قيادات وزارة الري لـ"البوابة نيوز": حققنا نجاحات في حماية وتنمية الموارد المائية.. رئيس مصلحة الري: خفضنا الكميات المنصرفة من السد العالي لمواجهة موجة الأمطار

حققت وزارة الرى في السنوات الأخيرة نجاحًا كبيرًا في حماية وتنمية الموارد المائية، من خلال إقامة المشروعات الضخمة والتصدى لكل الظواهر الطبيعية والتقلبات الجوية، مثل موسم فيضان النيل والسيول التى لم يهطل مثلها على مصر من قبل، كما عملت على التنبؤ بأماكن سقوطها وكميتها، وساهم في ذلك النجاح كل القطاعات بالوزارة من خلال الالتزام التام بالخطة الاستثمارية للدولة والمتابعة الدورية على كل المشروعات من تأهيل ترع أو مصبات أو تجهيز مخرات سيول وبناء سدود وقناطر ضخمة.
ولم يقتصر عمل وزارة الرى على المشروعات القومية فقط، بل ساهمت في حماية نهر النيل من مغتصبيه، سواء التعديات أو السد الإثيوبي، حيث نجحت في كل المفاوضات والوصول إلى حلول مشتركة تنفع الدول الثلاث، على الرغم من التعنت الإثيوبى الواضح أمام العالم كله، وصارت الوزارة تعمل على إنشاء مشروعات تسهم في زيادة الموارد المائية وحمايتها.

المهندس «محمود السعدى»، رئيس مصلحة الري، في حواره مع «البوابة»، قال: استقبل جميع محافظات مصر كمية غير مسبوقة من المياه، حيث شهدت محافظات غرب الدلتا والإسكندرية نوة شديدة عام ٢٠١٥، ولكن لم تكن بنفس المقدار، واستوعب جميع قطاعات الدولة والمحافظات تلك السيول الأخيرة، ولم يقتصر المجهود على وزارة الموارد المائية والرى فقط بل تعاون جميع أجهزة الدولة في التصدى لتلك الإخطار من خلال غرف الطوارئ.
وأشار «السعدى» إلى أن وزارة الرى استعدت قبل مواجهة السيول بتخفيض الكميات المنصرفة من السد العالى حتى لا يحدث أى ازدحام أو ارتفاع في المناسيب الطبيعية، كما تم تخفيض الترع الرئيسية والفرعية، وتواجد جميع المهندسين بالوزارة قبل النوة بيومين للتجهيز ومتابعة كل المحطات المنوطة بحفظ المياه وتوليد الكهرباء، وكانت تلك الأحداث أشبه بسيمفونية نجحت بها الحكومة المصرية والمسئولون من أول القيادات حتى السائقين.
وأوضح أن مصلحة الرى هى الذراع اليمنى لوزارة الموارد المائية والرى في تنفيذ مهامها، حيث تعمل على توفير الاحتياجات المائية لأغراض التنمية المختلفة، سواء كانت زراعة أو مياه شرب أو صناعة، وذلك من خلال قطاعات عديدة تنفذ خطة الدولة لتوفير كل الاحتياجات المائية لمختلف الأغراض التنموية من زراعة وشرب وصناعة وملاحة نهرية مع ترشيد المياه على مستوى مصر، في ظل التحديات المائية التى تواجهها الدولة، ومتابعة موقف تنفيذ إجراءات الخطة التى تضمنت إنشاء محطات تحلية، ومحطات معالجة، وآليات تحسين نوعية المياه، وزيادة كفاءة الاستخدام لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، والعمل على إعادة تدوير المخلفات للحفاظ على المجارى المائية من التلوث، بالتعاون بين كل الوزارات، بالإضافة إلى أعمال تطهير مخرات السيول وشبكات الترع والمصارف لمجابهة السيول.
وتابع قائلا: إن هناك نتائج طفيفة لمخاطر السيول الماضية حدثت بالمخرات، وكان من ضمنها شرخ بمخر سنور ببنى سويف نظرًا لاستقباله أضعاف الكميات المحددة له، ووجه الوزير بسرعة التعامل معه، والوضع الحالى بكل المخرات انخفاض أكثر من ٢ متر من المياه، مما يدل على وصول مياه الأمطار إلى نهر النيل، وهناك خطة شاملة ستنفذ، خلال شهر مارس الجارى، بإعادة تأهيل كل مخرات السيول والسدود وإقامة الجسور ويقوم قطاع التوسع والمشروعات بالتعاون مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء بدراسة تلك الصيانات والعمل عليها قبل انتهاء الشهر، ولا توجد أى خسائر ضخمة من ازدحام المياه في المخرات، حيث غطت تلك المياه الأراضى الزراعية المنتشرة والفائض استقبلته المصارف، منوهًا إلى أن هناك خسائر وقعت على المخالفين ببناء منازل بحرم المصرف خُفية وأنه بزيادة منسوب المياه فوق القدرة الاستيعابية، ما أدى لغرق تلك المنازل ببحيرة المنزلة.

أما عن عكارة المياه التى ظهرت في النيل، فأضاف «السعدى» أن هذا يدل على أن شبكة تصريف مياه السيول تعمل بكفاءة عالية، وتعكير المياه نتيجة استقبال المخرات تلك المياه من الجبال بالصعيد وبنى سويف والجيزة، خاصة أنها تكون محملة بالرمال الناعمة والطمى الذى تجرفه عندما تسقط على قمم تلك الجبال وأثناء انحدارها في المخرات إلى أن ينتهى مصب هذه المخرات في البحر أو نهر النيل أو حجزها بواسطة السدود وبحيرات التخزين، وليس لها أى تأثير سلبى على جودة مياه الشرب وزراعة الأراضى الزراعية، مشيرًا إلى أنها كانت تكتسى باللون الأصفر خـلال شهور الصيف نظرًا لموسم الفيضان وجريانها من السودان وذلـك قبل بناء السد العالى، أما الآن فلونها الحالى نتيجة لمخرات السيول المنتشرة على طـول نهر النيل من أسـوان حتى القاهرة مرورًا بجميع المحافظات.
أما عن خطة الوزارة لتطوير الحدائق، أضاف المهندس محمود أن الوزارة عملت على الانتهاء من عملية تطوير حديقة «عفلة» التى تربط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة وهى مقامة على مساحة ١٣ فدانا، حيث تم تنفيذ ممشى «أهل مصر» بتكلفة مليون و٤٠٠ ألف بها أيضا، على غرار ما ينفذ في محافظة القاهرة بهدف خدمة الزائرين والمنطقة، بالإضافة إلى الأعمال الجارية بحديقة النيل بالمناشى بالقناطر الخيرية، والتى يتم تنفيذها من خلال قطاعى الرى والتوسع الأفقى للمشروعات، منوهًا إلى أعمال الوزارة بالمتاحف المائية، ومنها متحف علوم المياه بالقناطر الخيرية، والذى قام الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى بافتتاحه بعد الانتهاء من أعمال التطوير، أول شهر مارس الجارى، ويضم ذلك المتحف العديد من أشكال الرى في العصر القديم، ومراحل تطوير هذه الأدوات لتصبح في شكلها الحالي، كما تضمن المتحف أيضًا نماذج مصغرة من التوربينات لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه، كالمستخدمة بالسد العالي، وكذلك أدوات تحليل المياه.
ونوه «السعدى» أن هناك طفرة في تنفيذ الإزالات للتعديات المقامة على شبكات المجارى المائية، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة استرداد أراضى الدولة من المخالفين، وذلك بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية، وأيضا أعمال الصيانة الدورية لكل القناطر، والمنشآت الكبرى على مجرى النيل، بالإضافة إلى إقامة شبكة تأمين لها من خلال قطاع الخزانات التابع للمصلحة، وكذلك تنفيذ مشروع «ممشى أهل مصر» الذى يمتد من أسوان حتى نهاية مجرى النيل بعد إزالة التعديات على أن يتم استغلال جميع الأماكن الموجودة على المجرى الرئيسى، وذلك في إطار تجمل ضفاف النيل للمواطنين والاستفادة منه بالشكل الذى يليق بدولة ذات حضارة عريقة.
كما قال إن وزارة الموارد المائية والرى تستمر في حصر التعديات منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في ٥ يناير ٢٠١٥، وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الأزهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى، ويحرص قطاع حماية النيل وينجح في إزالة مختلف المخالفات على المجارى المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين؛ فضلا عن حماية أملاك الدولة على المجارى المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.
وعن ملف سد النهضة صرح «السعدى» بأن كل الاستراتيجيات التى اتبعت خلال الفترات الماضية من قبل مصر، تحرص على تحقيق المصالح المشتركة بين الدول الثلاث وعدم التفريط بالمصلحة الخاصة بالمقام الأول، مما يدل على اتباع كل الأعراف والقوانين الدولية الحاكمة بتعاون الأنهار المشتركة، مشيرًا إلى أن كل ما حدث خلال الاجتماعات الأخيرة في واشنطن، والتى تغيبت عنها إثيوبيا عمدًا لإعاقة مسار المفاوضات، دون الإبداء بمبررات صريحة، يوضح للعالم أجمع أن مصر كانت الأحرص على حل النزاع والتوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث، بالإضافة إلى احترام الدولة الراعية المفاوضات، والاتسام بالمرونة الكاملة في مناقشة البنود مع الحفاظ على الحقوق المائية والتنمية المشتركة.

كما قالت المهندسة سناء عبدالرشيد، مدير المكتب الفنى لرئيس مصلحة الرى، في حديثها مع «البوابة» إن كل الأنهار المشتركة لها طبيعة واحدة ميزها الله سبحانه وتعالى بها وهى أن دول المنبع مليئة بالتضاريس المنحدرة ودول المصب تتصف بأنها مستوية، مما يؤدى إلى صعوبة إقامة السدود بهذه الدول النابع منها مجرى المياه، وهذا أكبر دليل على أن إثيوبيا لا تملك السيطرة على النيل الأزرق، مشيرة إلى أن كمية المياه التى تصل إلى مصر والسودان من إجمالى المتوفر ٥٪ والباقى بنسبة ٩٥٪ تستولى عليه دول حوض النيل.
وأضافت «سناء» أن البنود التى كان من الواجب الاتفاق والتوقيع عليها خلال الاجتماعات الأخيرة بواشنطن كانت معلنة ومتوازنة للدول الثلاث ولم يعترض عليها أى طرف خلال عرضها على تسلسل الاجتماعات والمفاوضات، والتى نصت على مراعاة المياه المتدفقة خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة، وتنظيم الكميات المتاحة لمصر من المياه لتغطية الاحتياجات والحرص على عدم المساس بضرر لدولة إثيوبيا، وعلى الرغم من ذلك لم تحضر، مما أوضح موقفها المتعنت أمام العالم وحرصها الكبير على عدم الوصول لاتفاقات عادلة لجميع الدول، كما يعد ما حدث إجراء منفردا يخالف الأعراف والقوانين الدولية.
وأوضحت أن توقيع مصر بالأحرف الأولى على الاتفاق يدل على حرصها الدائم على الوصول لاتفاق مرض للدول الثلاث، ونجاح الوفود المصرية المشاركة بالمفاوضات، والتى تسعى إلى حماية كل نقطة مياه خاصة مع مراعاة عدم الضرر بالدول الأخرى
أما عن تعامل الوزارة والجهات المعنية مع التعديات فقد صرحت المهندسة «سناء» أنه من بعد إصدار قانون حصر أراضى الدولة، فتخص الوزارة أصحاب حق الانتفاع في دفع الإيجار الشهرى للإدارة ولا بد أن يكون مستوفيا كل الأوراق والرخص الرسمية ولا يندرج تحت فئة المخالفات، أما من يقيم أحد المشاريع دون إثبات أوراقها الرسمية فيعد من ضمن التعديات ويجرى التعامل معه من قبل الجهات المختصة، وتلك الشروط تتبع على ضفاف الترع والمصارف فقط، خاصة بعدما أصدرت عدة قرارات خاصة بمجرى نهر النيل الأساسى مرورًا بمحافظة القاهرة حتى أسوان، وهناك عدة اشتراطات خاصة بالمؤجرين تضمن حفاظ الوزارة على حق صيانة الترع بأى وقت دون الضرر بالمؤجر، مضيفة أن الدولة تعاملت مع من خالف منذ أكثر من ٢٠ سنة بدفع غرامات بسيطة تحسبًا لكل الظروف الاجتماعية، أما من حيث التصرف والتعدى فمقابل عشرة أضعاف قيمة تلك الغرامات لإصراره على المخالفة رغم علمه.

وأشاد المهندس «أشرف حبيشي» رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، خلال حواره مع «البوابة» بنجاح وزارة الموارد المائية والرى في التصدى لإخطار السيول الماضية من خلال خطة إستراتيجية لحصاد الأمطار، قائلًا إن مشروعات المنشآت المائية بالمحافظات كانت قادرة على حجب المياه وتخزينها، ومن بينها البحيرات الصناعية والخزانات المائية لحفظ المياه، كما حرصت الوزارة على تقليل مناسيب المياه من الترع والمصارف لاستيعاب مياه الأمطار، وتجهيز وتأهيل ١١٧ مخر سيل تستقبل المياه التى تسقط على الجبال الشرقية، والتى نجح نقلها بأمان في نهر النيل، وعملت على حماية المدن، بينما محافظات البحر الأحمر وسيناء فتم تجهيز ١٨٠ سدا لحماية التجمعات السكنية و٣٠٠ بحيرة صناعية تستوعب المياه وأكثر من ١٠٠ حاجز مائى لحماية المنشآت والطرق و٦٠٠ خزان أرضى حتى تصبح متاحة للتجمعات البدوية في تلك المناطق، كما تتم دراسة الظروف الهيدرولوجية لتحديد مواقع السدود ويعمل مركز البحوث للمياه التابع للوزارة على متابعة كل الدراسة لمواجهة تلك السيول في المحافظات، وما زالت الوزارة تعمل على حصر كمية الأمطار من المخرات حتى الآن. وقال «حبيشى» إن الوزارة تحرص على إقامة المشروعات الضخمة لحماية الدولة من الفيضان والسيول والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى توليد الطاقات الكهربائية الهائلة، وكان من بينها إنشاء قناطر أسيوط الجديدة حيث كانت بداية ذلك المشروع منذ عام ٢٠٠٠ حتى ٢٠٠٥ بمجموعة من دراسات الجدوى، لتقييم قناطر أسيوط القديمة لاتخاذ القرار بالإحلال أو التدعيم، وتم تجهيز تصميمات ومستندات العطاء وطلبات لسابق الخبرات عام ٢٠١٠، ثم في عام ٢٠١٢ بدأ العمل في مرحلة التنفيذ، وتم الانتهاء منه عام ٢٠١٧ واستمرت فترة ضمان وتجريب المشروع حتى ٢٠١٨، وهو أحد المشروعات القومية العملاقة، التى كان العمل يتم فيها على مدى ٢٤ ساعة.

كما أضاف أن ذلك المشروع الضخم استهدف إحلال قناطر جديدة بدلًا من القديمة من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة من مياه الرى، وتوفير المياه التى كانت تضيع في الوقت الحاضر عبر القناطر القديمة من أجل الحفاظ على فرق التوازن، وتوليد طاقة كهربائية تقدر بنحو ٢٣٠ جيجاوات/ ساعة سنويًا وتوفير نحو ١٥ مليون دولار سنويًا قيمة الوقود اللازم لتوليد نفس الطاقة من المحطات الحرارية، مشيرًا إلى أنه تم تطوير الملاحة بإنشاء عدد ٢٠ هويسا ملاحيا يسمح كل منها بمرور وحدتين ملاحيتين في وقت واحد ويسمح باستمرار الملاحة طول العام، ويمكن استخدامها كمفيض لتمرير المياه في حالات الطوارئ، وتسهيل الحركة المرورية بين غرب وشرق النيل عن طريق إنشاء طريق جديد حمولة ٧٠ طن فوق القناطر بعرض إجمالى ١٩ مترا، ورفع مستوى المعيشة في منطقة المشروع عن طريق توفير ٣٠٠٠ فرصة عمل مؤقتة خلال مراحل التنفيذ و٣٠٠ فرصة عمل دائمة لتشغيل وصيانة المشروع بعد الانتهاء من تنفيذه، وتحسين حالة الرى لمساحة ١،٦٥٠،٠٠٠ فدان على ترعة الإبراهيمية.
وأنهى «حبيشي» حديثه قائلًا: إن القناطر القديمة خدمت منظومة الرى في مصر لمدة ١١٥ عاما، وكانت تعمل منذ عام ١٩٠٢، وكانت في ذلك الوقت أحد المشروعات المائية الكبرى على مستوى العالم، وتبعد عن الجديدة بنحو ٤٠٠ متر، ولم يعد العمل بها الآن، كما أنّها لم تعد تصلح لخدمة مشاريع الطرق نظرا للاختلاف الكبير بين العالم الآن ومنذ تاريخ إنشائها، كما أنّ الطريق الموجود فوق الأهوسة الخاصة بها أصبح ضيقا جدا ويعرقل عمليات المرور.