طالب محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، ورئيس هيئة الاستثمار السابق، عقد اجتماع في مصر على أعلى مستوى لمناقشة سبل التصدي لرياح الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية والتقلبات الشديدة التي تشهدها أغلب الاقتصاديات، مع تفشي فيروس كورونا.
وأكد محسن عادل، في بيان اليوم السبت، على ضرورة وضع كافة الفاعلين إستراتيجية منسقة وإجراءات متفق عليها لتفادي اللآثار السلبية للأزمة التي عصفت رياحها بأسواق المال وأسعار المعادن وأضرت بفرص النمو العالمي على كافة المستويات مع السعي لوضع إجراءات ترفع درجة مرونه الاقتصاد المصري ويزيد من فرص تعافية من أي تاثيرات وترفع من قدرته على اقتناص الفرص التي تنجبها مثل هذه الأزمات العالمية.
وأشار عادل، إلى أن الأمر لا يمكن أن يقتصر على إجراءات من البنك المركزي فحسب، خاصة مع انهيار أسعار الأسهم عالميا كشرارة للتدافع على السيولة، مما يضر بأسعار الصرف وزيادة تكاليف الاقتراض قصير الآجل وهو ما سيدفع بالجميع بماراثون لخفض أسعار الفائدة وتعديل نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك عالميا.
وتابع، يستلزم الأمر حزمة تحفيز اقتصادي وليس نقديا فقط واسعة النطاق لتجنب المخاطر العالمية وهو ما يستلزم تنسيقا دقيقا في إجراءات مصرفية وماليه واقتصاية لتنشيط الاقتصاد وتحفيز أسواق المال خاصة في القطاعات المتضررة أو تلك التي تسعى للاستفادة من الأزمات لزيادة تغلغلها في الأسواق المحلية والعالمية.
ونوه، بأن الشركات تسعى بجهد للخروج من أزمة السيولة حاليا للموازنة بين الحاجه لسداد النفقات العامة في وقت تتأثر فيه إيراداتها بتراجع في النشاط اليومي، مما يعني أنه يجب أن تشمل استراتيجية التحفيز حزمة تمويلية لتوفير السيولة النقدية خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة متضمنة قروض ذات فائدة منخفضة بهدف دعم هذه الشركات في مواجهة آثار الأزمة الحالية.
وقال عادل: "إنه الوقت الذي يجب فيه التدخل بسياسات تركز على حماية القطاعات والأنشطة الاقتصادية وتخفيف الضغوط على النظام المالي مع ضمان وصول السيولة إلى الشركات في هذا التوقيت الحساس للحصول على التمويل اللازم لاحتياجاتهم، أنه الوقت الذي يجب أن تتعاون فيه الجهات التنظيمية مع البنوك وشركات القطاع المالي لتقديم الدعم اللازم للمؤسسات المالية والأفراد لتلبية احتياجاتهم من السيولة والتمويل لمواجهة اثار الوضع الاقتصادي العالمي على الحياة الاقصادية والاجتماعية في البلاد".
واستطرد عادل: "الوقت الحالي يستلزم استعادة ثقة المستهلكين والمستثمرين لمواجهة خطر ضعف الطلب الكلي وتراجع أسعار الأصول كمؤثر رئيسي للنمو في أسواق الائتمان والنشاط التجاري".
وبيّن، ضرورة تجمع أطراف العمليه الاقتصادية المصرية على طاولة واحدة لتنسيق رؤية واستراتيجية وطنية موحدة لمواجهة تصاعد المخاطر الاقتصادية العالمية وحتى لا يتكرر ما حدث في عام 2008 من جديد، مضيفا "الموقف الاقتصادي المصري يحتاج إلى مراجعة بعض النقاط الجوهرية لاستمرار دفعه الإصلاح الاقتصادي".
وأكد محسن عادل، في بيان اليوم السبت، على ضرورة وضع كافة الفاعلين إستراتيجية منسقة وإجراءات متفق عليها لتفادي اللآثار السلبية للأزمة التي عصفت رياحها بأسواق المال وأسعار المعادن وأضرت بفرص النمو العالمي على كافة المستويات مع السعي لوضع إجراءات ترفع درجة مرونه الاقتصاد المصري ويزيد من فرص تعافية من أي تاثيرات وترفع من قدرته على اقتناص الفرص التي تنجبها مثل هذه الأزمات العالمية.
وأشار عادل، إلى أن الأمر لا يمكن أن يقتصر على إجراءات من البنك المركزي فحسب، خاصة مع انهيار أسعار الأسهم عالميا كشرارة للتدافع على السيولة، مما يضر بأسعار الصرف وزيادة تكاليف الاقتراض قصير الآجل وهو ما سيدفع بالجميع بماراثون لخفض أسعار الفائدة وتعديل نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك عالميا.
وتابع، يستلزم الأمر حزمة تحفيز اقتصادي وليس نقديا فقط واسعة النطاق لتجنب المخاطر العالمية وهو ما يستلزم تنسيقا دقيقا في إجراءات مصرفية وماليه واقتصاية لتنشيط الاقتصاد وتحفيز أسواق المال خاصة في القطاعات المتضررة أو تلك التي تسعى للاستفادة من الأزمات لزيادة تغلغلها في الأسواق المحلية والعالمية.
ونوه، بأن الشركات تسعى بجهد للخروج من أزمة السيولة حاليا للموازنة بين الحاجه لسداد النفقات العامة في وقت تتأثر فيه إيراداتها بتراجع في النشاط اليومي، مما يعني أنه يجب أن تشمل استراتيجية التحفيز حزمة تمويلية لتوفير السيولة النقدية خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة متضمنة قروض ذات فائدة منخفضة بهدف دعم هذه الشركات في مواجهة آثار الأزمة الحالية.
وقال عادل: "إنه الوقت الذي يجب فيه التدخل بسياسات تركز على حماية القطاعات والأنشطة الاقتصادية وتخفيف الضغوط على النظام المالي مع ضمان وصول السيولة إلى الشركات في هذا التوقيت الحساس للحصول على التمويل اللازم لاحتياجاتهم، أنه الوقت الذي يجب أن تتعاون فيه الجهات التنظيمية مع البنوك وشركات القطاع المالي لتقديم الدعم اللازم للمؤسسات المالية والأفراد لتلبية احتياجاتهم من السيولة والتمويل لمواجهة اثار الوضع الاقتصادي العالمي على الحياة الاقصادية والاجتماعية في البلاد".
واستطرد عادل: "الوقت الحالي يستلزم استعادة ثقة المستهلكين والمستثمرين لمواجهة خطر ضعف الطلب الكلي وتراجع أسعار الأصول كمؤثر رئيسي للنمو في أسواق الائتمان والنشاط التجاري".
وبيّن، ضرورة تجمع أطراف العمليه الاقتصادية المصرية على طاولة واحدة لتنسيق رؤية واستراتيجية وطنية موحدة لمواجهة تصاعد المخاطر الاقتصادية العالمية وحتى لا يتكرر ما حدث في عام 2008 من جديد، مضيفا "الموقف الاقتصادي المصري يحتاج إلى مراجعة بعض النقاط الجوهرية لاستمرار دفعه الإصلاح الاقتصادي".
