أصدر البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر حزمة قرارات هامة لتحفيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على نشاط السوق في إطار الجهود المبذولة لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد، والتي شملت تخفيض أسعار الفائدة لتعزيز النشاط الاقتصادي بفاعلية حيث خفض الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة في قرار استثنائي للجنة السياسة النقدية واطلاق مبادرة للمتعثرين الافراد، بالإضافة الى تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة على العملاء الافراد والشركات لمدة 6 شهور.
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك في إلحاقا بالتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار فيروس كورونا، وفي ضوء متابعة أوضاع وتطورات السوق المصرفي، بقيام البنوك بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد "تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي"، وذلك لمدة 6 أشهر مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد.
قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري إصدار مبادرة جديدة للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين، وذلك بهدف إقالتهم من عثرتهم لتمكينهم من التعامل مجددا مع الجهاز المصرفي، بما يسهم في رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي، وذلك على النحو التالي:
تسري المبادرة على الأفراد الطبيعيين غير المنتظمين في السداد البالغ إجمالي أرصدة مديونياتهم غير المنتظمة لدى الجهاز المصرفي أقل من مليون جنيه (بدون أرصدة البطاقات الائتمانية والعوائد المهمشة( وفقا للمركز في 30 سبتمبر 2019 ، سواء كان متخذا أو غير متخذ ضدهم إجراءات قضائية من واقع التقرير المُتاح لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score) والمُعد لهذا الغرض، ويتم بموجبها ما يلي:
1- التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد.
2- عند قيام العميل بالسداد النقدي أو العيني "في حالة قبول البنك للسداد العيني" نسبة 50 % من صافي رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة، "رصيد المديونية مستبعداً منه الضمانات النقدية وما في حكمها" يتم ما يلي:
أ. الحذف من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، والإفصاح عن هؤلاء العملاء كعملاء مبادرة لمدة سنة واحدة من تاريخ سداد نسبة الـ 50 % كمعلومة تاريخية فقط.
ب. عدم سريان حظر التعامل على هؤلاء العملاء فيما يخص تلك المديونية.
ج. تحرير الضمانات غير النقدية وما في حكمها والرهون الخاصة بتلك المديونية.
3- يتم العمل بالمبادرة اعتباراً من تاريخه وحتى 31 مارس 2021 .
4- يتم تطبيق ذات شروط المبادرة على العملاء الذين قاموا بالسداد قبل 30 سبتمبر 2019 .
وفي ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقيه في الظروف الاستثنائية.
قررت لجة السياسة النقدية في اجتماع طارئ بالامس الموافق 16 مارس 2020 خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 3%، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و 10.25% و 9.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية على أنه تم اتخاذ اجراء خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، اخذا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف خلال الربع الرابع من عام 2020 .
وتؤكد اللجنة على أنها لن تتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد ولن تحيد عن الدور الأساسي المنوط به البنك المركزي وهو المحافظة على تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك في إلحاقا بالتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار فيروس كورونا، وفي ضوء متابعة أوضاع وتطورات السوق المصرفي، بقيام البنوك بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد "تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي"، وذلك لمدة 6 أشهر مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد.
قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري إصدار مبادرة جديدة للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين، وذلك بهدف إقالتهم من عثرتهم لتمكينهم من التعامل مجددا مع الجهاز المصرفي، بما يسهم في رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي، وذلك على النحو التالي:
تسري المبادرة على الأفراد الطبيعيين غير المنتظمين في السداد البالغ إجمالي أرصدة مديونياتهم غير المنتظمة لدى الجهاز المصرفي أقل من مليون جنيه (بدون أرصدة البطاقات الائتمانية والعوائد المهمشة( وفقا للمركز في 30 سبتمبر 2019 ، سواء كان متخذا أو غير متخذ ضدهم إجراءات قضائية من واقع التقرير المُتاح لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score) والمُعد لهذا الغرض، ويتم بموجبها ما يلي:
1- التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد.
2- عند قيام العميل بالسداد النقدي أو العيني "في حالة قبول البنك للسداد العيني" نسبة 50 % من صافي رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة، "رصيد المديونية مستبعداً منه الضمانات النقدية وما في حكمها" يتم ما يلي:
أ. الحذف من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، والإفصاح عن هؤلاء العملاء كعملاء مبادرة لمدة سنة واحدة من تاريخ سداد نسبة الـ 50 % كمعلومة تاريخية فقط.
ب. عدم سريان حظر التعامل على هؤلاء العملاء فيما يخص تلك المديونية.
ج. تحرير الضمانات غير النقدية وما في حكمها والرهون الخاصة بتلك المديونية.
3- يتم العمل بالمبادرة اعتباراً من تاريخه وحتى 31 مارس 2021 .
4- يتم تطبيق ذات شروط المبادرة على العملاء الذين قاموا بالسداد قبل 30 سبتمبر 2019 .
وفي ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقيه في الظروف الاستثنائية.
قررت لجة السياسة النقدية في اجتماع طارئ بالامس الموافق 16 مارس 2020 خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 3%، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و 10.25% و 9.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية على أنه تم اتخاذ اجراء خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، اخذا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف خلال الربع الرابع من عام 2020 .
وتؤكد اللجنة على أنها لن تتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد ولن تحيد عن الدور الأساسي المنوط به البنك المركزي وهو المحافظة على تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
