الصادرات.
مطالب
الصُناع
وأضاف، أنه تم إعداد ورقة عمل بمطالب الصناع
وتوضيح العائد على الدولة والصناعة، وتعزيز تنافسية المنتج المصري، خاصة في أسواق التصدير.
وأوضح، أن اجتماعات المصانع مع وزارة البترول
والاستماع إلى المطالب العاجلة للصناع والوصول إلى إجراءات جادة وسريعة، ينقذ استثمارات
تقدر بنحو 150 مليار جنيه، وتوفر أكثر من 400 ألف فرصة عمل.
وأوضع عفيفي، أن الشعبة طرحت رؤيتها بضرورة
خفض سعر الغاز عند 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، مما سيؤدى إلى زيادة تنافسية الصناعة
وقدرتها على التصدير، وبالتالى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى وتوفير فرص عمل جديدة
للشباب وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.
وأكد، أن صناعة السيراميك المصرى، التى
أصبحت تواجه خطرًا كبيرًا يهدد صادراتها نتيجة ارتفاع التكلفة، بسبب ارتفاع أسعار الغاز،
وهو ما يقلل من تنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلية والعالمية.
وأكد "عفيفي"، أن صناعة السيراميك
المصرى، تمتلك كافة المقومات التى تؤهلها للتصدير إلى الأسواق العالمية، والوصول بقيمة
الصادرات إلى 250 مليون دولار سنويًا، وذلك حال إعادة النظر في أسعار الغاز لقطاع السيراميك.
اكتشافات
الغاز الطبيعى
من جانبه، قال أسامة جنيدي، رئيس لجنة
الطاقة في جمعية رجال الأعمال المصريين وأحد كبار رجال الصناعة المصرية، إن أسعار الطاقة
الحالية للمصانع مرتفعة نسبيا، مقارنة بالسعر العالمي، مشيرًا إلى ضرورة تحديد سعر
مناسب للطاقة يتناسب مع تكلفة الإنتاج الداخلى، ويكون مرتبطًا بالسعر العالمى للطاقة.
وأكد ضرورة التخلص من دعم الطاقة تدريجيا
مما يسهم في تحرير الأسواق وإزالة الأعباء الواقعة على الموازنة، موضحا أن أسعار الطاقة
الرخيصة عادة تقلل من ضرورة بحث القطاع الصناعى عن الاستخدام الأفضل للطاقة والحد من
الهدر.
وأوضح جنيدي، أن الاكتشافات الهائلة من
الغاز الطبيعى في مصر لا بد أن تستخدم في الصناعة المحلية لتحقيق قيمة مضافة.
وشدد على أهمية تفعيل قانون تنظيم تداول
الغاز وإمكانية إقامة شركات لتجارة الغاز في السوق المحلية، موضحًا أن تعدد الجهات
التى تتيح الغاز سيسهم في تخفيض أسعاره وإتاحة المنافسة بين هذه الجهات.
مذكرة
لرئيس الوزراء
وكشف، أنه سيتم رفع مذكرة إلى مجلس النواب
خلال أيام لإعادة النظر في بعض بنود قانون الكهرباء الجديد ولائحته التنفيذية للأخذ
بها عند مناقشة التعديلات الجديدة بجانب توصيات عامة للبرلمان واللجان الصناعية المعنية
بالقطاع، وتهدف لضبط سوق الطاقة وتصب في مصلحة الاقتصاد الوطنى ولخدمة المنتجين والموزعين
والناقلين بجانب المستهلكين.
وأكد "جنيدي"، أن المقترحات
تتضمن العدالة في توفير الغاز الطبيعى بتوحيد العقود والشروط وأسعاره للشركات والتأكيد
على أهمية الاستمرار في رفع الدعم نهائيًا عن الطاقة والكهرباء والإسراع في تحرير سوق
الطاقة تمامًا دون الإخلال بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية للدولة في منظومة الدعم.
ولفت إلى أن اللجنة تأكد أهمية إيجاد آلية
للتسعير المرن لأسعار الغاز للمصانع وأن يكون مرتبطًا بالأسعار العالمية، ويراعى بعض
العوامل الخاصة بمصر بما يهدف إلى رفع تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق المحلية
والتصديرية المهمة.
