الاقتصاد العالمي "يترنح" بسبب "كورونا".. خبراء: ظهور التأثير على الأسواق المصرية خلال شهري أبريل ومايو.. والشركات تحتفظ بمخزون للسلع ومستلزمات الإنتاج لفترة تتراوح ما بين ثلاثة و6 أشهر

استمرار انتشار الفيروس يدخل الاقتصاد العالمى في موجة من الانكماش
المؤسسات الدولية تبدأ دراسة الآثار السلبية 
صندوق النقد الدولي: تأثير الوباء قد يكون قصير المدى

عبدالنبي عبدالمطلب: أرجح أن نتوسع محليا في منتجات بديلة لتقليل الواردات من الصين

مصطفى أبو زيد: تأثيرات سلبية وإيجابية وسرعة العمل في مواجهة أي فجوة صناعية لتعزيز المكاسب

أحمد أبو علي: 5 أسباب لتصبح السوق المصرية قبلة الاستثمارات الخارجة من السوق الصيني

 سادت حالة من القلق في أسواق المال العالمية، بعد انتشار فيروس كورونا، وانهارت أسواق المال كرد فعل للأزمة، وبدأت الحكومات في اتخاذ تدابير لمواجهة الآثار الاقتصادية المتوقعة خاصة حال امتداد فترة انتشار الفيروس.

ورغم تزايد انتشار الفيروس في عدد من الدول، فإن رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أكدت أن تأثير الوباء قد يكون قصير المدى، لكنه يتزامن مع مرور الاقتصاد العالمى بهشاشة، متوقعة أن يؤدى التأثير الاقتصادى للوباء إلى انخفاض في الناتج المحلى الإجمالى للصين يليه انتعاش قوي.
وتوقع صندوق النقد الدولى معدل نمو قدره 5.6% للصين في عام 2020، بانخفاض 0.4% عن تقديرات العام الحالي، ومن المتوقع أن يصل النمو العالمى إلى 3.2%، بانخفاض 0.1% نقطة، وتمثل الصين نحو 19% من الاقتصاد العالمي، كما أنها تستحوذ على نحو 40% من مدخلات إنتاج الصناعة في العالم.
وأكد اقتصاديون، أن "كورونا" سيكون سلاحًا ذى حدين، على الاقتصاد المصرى بحسب التعامل مع تأثيراته، متوقعين أن يسهم في التحفيز على إنتاج منتجات بديلة للواردات الصينية، والتخفيف من الطلب على الدولار، وتعزيز قوة الجنيه، وقيام المستوردين بالبحث عن أسواق بديلة للصين.
وتوقع الخبراء بداية ظهور التأثير في الأسواق المصرية خلال شهرى أبريل ومايو المقبلين، مشيرين إلى أن الشركات تحتفظ بمخزون للسلع ومستلزمات الإنتاج لفترة تتراوح ما بين ثلاثة و6 أشهر.

يقول عز الدين حسانين، الخبير الاقتصادي، إن انتشار فيروس كورونا سيلقى بظلاله على غالبية دول العالم، لاسيما وأن الاقتصاد الصينى بات يشكل نحو 19% من اقتصاد العالم، غير أن هذا التأثير سيكون مزدوج؛ حيث سيكون أثره إيجابيًا على مصر، بعد أن توفر نحو مليار دولار واردات شهريًا، ومن ثم سيتحسن ميزان التجارة مع الصين، وإذا ما استمرت الأزمة حتى صيف يوليو ستحقق مصر وفرًا بنحو 7 مليارات دولار، وهو ما يدعم الجهاز المصرفى، والذى سيحتاج إلى سداد 18 مليار دولار استحقاقات خلال العام الجاري، وأيضًا قد تنشط الصناعات المحلية لإنتاج سلع بديلة.
وأضاف، أن الأثر السلبى سيتمثل في حالة الهلع التى أصابت المستثمرين، والتى دفعتهم إلى سحب أموالهم من الأسواق، والتى تسمى "الأموال الساخنة"، لتسوية مراكزهم المالية، قد يشكل ضغط على الدولار، وارتفاعه في مصر.
وأشار إلى أن الصين هى سلة إنتاج السلع، وأكبر مستهلك ومستورد للوقود والخامات في العالم، ومن ثم تراجع الإنتاج فيها سيؤدى إلى تراجع صادرات عدد كبير من الدول بنسبة من 17 إلى 20%، حيث تراجعت واردات الصين بنحو 30%، وانخفضت صادراتها بنحو 17%، وبالتالى ستتأثر دول الخليج ونقص العملة الأجنبية، وقد يحدث تضخمًا وعجزًا في ميزان التجارة مع هذه الدول، ومن ثم يحدث أزمة مالية لديها، لافتًا إلى أن بعض الدول قد تكون بديلًا مؤقتًا بالنسبة لبعض المواد الاستيرادية.

يقول محسن عادل، رئيس هيئة الاستثمار الأسبق، إن فيروس كورونا سيكون له أثر كبير على باقى دول العالم اقتصاديًا، خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والسوفت وير، والتى تعتبر أكبر مصدر له، كما تسيطر الصين على عدد كبير من القطاعات التصديرية المختلفة المتوغلة في دول كثيرة وبخاصة آسيا وأوروبا.
وأوضح، أن الأزمة ستتفاقم حال استمرار انتشار "كورونا"، خاصة مع تراجع الإنتاج في الصين وانخفاض معدلات التصدير، مما قد يسبب فجوة في عدد من الدول والبلدان التى كانت تسد احتياجاتها بالمنتجات الصينية، ومنها مصر، والتى تشكل الصين لها أكبر قبلة استيرادية.
وطالب بضرورة وضع خطة اقتصادية عالمية لتجنب أى هزات اقتصادية، لاسيما أن الصين تمثل 40% من مدخلات إنتاج الصناعة في العالم، ودعم وجود المدخلات البديلة في عدد متنوع من الدول لتحقيق التوازن الاقتصادي.

ويرى الدكتور عبد النبى عبد المطلب، خبير اقتصادي، أن تفشى فيروس كورونا في الصين سيسهم في تقليل الواردات القادمة من الصين، وسيدفع السوق المصرية لإنتاج بدائل للسلع التى تم التوقف استيرادها ويقلل الطلب على الدولار ويرفع قيمة الجنيه المصري، وربما يستمر المستوردون في استيراد السلع ذات البديل الصيني، وهو ما يرفع الطلب على الدولار ويرتفع سعره.
وأضاف: التوقع الأكثر هو أن يؤدى توقف السلع القادمة من الصين وبعض الدول الأخرى، إلى تحفيز القطاع الخاص المصرى على زيادة الإنتاج، ليوفر السلع التى توقف استيرادها، وفى هذه الحالة أتوقع أن يستمر الدولار إلى الانخفاض وليس العكس.
وأوضح، أن زيادة الإنتاج ومنح حوافز من خلال توفير التمويل أو الحوافز الأخرى، أو تقديم قروض بأسعار مناسبة، سيؤدى إلى زيادة الإنتاج وخفض الطلب على السلع المستوردة، وبالتالى زيادة قوة الجنيه المصري، مؤكدًا أن تأثر الاقتصاد الصينى فيروس كورونا قد يدفع الاقتصاد المصرى للاعتماد على نفسه، وزيادة عدد المصانع والاستثمارات لإنتاج مجموعة أكبر من السلع التى كان يحصل عليها من السوق الصينية.

وقال الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، إن تأثير كورونا على الاقتصاد المصرى سيكون على حركة التجارة من وإلى مصر، وبالتالى نقص بعض السلع والمنتجات خاصة أن 25% إلى 27% من احتياجات الصناعة المصرية يتم استيرادها من الخارج، وبالتالى سيقلل من وجود منتجات تامة في الأسواق المحلية وزيادة الأسعار.
وتوقع، أن تتأثر حركة الاستثمار الأجنبى المباشر، بناء على المتغيرات التى تحدث في الأسواق العالمية، وربما تتأثر السياحة مع توسع الانتشار وفرض حواجز من قبل الدول، وزيادة أعداد المتعطلين في هذا القطاع وتراجع تحويلات المصريين في الخارج، وتراجع الصادرات.
وأكد، أن الاقتصاد الصينى يعد ثانى أقوى اقتصاد في العالم، وحسب التقديرات خلال الفترة الذى انتشر فيها الفيروس خسر الاقتصاد الصينى بما يقدر بـ160 مليار دولار، وبالتالى نحن كمصر نتعامل مع الصين في الكثير من المنتجات والسلع التى نستوردها منهم بما يقدر 20% من حجم وارداتنا الكلية، وبالتالى سيكون له تأثير مباشر على مصر واقتصادها.
وأوضح أبو زيد، أنه هناك بدائل أخرى للتأثيرات السلبية لهذا الفيروس اقتصاديًا، بالاتجاه نحو دول أخرى مثل: ماليزيا وإندونيسيا وكوريا وفيتنام، ونستطيع أن نرى المنتجات التى تنتجها تلك الدول تكون بدائل للسوق الصينية، بحيث لا تحدث فجوة صناعية أو تصنيعية في السوق المحلية، وليس لدينا منتجات مصرية 100%، فهناك مكونات إنتاج يتم استيرادها من الصين مثل أجهزة الهاتف المحمول والاكسسوارات وقطع الغيار والأجهزة الكهربائية في بعض مكوناتها، يتم استيرادها من الصين، وإن لم نر بدائل حقيقية غير السوق الصينية، بحيث لا تحدث لدينا فجوة أو توقف للمصانع التى تنتج المنتجات داخل السوق المصرية، سوف تحدث لنا مشكلة كبيرة جدًا ولا نستطيع أن نكفى الاحتياجات اليومية من السوق المصرية.
وأشار إلى أن التعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا على الاقتصاد، تتطلب، أولًا، يقع جانب على عاتق الحكومة يتكون من الآن، وقبل ذلك يكون لديها بدائل مبنية على دراسة ترى أسواقًا جديدة، وترى البدائل الموجودة يتم تصنيعها بديلًا عن مستلزمات الإنتاج التى يتم استيرادها من الصين لتقليل التأثير الاقتصادى داخل الأسواق المصرية.
وثانيًا، لا بد أن يكون هناك برامج توعوية من جانب الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى بعدم الانسياق وراء الشائعات، والتى تقول إن هناك مصابين كثيرين في مصر مع عدم التعتيم إعلامى عن وجود الفيروس داخل الدولة، لأن هذا يؤثر على ثقة المستثمرين وثقة المتعاملين داخل البورصة، لأن الشائعة أول معول لهدم اقتصاديات الدول، وإذا لم يكن هناك رد حازم وشفافية مستمرة وتواصل دائم مع الجمهور يؤثر ذلك على الاستثمار غير المباشر بشكل فعال.

من جهته قال أحمد أبو على، باحث ومحلل اقتصادي، لاشك أنه قد سيطرت على الاقتصاد العالمى حالة من القلق بعد تفشى فيروس كورونا، واتخاذ العديد من دول العالم إجراءات وقائية واحترازية تجنبًا لانتقال المرض، وبطبيعة الحال؛ فإن ذلك قد ينعكس سلبيًا على العلاقات الاقتصادية لكافة دول العالم مع الصين، وقد تقوم العديد من الدول في التفكير ألف مرة قبل أن تستقدم سلعًا صينية، وتحتل الصين المرتبة الثانية عالميًا كأكبر اقتصاد، ويتعرض هذه الأيام لهزة كبرى قد تؤثر على معدلات النمو وحجم الإنتاج والصادرات، ولا أحد يعلم أين سيقف زحف الفيروس، وهل ستنجح الصين في القضاء على الوباء، وما الفترة الزمنية التى تستغرقها لتستعيد عافيتها الاقتصادية، ولعل ذلك كان سببًا قويًا في أن العديد من دول العالم بدأت تتحدث عن الدول البديلة للاستيراد، خاصة أن العديد من المصانع في معظم الدول يعتمد على المعدات والآلات وقطع الغيار ومدخلات الإنتاج من الصين.
وأضاف أحمد أبو على في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أننا دولة تعيش في محيط عالمى تؤثر وتتأثر فعلينا أن نستفيد من الأوضاع ونتعامل مع فكرة الفرصة البديلة، ولدينا أسواق عديدة نتعامل معها، والأهم أننا دولة تعيش هذه الأيام تحديدًا صحوة صناعية بعد أن اتخذت الحكومة حزمة إجراءات إصلاحية لتشجيع الصناعة المحلية ودعم تنافسيتها عالميًا، وكذلك تحسن مناخ وبيئة الأعمال في مصر، مما جعل مصر مناخًا جاذبًا للاستثمار الأجنبي، ومن هنا يجب أن نسعى لإدخال منتجات مصرية جديدة للسوق.
وأضاف، علينا أن نتعامل مع الأزمة على أنها فرصة تساعد الجميع على تحسين الأوضاع وتعديل ثقافة التصنيع القائمة على استيراد الجانب الأكبر من مدخلات الإنتاج، وهو ما يؤكد أنه أصبحت لدينا الآن فرصة قوية للاستفادة من الأزمة الصينية، ومحاولة استعادة مصر مكانتها الاقتصادية على مستوى العالم، ومحاولة جذب كافة الاستثمارات التى من المحتمل أن تخرج من الصين واستقطابها وتوطينها داخل السوق المصرية.
وأوضح، أنه مع ظهور فيروس كورونا تعرض العالم لأزمة كبرى مصحوبة بالرعب والخوف من المجهول، والدولة المصرية تعاملت مع الفيروس بكل احترافية وشفافية، وعلى الجميع أن يتعامل مع الأزمة على أنها ظرف طارئ، ولكن من الممكن أن نحقق مكاسب تضمن لنا الحفاظ على سلامة أسواقنا وتوفير منتجات محلية جديدة، وأيضًا السعى إلى دخول الأسواق المجاورة التى تعرضت فيها المنتجات الصينية لهزة ولو مؤقتة، على اعتبار أن لغة المصالح هى اللغة التى تحكم العالم الآن، وبخاصة اقتصاديًا.
وقال أبو على: فيما يتعلق بمدى قدرة السوق المصرية استثماريًا على جذب استثمارات إليه ترجع إلى في التحول الإيجابى الحادث في ملف الاستثمار في مصر، مما يكسب مصر ميزة نسبية قوية في أن تصبح السوق المصرية قبلة نحو اجتذاب كافة أشكال الاستثمارات الخارجية من السوق الصينية، مدعومة بمقومات وأسباب كثيرة ومميزات عن باقى الأسواق.
وحدد أبو على خمسة أسباب لتكون مصر بديلًا لأسواق الاستثمار والاستثمارات التى تخرج من الصين، وتشمل، أولًا توافر القوى العاملة المؤهلة والمدربة الآن بالسوق المصرية، وثانيًا البنية التحتية المتطورة، وثالثًا السوق الاستهلاكية الكبيرة في مصر، ورابعًا تنافسية معدلات الضرائب، وخامسًا قرب مصر من الأسواق العالمية.
وأكد مستوردون ومصنعون، أن انتشار فيروس كورونا سيؤثر سلبا على السوق المصرية، حيث أدى إلى تأجيل بعض الشحنات لمدة وصلت إلى 30 يومًا، بالإضافة إلى أن تعطل المصانع المحلية وتأجيل تجميع بعض الطرازات لحين السيطرة على الوباء.
وتوقعوا نقص بعض الطرازات الصينية وقطع غيار ومكونات السيارات من السوق المصرية مع بداية شهر مايو المقبل، مما سيؤدى إلى نقص المعروض، وحال زيادة الطلب سيتسبب في ارتفاع أسعار بعض السيارات.

قال نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرفة التجارية، إن تأثير فيروس كورونا بدأ يظهر من خلال عودة الدولار للصعود مجددا أمام الجنيه، بعد التراجع الذى شهده خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن ارتفاع العملة الأمريكية سيؤثر على كافة السلع والمنتجات ومن بينها السيارات.
وأضاف درويش في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن السوق المصرية ستعانى نقص بعض الطرازات بعد نهاية شهر أبريل المقبل، حال استمرار تفشى وباء فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الفيروس أدى إلى توقف خطوط إنتاج بعض مصانع السيارات، وبالتالى ذلك سيؤثر سلبا على مبيعات السوق المحلية.
وأوضح نائب رئيس الشعبة، أن حصة السيارات الصينية في السوق المصرية تتراوح ما بين 8 و10% من إجمالى حجم السيارات المستوردة في مصر، لافتًا إلى أن فيروس كورونا تسبب في وقف بعض خطوط إنتاج وتجميع السيارات في العديد من المصانع، أبرزها: جنرال موتورز وهوندا ونيسان وفورد.
وذكر أن مكونات وقطع غيار السيارات أكثر المنتجات المتضررة من انتشار فيروس كورونا، قائلًا: "السيارة الواحدة بها 4 آلاف قطعة غيار أو مكون، والسيارة لو تصنعت بنسبة 99% وباقى 1% فقط بسبب عدم وجود المكون لا يمكن طرحها بالسوق".
وأشار نائب رئيس الشعبة، إلى أن السوق المصرية استقبلت نحو من 8 إلى 10 آلاف سيارة صينية مختلفة في عام 2019، وذلك يعنى عدم تأثر السوق المحلية بالفيروس خلال الفترة الحالية، بينما قد يعانى نقص بعض الطرازات وارتفاع أسعار طرازات أخرى حال استمرار توقف خطوط إنتاج المصانع الصينية.

وفى السياق ذاته، قال أحمد كمال، نائب رئيس رابطة التجار في مصر، وأحد مستوردى السيارات، إن المستوردين يواجهون مشكلة حقيقية في شحن "الطلبيات" من الخارج نتيجة تكدس البضائع في الموانئ البحرية، مع تخوف الدول من استيراد أى بضائع أو منتجات صينية خوفا من انتقال فيروس كورونا.
وأضاف كمال في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الحكومة الصينية والشركات بهدف الحد من انتشار الفيروس، وضمان عدم إصابة المواطنين والموظفين، ستؤثر سلبًا على إنتاج السيارات، وستؤدى إلى نقص الطرازات وارتفاع الأسعار.
وأوضح نائب رئيس الرابطة، أن انتشار فيروس كورونا أثر سلبا في حركة الملاحة بشكل عام، مما تسبب في تأخر بعض الشحنات والبعض لمدة وصلت إلى 30 يومًا، نتيجة تكدس الموانئ بالبضائع، لفحصها قبل دخولها وخروجها من وإلى البلاد، قائلًا: "الدول مش عازوة تستلم البضائع إلا بعد الفحص والتحليل".
وذكر كمال، أن شهر أبريل المقبل، سيكون بداية الأزمة الحقيقية حال استمرار تفشى الفيروس، وبالتالى سوف تتأثر سوق السيارات المصرية، وستعانى ارتفاع الأسعار على بعض السيارات الصينية، وبالتالى قد تقوم الشركات المنافسة برفع الأسعار أيضًا.
ومن جهته، توقع المحاسب عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الصينية، وعضو رابطة مصنعى السيارات، نقص بعض الطرازات الصينية، ومكونات الإنتاج، وقطع الغيار مع نهاية شهر أبريل المقبل، حال استمرار تفشى فيروس كورونا، واستمرار توقف خطوط إنتاج بعض المصانع، قائلًا: "المصانع تعمل بنصف قوتها، وبالتالى سيؤدى إلى انخفاض الإنتاج إلى 50%، وحال العمل بقوة كاملة سيؤدى إلى ازدحام الموانئ بالبضائع".
وأوضح عضو الرابطة، أن المصانع المحلية مهددة بالتوقف خلال مايو المقبل، نتيجة تعطل مصانع السيارات الصينية وصعوبة وصول قطع الغيار ومكونات الإنتاج إلى هذه المصانع، لافتًا إلى أن كورونا سيؤدى إلى ضعف المعروض من السيارات، ومع زيادة الطلب عليها سيؤدى إلى زيادة في الأسعار بنسبة تصل إلى 10% وفقًا للمنافسة.
وأكد، أن السوق المصرية ستواجه أزمة كبيرة في الربع الثاني، نتيجة اعتماد الكثير من المصانع على مدخلات الإنتاج الصينية، لافتًا إلى أن السيارات الصينية تمثل نحو 15% من حجم السوق المصرية، متوقعا تراجعها إلى 5% حال استمرار تفشى كورونا.
وذكر أن المؤشرات تشير إلى مد الإجازات في الصين، وهذا يعنى وقف وتعطل العمل في مصانع السيارات، مما سيؤدى إلى وقف الإنتاج في هذه المصانع، كما سينعكس على الأسواق العالمية والمصرية؛ لافتًا إلى أن مد الإجازات سيتسبب في تأخر "الأوردرات"، لمدة تصل إلى شهرين أو أكثر.
قال شلبى غالب، نائب رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية للقاهرة، إن نحو 30% من قطع الغيار الموجودة في السوق المصرية، مستوردة من الصين، مؤكدًا أن السوق لن تتأثر بانتشار فيروس كورونا.
وأضاف غالب، أن المستهلك المصرى لا يفضل قطع غيار السيارات الصينية، نتيجة ضعف جودتها، وتقارب أسعارها مقارنة بقطع الغيار الأخرى، لافتًا إلى أن العميل يفضل قطع الغيار الكورية والأوروبية والأمريكية.
وأشار إلى أن قطع الغيار الصينية تكفى لمدة 6 شهور مقبلة، وبالتالى السوق لن تتأثر حتى حال استمرار فيروس كورونا بالصين.