بعد ثلاثة أشهر من بدء عام 2020، سيطر شبح أزمة 2009 على الاقتصاد العالمي بعدما كان التفاؤل يعم أسواق العالم ابتهاجا بنهاية العديد من الخلافات التي عطلت عجلة النمو في 2019، خاصة مع توصل الولايات المتحدة والصين لتوهما إلى اتفاق مبدئي ينهي نزاعهما التجاري في حين حسمت بريطانيا واحدا من أكثر الملفات الضبابية بريكست 2020.
أوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في بيان سابق، أن النمو الاقتصادي ينخفض إلى النصف في حال استمرار انتشار فيروس كورونا، ما يدفع الاقتصاد العالمي إلى أسوأ حالاته منذ الأزمة المالية العالمية.
وذكرت المنظمة إن إجمالي الناتج المحلي العالمي سينمو بنسبة 1.5% فقط في العام 2020، إذا انتشر فيروس كورونا على نطاق أوسع في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، أي ما يقرب نحو نصف معدل النمو البالغ 2.9% الذي كانت توقعته المجموعة لعام 2020 قبل اندلاع الفيروس، الأمر الذي قد يدفع باليابان وأوروبا إلى ركود اقتصادي.
في عام 2009، وقعت أزمة اقتصادية عالمية أغلق على إثرها ما يقرب من 140 بنكا أمريكيا وانهارت أسعار النفط وتأثرت البورصات العالمية بشكل قاسي للغاية.
فالفيروس المستجد، ظهر في مصر وأربك المشهد الاقتصادي أيضا بشكل كامل، وقررت الدولة إلغاء التجمعات والأنشطة في محاولات السيطرة على انتشار كورونا.
من جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري مثله مثل أي اقتصاد عالمي يتأثر بالأحداث المحيطة، وظهور فيروس كورونا سيكون له أثر أيضا.
وأكد الإدريسي في تصريح لـ "البوابة نيوز" ان الاقتصاد المصري يستطيع الصمود أمام الأزمة بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها القيادة السياسية على مدى الثلاث سنوات الماضية.
وفي السياق ذاته، قال عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات الاجتماعية والاقتصادية، إن هناك قطاعات اقتصادية بعينها ستنال القسط الأكبر من الآثار السلبية لفيروس كورونا، حيث يمثل الاقتصاد الصيني 5% من الاقتصاد العالمي، وهو ما سيؤدي إلى آثار سلبية ضخمة على الاقتصاد العالمي وخاصة أمريكا.
