أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن إصدار تراخيص المنشآت الصناعية في الأراضي الواقعة تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سيعود للهيئة وفقا لقانون البناء، وما سيتم تعديله في القانون رقم 95 لسنة 2018 بشأن قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة فرج عامر، مشيرا إلى أنه تواصل في هذا الشأن مع الدكتورة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، والمهندس مجدى غازي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لإصدار تراخيص المنشآت الصناعية في الأراضي الواقعة تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار الجزار، إلى أن قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ينص على أن الهيئة هي وحدها المُختصة بإصدار تراخيص المنشآت الصناعية أيا كانت الجهة التي تقع قطعة الأرض تحت ولايتها، قائلا: هناك تداخل أو ازدواجية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعلاقتها مع هيئة التنمية الصناعية.
وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء، وجه بحل تلك الإشكالية، وتم عقد اجتماع منذ أسبوعين مع الدكتورة نيفين جامع والمهندس مجدي غازي، والوزيرة تفهمت تماما الوضع.
