طالب أسامة يوسف المحاسب القانوني وممثل عدد من شركات السياحة، وزارة السياحة والآثار، بسرعة التدخل لدى الجانب السعودي لوضع آلية لاستعادة أموال المعتمرين التي سددتها الشركات عبر "الأيبان" السعودي، فيما تعطل النظام الإلكتروني عندما حاولت الشركات الاسترداد.
وقال يوسف، في تصريحات صحفية اليوم، إن شركات السياحة باتت في موقف لا تحسد عليه أمام آلاف العملاء ممن سددوا كافة رسوم برامج العمرة قبل قرار السعودية بوقف الرحلات تخوفا من تفشي فيروس كورونا، موضحا أن الغرفة بذلت قصارى جهدها لمحاولة استعادة الرسوم المسددة للفنادق، علاوة على رسوم الانتقالات والوكيل السعودي، وذلك عبر البوابة الإلكترونية السعودية الموحدة للحج والعمرة، والتي تعطلت عن العمل ما تسبب في اتهامات ظالمة بالتلاعب وجهها العملاء للشركات المصرية.
وأكد أن أزمة وقف رحلات العمرة، سيكون لها مردود اقتصادي سيئ على السوق السياحي المصري نظرا للخسائر الفادحة التي طالت شركات السياحة العاملة مجال الحج والعمرة، وما لديها من موظفين والتزامات تجاه الدولة من ضرائب ومرافق وخلافه، مشيرا إلى أنه لا يمكن حصر الخسائر المادية في الوقت الحالي، حيث لا تزال الفرصة سانحة أمام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، للتدخل رسميا لدى المملكة وإنقاذ الشركات برد أموالها في أقرب وقت.
وأشار إلى أن هذا الإجراء الاحترازى من قبل المملكة العربية السعودية، هو لصالح المعتمرين مثلما هو في صالح المملكة، وكانت السلطات السعودية مضطرة لاتخاذه ولأول مرة في تاريخها، لحماية الشعوب الإسلامية.
وأكد يوسف، أن هناك نحو 10 آلاف تأشيرة عمرة تم إصدارها خلال شهر رجب، وبعض الشركات دفعت أموالًا للمملكة تتخطى ٢٠ مليون جنيه، مقابل دخول المعتمرين وكذلك إقامة المعتمرين في الفنادق، ما يعنى خسارة فادحة لهذه الشركات، مشيرا إلى أنه على كل طرف من الأطراف تحمل المسئولية في مثل هذه الظروف القهرية.
