على مدى الشهور الماضية، حاولت دول الاتحاد الأوروبى استخدام الدبلوماسية الباردة مع تركيا، لإثنائها عن دورها التخريبى في ليبيا، وهو ما لم يجد آذانا صاغية لدى الديكتاتور التركى رجب طيب أردوغان.
الموقف الأوروبى الذى بقى متخاذلا، أمام الدعم السافر من أردوغان للميليشيات الإرهابية التى يأويها، رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، ومده لها بالسلاح والمرتزقة من المقاتلين السوريين والأجانب، بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي، كان مرتبطًا بابتزاز أردوغان لدول اليورو، عن طريق ما يمكن أن يطلق عليه فتنة المهاجرين.
وكان أردوغان كلما تعرض للضغط حتى يوقف جرائمه في ليبيا وسوريا، يخرج ليهدد القارة الأوروبية بفتح الحدود وإطلاق المهاجرين، وكان آخر تهديد من هذا النوع، قبيل وقت قصير من بدء محادثات جنيف المترتبة على مخرجات مؤتمر برلين، التى دعت لوقف التدخل الأجنبى في ليبيا.
تفاصيل خطة «الدرع» اليونانية لإفشال فتنة المهاجرين التركية دور قذر لأنقرة في تنفيذ خطة هيلارى كلينتون لتدمير «القذافى»
خطأ استراتيجي
ويرى الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية، أن تهديد أردوغان لأوروبا بفتح الحدود أمام المهاجرين، ارتبط بحديث أوروبى عن تطبيق خطة محكمة، لمراقبة قرار تطبيق حظر توريد السلاح إلى أطراف الصراع في ليبيا، وهو ما مثل تهديدًا صريحًا لنشاط أردوغان، سواء لمساندة حليفه الإخوانى فايز السراج، أو لنقل المرتزقة والإرهابيين إلى ليبيا، بما يسمح له بإنشاء بؤرة صراع جديدة بعيدا عن سوريا، التى يتكبد فيها خسائر فادحة.
وأوضح أن تحركات أردوغان في هذا الشأن تمثل اعتداء صريحا على القانون الدولي، لكن أوروبا رفضت مواجهته خوفا من فزاعة المهاجرين»، مشيرا إلى أن أردوغان وقع في خطأ استراتيجى كبير، بفتحه للحدود فعليا، وإطلاقه آلاف المهاجرين إلى أوروبا.
وأضاف: «هذا التصرف أسقط فزاعة أردوغان، وأجبر أوروبا على مواجهة الموقف الذى كانت تخشاه، لذا فبمجرد احتوائها هذا الموقف، فستتفرغ لتأديب الرئيس التركى على كل ما فعله» لافتا إلى أن إعلان تركيا فتح حدودها أمام اللاجئين للهروب باتجاه اليونان، يضع الأخيرة في صدارة الموقف، ويجعلها الدرع التى تحمى القارة العجوز من فتنة المهاجرين الأردوغانية.
خطة الدرع
ويشير أستاذ العلوم السياسية، إلى أن اليونان خرجت فور إعلان تركيا فتح حدودها والسماح بإخلاء مخيمات المهاجرين لديها، باتجاه أوروبا، لتؤكد أنها مستعدة لحماية الحدود الأوروبية الجنوبية من هجمات المهاجرين، كما اتخذت عدة إجراءات في هذا الصدد، منها وقف قبول طلبات اللجوء لمدة شهر قابل للتجديد، لإغلاق السبيل القانونية للمهاجرين، التى يمكن أن يكتسبوا بموجبها غطاء للبقاء بالأراضى اليونانية، وبالتالى التسرب إلى دول أخرى.
وأوضح أن اليونان ومعها بلغاريا، أرسلتا قوات إضافية إلى الحدود المشتركة لكل منهما مع تركيا، لمنع اللاجئين من العبور، وإيقاف عشرات الحافلات التى خصصتها تركيا مجانًا، لنقل المهاجرين السوريين من مدينة اسطنبول إلى مدينة أدرنة، الواقعة على الحدود التركية اليونانية، لافتا إلى أن اليونان لجأت أيضا لتصرف ذكى من أجل إحراج تركيا، وهو نشر فيديوهات تفضح تسهيلات الشرطة التركية لعبور اللاجئين للحدود، وما يقع أمام أعين رجال الشرطة الأتراك من اشتباكات بين اللاجئين، وسقوط عشرات القتلى منهم.
ويلقى فهمى الضوء، على ما أعلنه نائب وزير الدفاع اليونانى الكيفيديس استيفانيس، أن المهاجرين الذين تجمعوا عند الحدود اليونانية التركية، قاموا بنحو ٩٦٠٠ محاولة لعبور البلاد، لكنهم لم ينجحوا، مشيرا إلى أن ما أعلنه وزير الداخلية النمساوى كارل نيهمر، من أن بلاده تستعد لاتخاذ تدابير صارمة لحماية الحدود، بعد قيام تركيا بفتح الحدود للاجئين للتدفق نحو اليونان، وإشارته إلى أنه لا يجب تكرار أزمة اللاجئين التى حدثت في عام ٢٠١٥، تعد دليلا على التكاتف الأوروبى الذى سيسقط مخطط أردوغان.
وزير الداخلية النمساوى أكد تلقيه تكليفا من المستشار الفيدرالى سيباستيان كورتس لتكثيف حماية الحدود بعد التصعيد المؤسف الذى أقدمت عليه تركيا، وإنه أجرى اتصالات مع كل من وزراء الهجرة اليونانى والداخلية الألمانى والبلغارى والكرواتى لبحث الرد على الموقف التركي، حيث قدمت اليونان تأكيدات بأنها ستكون مستعدة للرد حال تفاقم الوضع على الحدود، وتم بالفعل تعبئة قوات إضافية من أجل الحدود، معلقا على تصريحات الوزير النمساوى بأنها تدل على قرب سقوط فزاعة أردوغان.
كارت محروق
بدوره يقول الدكتور أكرم الزغبى أستاذ العلاقات الدولية: إن فتح أردوغان لحدوده مع أوروبا، حول ابتزازه إلى مجرد كارت محروق، مشيرا إلى أن الرئيس التركى سيتلقى خلال أسابيع قليلة، ردا قاسيا من الاتحاد الأوروبي، بعد أن انفجرت بالونة الهواء التى أطلقها، لافتا إلى أن أردوغان حاول التغطية على خسائره الرهيبة في إدلب السورية، والنجاح القوى الذى يحققه الجيش العربى السوري، إلا أنه أسقط نفسه في فخ سيؤدى إلى انتهاء فرصه في تحقيق أى نجاح يذكر، مضيفا أن فتح الحدود التركية الغربية للاجئين، الذين تدفقوا بالآلاف على أوروبا، دفع منظمة الهجرة الدولية إلى انتقاد أردوغان، معتبرة أنه يعرض أكثر من ١٣ ألف شخص، بينهم نساء وأطفال إلى مخاطر شديدة، وهو ما يعرضه إلى اتهامات تستدعى محاكمته دوليًا.
ويشير الزغبي، إلى أن تركيا تدعى أنها لم تعد قادرة على تحمل المزيد من اللاجئين السوريين، بعد تجاوز أعدادهم ٣.٦ مليون لاجئ، كما تدعى أن موقفها مرتبط بعدم التزام أوروبا بتنفيذ اتفاق بروكسل ٢٠١٦ حول هؤلاء اللاجئين، مضيفا: «لكن تركيا في الوقت ذاته تتغاضى عن دورها في الحرب السورية، وسعيها الدائم لتأجيج الصراع، فضلا عن أن هذه الحجج لا يمكن اعتبارها مبررات قانونية، تسمح لأنقرة بما ترتكبه من جرائم ولعل أخطرها نقل المرتزقة إلى ليبيا، وتعريض حياة من لديها من لاجئين لخطر الموت على الحدود الأوروبية.
تساؤلات مشروعة
ويفيد الزغبي، أن بنود الاتفاق الذى تدعى تركيا أن أوروبا خالفته، تشمل إعادة جميع اللاجئين الجدد الذين يصلون من تركيا إلى الجزر اليونانية، بداية من ٢٠ مارس/آذار ٢٠١٦، إلى تركيا، ووضع حد للرحلات الخطيرة عبر بحر إيجه، والقضاء على عمل المهربين، وكذلك إخضاع طلبات اللجوء للدراسة في الجزر اليونانية، ومن لا يقدمون طلب لجوء أو يثبت أن طلبهم لا يستند إلى أساس أو لا يمكن قبوله، تتم إعادتهم إلى تركيا، بالإضافة إلى اتخاذ تركيا واليونان للتدابير الضرورية لذلك، بمساعدة مفوضية الأمم المتحدة العليا لشئون اللاجئين والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك وجود عناصر أتراك في الجزر اليونانية، وعناصر يونانيين في تركيا، على أن يتكفل الاتحاد بنفقات إعادة اللاجئين.
كما تتضمن البنود أنه مقابل كل سورى يعاد من الجزر اليونانية إلى تركيا، يتم استقبال سورى آخر من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وتم تحديد سقف قدره ٧٢ ألف لاجئ، مع تحرير تأشيرات الدخول: يتم تسريع العمل على خريطة الطريق للسماح بإعفاء مواطنى تركيا من تأشيرات الدخول إلى أوروبا، في مهلة أقصاها نهاية يونيو/حزيران ٢٠١٦، على أن تستوفى تركيا المعايير الـ٧٢، بالإضافة إلى تسليم تركيا مساعدة تبلغ ٣ مليارات يورو، لتحسين ظروف معيشة اللاجئين السوريين، من الاتحاد الأوروبي.
وتساءل الزغبي: «لماذا بقى أردوغان صامتا في مواجهة الأسباب التى دفعته لفتح الحدود نحو أوروبا؟ ولماذا لم يفعل ذلك إلا الآن؟ وهل لو تم إرضاؤه فيما يتعلق بالقضية الليبية سيستمر في فتح الحدود أيضا أم سيعود لإغلاقها دون أن يعبأ بمصير اللاجئين الذين يدعى الآن الخوف عليهم؟».
ويرى الزغبى أن تلك التساؤلات المشروعة، توضح إجاباتها، أن أردوغان يتلاعب بكل شيء من أجل تحقيق مصالحه الخاصة الخبيثة، دون اعتبار للقانون أو الأعراف الإنسانية، مشيرا إلى أن تركيا لم تفتح الحدود باتجاه أوروبا إلا بعد تكبدها خسائر جبارة في إدلب، ومقتل أكثر من ٤٠ جنديا تركيا هناك، في ضربة واحدة، لافتا إلى أن أردوغان يريد التذرع بأن أوروبا تنصلت من التزاماتها بخصوص التعاون مع أنقرة في تحمل تبعات ملف اللاجئين، لكى يصدر الأمر للعالم، باعتبار أنه لم يعد قادرا على التحمل أكثر من ذلك، لكن الحقيقة أن مسألة اللاجئين مجرد كارت كان يريد المساومة عليه، إلا أنه احترق بعد تصرفه الأخير بفتح الحدود.
وأضاف: «قبل أن تتهم تركيا الأوروبيين بالتقاعس، عليها أن تنظر إلى دورها في سوريا، الذى أجج الصراع، وبالتالى دفع بالمزيد من السوريين لكى يتحولوا إلى لاجئين، خاصة بعد اعتداء تركيا على الشمال السوري».
دور تركى قذر
من جانبه، كشف طه على الباحث في شئون الجماعات المتطرفة، تفاصيل الدور القذر الذى لعبته تركيا، لتحقيق حلم أمريكى قديم بتدمير ليبيا، مشيرا إلى أن هيلارى كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس السابق للولايات المتحدة باراك أوباما، كانت تخطط للتعاون مع تركيا من أجل تحقيق هذا الهدف.
وأوضح أن الرسائل البريدية التى تم تسريبها من بريد هيلاري، والتى يتجاوز عددها ٣٠٠ رسالة، شملت خططا ممنهجة لإشعال الملف الليبي، وتضمنت اتصالات مع تركيا لتكون رأس الحربة في هذا العمل.
مضيفا، «اليوم وبعد ٥ سنوات من كشف رسائل كلينتون التى تؤكد تورطها في العديد من الأزمات، وعلى رأسها الأزمة الليبية، أدانتها المحكمة الفيدرالية، في قضية رسائل هجمات القنصلية الأمريكية في بنغازى عام ٢٠١٢، حيث أكدت المحكمة، أن كلينتون استخدمت سيرفر خاص في مراسلاتها الإلكترونية للتهرب من قانون حرية المعلومات، قبيل هجمات القنصلية في بنغازي، وهو أمر غير مسموح به بموجب القانون الأمريكي».
ويلفت طه على، إلى أن وسائل إعلام أمريكية نشرت رسالة لنائب مساعد وزيرة الخارجية لشئون الشرق الأدنى إليزابيث ديبل، بتاريخ ١٤ سبتمبر ٢٠١١، تحذر فيها كلينتون من سهولة اختراق مبنى السفارة في طرابلس، وهو ما يؤكد أنها كانت على دراية بحادث ضرب السفارة قبل وقوعه، مضيفا: «بجانب الإدانة الجنائية التى لحقت بكلينتون، فإن التاريخ سيحكم عليها بقسوة أكبر بسبب دورها الحاسم في التدخل العسكرى الذى قادته الولايات المتحدة في ليبيا، ودورها في إقناع الرئيس السابق أوباما بإعطاء الضوء الأخضر، وتصعيد الحرب للإطاحة بالرئيس معمر القذافى من أجل الاستيلاء على النفط في البلاد وتحقيق مصالح خاصة»، مشيرا إلى أن تدخلات كلينتون طالت تعيين عدد من الشخصيات في مناصب حساسة إبان أحداث ٢٠١١، وهو ما كشفته رسالة من مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأوسط، جفرى فيلتمان، أكد خلالها على تنفيذ الأوامر بتعيين أسامة الجويلي، في منصب وزير الدفاع في الحكومة الانتقالية التى كان يرأسها عبدالرحيم الكيب.
وفى رسالة أخرى تلقتها كلينتون، ورد فيها أن رئيس المؤتمر الوطنى العام محمد المقريف، لا يمانع العمل مع إسرائيل في مقابل استخدام سمعته وموقعه كسياسى إسلامى وقدرته على التعامل مع الجماعات المختلفة لتحقيق فوز في أول انتخابات رئاسية.
كما تكتمت كلينتون على رسالة بريدية تلقتها، تفيد بأن رئيس المجلس الانتقالى مصطفى عبدالجليل أصدر أمرًا بإعدام عبدالفتاح يونس، في ٢٨ يوليو ٢٠١١، ووفقًا للرسالة فإن عبدالجليل ومؤيديه بدءوا الترويج لقصة أن يونس تم قتله بيد القوات الموالية للقذافى، كما أظهرت إحدى رسائل البريد الإلكترونى الدور الذى قامت به المخابرات البريطانية والفرنسية في الدفع بفكرة تقسيم ليبيا إلى أقاليم حماية لمصالحها الاقتصادية، وكشفت إحدى الرسائل دور كلينتون في تسهيل إنزال قطرى ضخم للأسلحة على الأراضى الليبية، مشيرا إلى أن كلينتون أجرت اتصالات مع أردوغان من أجل أن يستعد للاستعانة به في ليبيا، إذا لم تنجح خططها لاسقاط الدولة هناك.
ترتيبات غامضة
وعلى صعيد تطورات الوضع الداخلى في ليبيا، تجرى هذه الأيام ترتيبات غامضة، تتعاون فيها الولايات المتحدة الأمريكية، مع حكومة الوفاق عن طريق وزير داخليتها فتحى باشاغا، من أجل تصفية بعض الميليشيات الموجودة في طرابلس، لكن على أساس عرقي، بحيث لا يبقى في العاصمة الليبية، سوى ميليشيات ذات الأصول التركية.
وزير داخلية السراج فتحى باشاغا التركى الأصل، يعمل وفق مصادر داخلية في ليبيا، من أجل إخلاء الطريق لميليشيات مصراتة ذات الأصول التركية، والتضحية بباقى الميليشيات، التى تحالفت معه طوال الفترة الماضية في قتاله ضد الجيش الوطنى الليبي.
المصادر أشارت إلى أن هجوم باشاغا المستمر خلال الفترة الأخيرة، على الميليشيات من غير مصراتة، تأتى لاستكمال جهود رئيس حكومته فايز السراج، لترسيخ الوجود التركى في البلاد، حتى تكتمل المؤامرة ويجد الليبيون وطنهم وعاصمته بين فكى احتلال تركى حقيقي.
هجوم باشاغا على الميليشيات التى طالما تحالفت معه، يمثل اعترافا صريحا، بأن الفترة الماضية شهدت تعاونا من حكومة السراج مع عصابات إجرامية مسلحة، يقر حاليا بضرورة مواجهتها والتخلص من وجودها، هذا ما أكده الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، مشيرا إلى أن الغرض من تصريحات وزير داخلية السراج، يظهر جليا عند ربطها بلقائه مع القائم بأعمال السفير الأمريكى في ليبيا جوشوا هاريس، الذى أكد أن واشنطن تدعم كل الجهود الرامية للحد من دور الميليشيات، في إشارة واضحة إلى التناغم بين الجانبين.
وأضاف: «هذه التصريحات تجدد التساؤلات حول الميليشيات المستهدفة، وكيفية تحديدها، وغيرها من الأسئلة التى ترتبط بكشف الأغراض الحقيقية وراء هذه التحركات لا سيما إذا وضعنا في الاعتبار العلاقات المتينة بين واشنطن وأنقرة ومن خلفهما السراج وباشاغا».
يقول الدكتور أكرم الزغبى أستاذ العلاقات الدولية: إن فتح أردوغان حدوده مع أوروبا، حول ابتزازه إلى مجرد كارت محروق، مشيرا إلى أن الرئيس التركى سيتلقى خلال أسابيع قليلة، ردا قاسيا من الاتحاد الأوروبي، بعد أن انفجرت بالونة الهواء التى أطلقها، لافتا إلى أن أردوغان حاول التغطية على خسائره الرهيبة في إدلب السورية، والنجاح القوى الذى يحققه الجيش العربى السوري، إلا أنه أسقط نفسه في فخ سيؤدى إلى انتهاء فرصه في تحقيق أى نجاح يذكر.
