أصدر البنك المركزي المصري حزمة لتحفيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على نشاط السوق في إطار الجهود المبذولة لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد، والتي شملت تخفيض أسعار الفائدة لتعزيز النشاط الاقتصادي بفاعلية حيث خفض الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة في قرار استثنائي للجنة السياسة النقدية.
قرارات تحفيزية
ومن جانبه، أكد طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 3%، للحفاظ على معدلات النمو وتحفيز الاقتصاد في الفترة المقبلة في ظل التقلبات العنيفة التي تشهدها اقتصاديات العالم الآن بسبب فيروس كورونا حيث اننا لا نعمل عن بمعزل، وبالتالي تخفيض أسعار الفائدة محفز جيد لخلق فرص تمويلية في الفترة الحالية على كافة النشاطات الاقتصادية سواء تمويلات الأفراد والشركات.
وأشار رئيس بنك القاهرة في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الخفض إيجابي ويحسب للبنك المركزي لأنه يعمل بشكل استباقي وله أهدافه التي سنشعر بها في الفترة المقبلة، متابعًا: "أنه بالنسبة للودائع فإن فروق أسعار الفائدة مازالت جيدة، حيث يشهد بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا وغيرهما من البنوك تخفيضات في أسعار الفائدة".
ولفت إلى أن فروقات أسعار الفائدة بالجنية المصري والأوعية الادخارية بالعملات الأخرى مازال هناك فرق كبير بينهم يجعل الجنيه المصري محفز قوي للادخار.
وأضاف فايد أن الاقتصاد المصري مر بعد أحداث 2011، بصدمات عنيفة، لكن مصر كان لديها القدرة على إدارة الأزمات، موضحًا أننا تجاوزنا تلك الصدمات بالإدارة الرشيدة الحكيمة، ونجحت مصر عام 2016 في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل وضع مصر في ترتيب ممتاز.
تحفيز الشركات والمصانع
من جانبه أكد أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، أن قرار خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة 3% جاء في الوقت المناسب للحفاظ على تسارع معدل دوران الاقتصاد وتحفيز الشركات والمصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة ورفع عبء سعر الفائدة المرتفع عنهم في ظل الظروف العالمية الجارية، مشيرا إلى أن القرار يدعم معدل التضخم المنخفض بمصر الآن ومن المتوقع تحسن المؤشرات الاقتصادية بصفة عامة.
وأضاف القاضي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"ـ أن قرار الخفض سوف يساعد أيضا على تحفيز البورصة بعد الانخفاض الحاصل منذ الأزمة العالمية وسوف يؤثر نوعا ما على أصحاب الودائع ولكن سيقابل هذا خفض أو ثبات الأسعار نتيجة خفض سعر الإقراض.
وأشار إلى أن أدوات الدين المصرية ما زالت جاذبة للمستثمرين الأجانب لوجود فرق كبير في العائد بينها وبين العملات الأجنبية G7.
تنشيط السوقوفى نفس السياق، أكد حسين الرفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، في تصريح خاص، أن خفض أسعار الفائدة 3%، قرار أستثنائي من البنك المركزى الهدف منة تنشيط السوق في الظروف الراهنه.
وتابع أن الخفض سينعكس بالايجاب على البورصة والاقتصاد المصري وزيادة الائتمان، كما سيساهم في تخفيض الدين العام وتنشيط عجلة الاستثمار.
آثار فيروس كوروناوقد أكد ماجد فهمي رئيس التنمية الصناعية أن قرار خفض أسعار الفائدة 3%، جاء مدفوعا نتيجة الظروف العالمية التي تحدث الآن من أثار فيروس كورونا حتى لا يتأثر بالركود المحتمل أن يحدث في العالم كله ومع حجم الضغوطات والتحديات الاقتصادية العالمية خارجيا وداخليا محليا ومواجهة معدل التضخم وعامل مهم للحفاظ على استقرار الأسعار على مستوى نسبي.
وأشار فهمي في تصريح، إلى أن قرار السياسة النقدية بخفض 300 نقطة أساس، لدعم وتنشيط الاقتصاد وتقليل تكلفة الائتمان، كما يدعم الأنشطة الأساسية الخاصة بالصناعة، ويعطي تمويلات للأفراد والشركات.
ومن جانبة أكد المحلل الاقتصادي محمد دشناوي، أن الشرائح المستفيدة من القرار هم المستثمرين، حيث إنهم يستطيعوا الأن الحصول على قروض لتتوسع بالمشاريع الاقتصادية بفائدة جذابة، وخفض تكلفه الاقتراض الخارجي وبالتالي انخفاض عجز الموازنه العامة للدوله وايضا سيستفيد المستثمرين المحلين من هذا القرار المستثمرين المحليين وكافه الشركات والأفراد.
