أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، بشأن تخفيض أسعار الفائدة، له تأثير إيجابي ويدعم الاقتصاد المصري.
وأوضح نظير، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن القرار يصب في مصلحة الموازنة العامة للدولة، إذ يترتب عليه ارتفاع معدل النمو وخفض العجز، كما أنه يخفف من عبء الدين الداخلي والذي يصل لأكثر من 4 تريليونات جنيه، ما يساعد قطاعات الدولة، كما يدعم القرار كافة الشركات القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال.
وقال نظير، إنه وفقًا للظروف الحالية فإن السياسة النقدية تمثل عبء على الموازنة العامة للدولة، مع عدم استقرار حجم الفوائد والذي تحدده سياسة البنك المركزي، مع الأخذ في الاعتبار أن الدين الداخلي يمثل عبئا آخر على الموازنة، وهو ما يخففه القرار، لا سيما وأن تخفيض سعر الفائدة إلى 3% على الإقراض يعد أكبر تخفيض في البنك المركزي.
وقال نظير، إنه وفقًا للظروف الحالية فإن السياسة النقدية تمثل عبء على الموازنة العامة للدولة، مع عدم استقرار حجم الفوائد والذي تحدده سياسة البنك المركزي، مع الأخذ في الاعتبار أن الدين الداخلي يمثل عبئا آخر على الموازنة، وهو ما يخففه القرار، لا سيما وأن تخفيض سعر الفائدة إلى 3% على الإقراض يعد أكبر تخفيض في البنك المركزي.
