قال أسامة جنيدي، رئيس لجنة الطاقة في جمعية رجال الأعمال المصريين وأحد كبار رجال الصناعة المصرية، إن أسعار الطاقة الحالية للمصانع مرتفعة نسبيًا مقارنة بالسعر العالمي، مشيرًا إلى ضرورة تحديد سعر مناسب للطاقة يتناسب مع تكلفة الإنتاج الداخلى، ويكون مرتبطًا بالسعر العالمى للطاقة.
وأكد ضرورة التخلص من دعم الطاقة تدريجيا مما يسهم في تحرير الأسواق وإزالة الأعباء الواقعة على الموازنة، موضحًا أن أسعار الطاقة الرخيصة عادة تقلل من ضرورة بحث القطاع الصناعى عن الاستخدام الأفضل للطاقة والحد من الهدر.
وأوضح جنيدي، أن الاكتشافات الهائلة من الغاز الطبيعى في مصر لا بد أن تستخدم في الصناعة المحلية لتحقيق قيمة مضافة.
وشدد على أهمية تفعيل قانون تنظيم تداول الغاز وإمكانية إقامة شركات لتجارة الغاز في السوق المحلية، موضحًا أن تعدد الجهات التى تتيح الغاز سيسهم في تخفيض أسعاره وإتاحة المنافسة بين هذه الجهات.
وكشف، أنه سيتم رفع مذكرة إلى مجلس النواب خلال أيام لإعادة النظر في بعض بنود قانون الكهرباء الجديد ولائحته التنفيذية للأخذ بها عند مناقشة التعديلات الجديدة بجانب توصيات عامة للبرلمان واللجان الصناعية المعنية بالقطاع، وتهدف لضبط سوق الطاقة وتصب في مصلحة الاقتصاد الوطنى ولخدمة المنتجين والموزعين والناقلين بجانب المستهلكين.
وأكد "جنيدي"، أن المقترحات تتضمن العدالة في توفير الغاز الطبيعى بتوحيد العقود والشروط وأسعاره للشركات والتأكيد على أهمية الاستمرار في رفع الدعم نهائيا عن الطاقة والكهرباء والإسراع في تحرير سوق الطاقة تماما دون الإخلال بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية للدولة في منظومة الدعم.
ولفت إلى أن اللجنة تأكد أهمية إيجاد آلية للتسعير المرن لأسعار الغاز للمصانع وأن يكون مرتبطًا بالأسعار العالمية، ويراعى بعض العوامل الخاصة بمصر بما يهدف إلى رفع تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق المحلية والتصديرية المهمة.
