الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوارات

وزير قطاع الأعمال لـ"البوابة نيوز": الشراكة مع القطاع الخاص بتوجيه من الرئيس.. وحصول العامل على حقه في الأرباح وتحسين نظم الإدارة أبرز تعديلات القانون.. 1.5 مليار جنيه لتطوير خطوط إنتاج شركات الأدوية

الدكتور هشام توفيق،
الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
*دمج شركات نقل الركاب والبضائع في كيانين اقتصاديين لتحقيق التكامل والعمل بأحدث نظم التشغيل
*لدينا أكبر أسطول بحري يحمل العلم المصري بشركة الملاحة الوطنية
*إعادة هيكلة لشركة النصر للاستيراد والتصدير.. وإدارة جديدة من القطاع الخاص قريبًا
*قيمة محفظة أراضى "مصر الجديدة" الثانية بعد "طلعت مصطفى"
*نعمل على تطوير مصر الجديدة للإسكان والتعمير بإدارة وفكر جديد
*مشغل بخبرات دولية لخدمات "جسور".. والبداية بشرق أفريقيا
*ونستهدف الوصول لغرب أفريقيا وجنوب أوروبا
*إطلاق الكهرباء والمياه في "نيوهليوبوليس" خلال أيام
*استحداث إدارات للتسويق المركزى بالشركات القابضة

ملفات متعددة ومحافظ متنوعة وأصول بالمليارات منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، تحديات ومعوقات وأرباح وخسائر وتطوير ومديونيات وعمال وقوانين وبورصة وصناديق استثمارية ومشاركات وقروض وشركات عائدة من الخصخصة وغيرها من الملفات المعقدة أمام هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.
"البوابة نيوز" حددت بعض الصناعات الإستراتيجية منها الأدوية وما يتعلق بعملية التسجيل والتسعير، وملف النقل البحرى والبرى ليوضح لنا وزير قطاع الأعمال العام، ويشرح لنا فلسفة الدمج في هذا القطاع والملف الثالث خاص بالشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من الأصول المملوكة في الشركات التابعة للسياحة والفنادق، ملف التشييد والتعمير والبديل بعد انسحاب الشركات المتقدمة لإدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والخروج بشركات المقاولات من تعثرها ومعرفة الأسباب والحلول.. وأخيرًا تعديل بنود قانون 203 وأهم النقاط في التعديل وموقف العمال من القانون، وطرق الإدارة وفلسفتها. وإلى نص الحوار:

■ قطاع الأدوية من القطاعات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بصحة المواطن.. ماذا حدث في هذا القطاع منذ توليك ملف وزارة قطاع الأعمال العام وحتى الآن؟
- منذ تسلمه حقيبة وزارة قطاع الأعمال العام، بدأنا دراسة هذا الملف بشكل عام وليس في الشركات المملوكة للدولة فقط، واكتشفنا أن المشكلة الأساسية تكمن في تسجيل الأدوية، والتى بها مصاعب عديدة وتحديات متراكمة، كان لا بد من إعادة النظر فيها.
بعد مشاورات عديدة مع الجهات المختصة، وفقنا الله وساهمنا في تعديل الفكر بدرجة كبيرة، إلى جانب وجود هيئة الدواء المنوط بها تسجيل الدواء يعتبر خطوة كبيرة، وسيكون دورها أفضل من ذى قبل.
■ وماذا قدمت وزارة الصحة لشركات الأدوية؟
- ساهمت وزارة الصحة معنا، بعد مشاورات طويلة وجلسات متعددة، في زيادة أسعار بعض الأدوية التى تصنعها الشركات التابعة للقابضة للأدوية، خاصة أن شركتنا أسعارها أقل دواء ينتج في مصر، منها أنواع أدوية يبدأ سعرها بجنيه وهناك أنواع أخرى مكسبها هامشي، وتعتبر الشركات متحملة العبء الاجتماعي للمريض، وأسعارها كانت تقريبًا في حالة ثبات وتحريكها كان بقروش قليلة جدًا لا تكفى حتى لتغطية أجور العمالة، وهو ما قامت به وزارة الصحة خلال الفترة الأخيرة بدراسة هذا الملف، خاصة أننا كنا ننتج 360 صنفًا من الدواء مخسر، بمعنى أنه لا يكفى لتغطية تكاليف المادة الخام فقط، إضافة إلى أجور العمالة والمصاريف الخاصة بالكهرباء وغيرها من الأعباء التى تضاف إلى التكلفة. 
وقامت الوزارة بتحريك سعر نحو 200 صنف دواء مخسر، بنسبة معقولة، اليوم لدينا عدد محدود من الأدوية المخسرة، وهو ما مكنا من الانتقال من خسائر 127 مليون جنيه إلى أرباح تزيد على 300 مليون جنيه، نتيجة تحريك الأسعار.

■ هناك خطوط إنتاج كثيرة متوقفة عن الإنتاج.. لماذا؟
- هناك بعض خطوط إنتاج تحتاج إلى ما يسمى Good manufacturing practice والمعروفة بـGMP، والمقصود بها ممارسات التصنيع الجيد للأدوية وتقييم المنتج، وزارة الصحة أو الشركات التى تستلم من الشركات الأدوية لطرحها في منافذ البيع أو التصدير، وترفض بعض الخطوط وتحدد اشتراطات معينة، وتطالب بتطوير خطوط الإنتاج لتستطيع تنفيذ المواصفات المطلوبة.
وبدأنا في إيجاد حلول على مدى 8 شهور متواصلة مع الشركات المنتجة للدواء، بالإضافة إلى عمل مسح للمصانع، وحددنا الإجراءات المطلوبة في كل مصنع، وتمت مناقشة هذه الخطوات مع الاستشاري، حتى تم تحديد الميزانية المطلوبة لتطوير هذه الخطوط لإعادة تشغيلها من جديد.
■ ما المدة الزمنية المطلوبة والتكلفة لإعادة تشغيل هذه الخطوط؟
- هناك خطوط إنتاج بدأنا فعلًا في تطويرها وستبدأ في التشغيل خلال أشهر قليلة، وهناك خطوط أخرى تحتاج من عام لعامين لكى تعمل، ونحتاج تقريبا 1.5 مليار جنيه لتطوير هذه الخطوط، لتغطية احتياجات السوق المحلية، وكذلك فتح منافذ جديدة للتصدير. 

■ كيف سيتم تدبير أموال للإنفاق على التطوير؟
- التمويل يمكن تدبيره من جانبين، الأول استغلال الأصول غير المستغلة، والثانى نتشاور مع بنكى الأهلى المصرى وبنك مصر لتوفير السيولة المطلوبة، كما ذكرت 1.5 مليار جنيه، لحين بيع الأراضى غير المستغلة، والتى تغطى قيمتها تقريبا المبلغ المطلوب، لكى بيعها يحتاج بعض الوقت لذلك ستستعين بالبنوك للدراسة والتمويل. 
■ هل هناك خطة لإدخال منتجات جديدة من الأدوية تقوم بتصنيعها الشركات التابعة للدولة؟
- هناك 30 دواء جديدًا نقوم بتقديم ملفاتها للجهات المعنية خلال الفترة المقبلة، لكى نستطيع توسعة منتجاتنا من الأدوية التى يحتاجها السوق ونستطيع زيادة إيرادات الشركة.
■ هل من ضمن خطة التوسعة في المنتجات الدوائية توفيرها للسوق المحلية فقط؟، أم أن هناك رؤية للتصدير؟ 
- بالتأكيد نضع نصب أعيننا على التصدير للخارج، ومن أهم الأسواق الواعدة السوق الأفريقية، وهو واضح بشكل كبير، ويعتبر فرصة رائعة، خاصة أنه لو دخلت في أى مجموعة اقتصادية في السوق الأفريقية تستطيع الدخول في 6 دول، بمعنى لو سجلت صنف دواء في دولة واحدة تستطيع التسجيل في 6 دول أخري، وبالفعل قمنا بزيارة لدولة الجابون من شهرين، ووجدنا مصنع أدوية يقام برأس مال هندي، ونستطيع عن طريق هذا المصنع تسجيل بعض أصناف الأدوية بالمصنع واستخدام خطوط إنتاجه، لكى أنفذ للأسواق المحيطة به، وهو ما يعتبر البعد الحقيقى للتطوير، ليس فقط في تطوير المنتجات، بل بالتوسع في التسويق وفتح أسواق جديدة لنا.

■ حديث العالم الآن عن فيروس "كورونا" والبحث في اكتشاف مصل لعلاجه.. أين نحن من البحث العلمى والاكتشافات الدوائية؟ 
- البحث العلمى في مجال الأدوية واكتشاف أمصال جديدة للأمراض المستحدثة وغيرها تحتاج ميزانيات ضخمة جدًا، تصل أحيانا للمليارات، وهناك أسواق ودول محددة هى التى تستطيع الإنفاق على مثل هذه الأنواع من الأبحاث المكلفة جدًا، فالأسواق التى ترغب في التقدم لا بد أن تنفق مليارات على البحث العلمى في جميع القطاعات ومنها الأدوية، وميزانية الشركات بالكامل لا تكفى لمثل هذه الأنواع من الأبحاث المكلفة جدًا.
نحن نأمل في الجامعات المصرية أن تقوم بمثل هذا الدور، بالإنفاق على المراكز البحثية في حدود الميزانية المتاحة، وفيما يخص مرض كورونا العالم لم يستطع إيجاد علاج له حتى الآن، وهناك دول كبرى تنفق مليارات الدولارات لمحاربة مثل هذه الفيروسات المستحدثة.

النقل البحرى والبرى

■ ننتقل لقطاع النقل ودوره المنوط به وما يقدمه من خدمات مختلفة.. فما خطتكم للتطوير؟
- الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبري، تضم عدد من القطاعات منها نشاط تداول الحاويات، إضافة إلى أننا نمتلك أيضا مجموعة شركات للتوكيلات الملاحية، إلى جانب شركة الملاحة الوطنية، وهى تمتلك أسطولًا بحريًا مكونًا من 13 سفينة، وهو أكبر أسطول بحرى يحمل العلم المصري، ثم النقل البرى فهناك خمس شركات نقل برى للبضائع، وأغلبها ذهب للاتحادات العمالية والمساهمين، في التسعينات وللأسف وضعها سيئ ووصلت مديونياتها إلى 900 مليون جنيه، على مدى 20 عامًا، لذلك اتخذنا قرارًا باستعادة هذه الشركات مرة أخرى تحت إدارتنا، ونضع خطة جديدة لتطويرها، الخاصة بنقل البضائع نقل بري، وبدأنا ومعنا استشارى بدراسة آلية تشغيل هذا النشاط من الشركات، وسينتهى خلال شهور قليلة، كما أن هذا النشاط من الشركات في مصر لا يوجد به مؤسسات كبيرة، بمعنى أن معظم الشركات تمتلك عددًا لا يتجاوز العشر سيارات، بخلاف شركتنا فهى تمتلك أسطولًا كبيرًا مع تحديث نظم التشغيل التى نعمل عليها، والتى ستنقل الشركات نقله نوعية مختلفة، هذا بالإضافة إلى شركات النقل البرى للركاب.

■ هل تطوير هذا النشاط سيكون له إضافة على التوسع في السوق الأفريقية والتواصل مع الأسواق المحيطة؟
- بالتأكيد.. بعد التوسع في السوق الأفريقية وشمال أفريقيا مع الاستقرار في ليبيا وشبه الجزيرة العربية، بالإضافة إلى الاستثمار الضخم في شبكة الطرق الجديدة التى تنفذها الدولة، كذلك التى تنفذ في المنطقة مع وجود أسطول جيد، لا بد من النظر في التحديث للوصول للأسواق خارج مصر.

■ بالنسبة لفكرة الدمج في الشركات التابعة للقابضة للنقل البحرى والبري.. ما رؤيتكم؟
نحن نعمل على دمج الشركات المتشابهة في النشاط في شركة واحدة - بناء على دراسات - لتصبح شركة قوية، نفس فكرة الدمج موجودة في 3 شركات لنقل الركاب نقل بري، وتعدد الشركات هى طريقة غير كفء على الإطلاق في التشغيل، بمعنى أنه هناك خطوط تعمل في الصيف على سبيل المثال للساحل الشمالى نجد 3 أتوبيسات من ثلاث شركات، كل اتوبيس منها يحمل عددًا محدودًا من الركاب وباقى الأتوبيس فاضي، مع تكلفة بنزين وتشغيل وعمالة، وهذا خطأ إداري، الدمج سيحدث نوع من التكامل، بحيث يتم تشغيل الأتوبيسات التابعة للشركات الثلاثة تحت مظلة شركة واحدة، واستحداث نظم للتشغيل تواكب العصر.

■ ماذا عن شركات التجارة الخارجية؟ وكيفية الاستفادة من مكاتبنا الخارجية؟ 
- نمتلك شركتين من كبرى الشركات التى تعمل في نشاط التجارة الخارجية، هما شركة النصر للتصدير والاستيراد، ومصر للاستيراد والتصدير، ولنا عدد كبير من المكاتب الخارجية في العالم، ولكن الأداء سيئ جدا بالنسبة للإمكانيات، وبالنسبة لتاريخ هذه الشركات. 
ونعيد دراسة هذه الشركات مع نفس الاستشارى الذى يقوم بتطوير شركات النقل، ونعمل على إعادة الهيكلة بالكامل، بالإضافة إلى دمج الشركتين في شركة واحدة، وهنا تأتى فكرة شركة جسور التى أعلنا عنها من قبل وشركة التسويق.

■ هل التركيز على السوق الأفريقية فقط؟
- تركيزنا في السوق الأفريقية فقط في الفترة السابقة، ويجب أن أتواصل مع جميع دول العالم، لكى أستطيع أن أتعامل مع جميع دول العالم كمكاتب تجارية للاستيراد والتصدير، والمفهوم الجديد هو إنشاء مراكز في عدد محدود من الدول المستهدفة، وبالنسبة لدول كبرى مثل أمريكا والصين سيكون لدينا مكاتب لها وللدول المحيطة الصغرى، بشبكة وكلاء وموظفين ليكون دورهم فقط التسويق والوساطة.
سنستعين في هذه الدول المخطط التعاون معها بوكلاء أجانب لمعرفتهم الجيدة باحتياجات السوق المستهدفة بالنسبة لنا سواء كاستيراد أو تصدير، ورغم إنى أفضل أن يكون المدير المتواجد في مكاتبنا بالخارج مصريًا، لكن في حالة عدم وجود شخص كفء سنستعين بالأجانب، الذين يستطيعون تقديم الخدمات المطلوبة، بالإضافة إلى إنشاء كتالوج إلكترونى للبائعين أو الوكلاء يكون لهم Access لمصر، أى منتج يخرج أو يدخل مصر، ونحن نعمل على خلق كيان جديد وعملاق باستخدام أدوات العصر الحديثة وطرق الإدارة الجيدة.

■ هل هذه المكاتب دورها وساطة وتسويق فقط؟
- هناك جانب هام أيضا هى اللوجيستية، المفترض أننا نفتح جسورا بين مصر والدول المستهدفة، ولو ذكرنا السوق الأفريقية وهى أول جسر نقوم بتطبيقه، وبدأنا فيه يوليو العام الماضى وقمنا بدراسة مستفيضة بفتح جسر مع شرق أفريقيا يقدم خدمات نقل ولوجيستيات، بداية من النقل البري، ثم استلام البضائع من المصانع وتجميع أكثر من طلبية بأكثر من منتج في حاوية واحدة عن طريق موظف مختص عن التجميع والتخليص الجمركي، ثم النقل البحرى والتخزين في المخازن الصالحة للتخزين، بذلك نكون قدمنا 4 خدمات، يضاف عليها خدمة خامسة الخاصة بالتأمين على البضائع.
ودورى يكمن في الوساطة وليس الشراء أو البيع، وللحفاظ على سلامة وصول البضائع يقدم له ما يساوى خطاب الضمان بالتأمين على البضائع حتى يستلم أمواله، ليقوم البائع باستلام البضائع من المخازن بالدولة الأفريقية لتكن أوغندا، وتوصيلها للمشترى بهذه الدولة، واستلام قيمتها من المستورد مقابل عمولة أحصل عليها كشركة مقابل الخدمات، وفكرة جسور هى تقديم مجموعة خدمات عن طريق شركة النصر للاستيراد والتصدير، كل هذا يقدم من خلال أحدث نظم التشغيل المميكنة "ERP" نظام تخطيط وإدارة موارد الشركات.

■ هل الشركة تقدم خدمات تمويلية للعملاء المرتقبين؟
- إذا احتجنا تمويلا للبضائع أو تقديم قرض للمصنع لكى يقوم بتصنيع المنتج ثم تسلمه من باب المصنع، نحن على استعداد، وبالنسبة لشركة الوساطة والتسويق في شرق أفريقيا التى يجرى تأسيسها بالشراكة مع القطاع الخاص، وبمشاركة الثلاثة بنوك الحكومية، وهى "البنك الأهلى المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة"، وتمتلك شبكة علاقات مع بنوك أخرى دولية، بالإضافة لمساهمين من القطاع الخاص لكى تدار الشركة بعيدا عن شركات قطاع الأعمال العام، وشركة النصر للاستيراد والتصدير سيكون دورها مساهما فقط في هذه الشركة، هذا بالنسبة لأفريقيا، وبالنسبة للأسواق خارج أفريقيا ستقوم الشركة الجديدة بإدارة النشاط كامل.

■ متى سيكون الجسر الأول جاهزا للعمل بشكل كامل؟
- من المنتظر أن يكون الجسر كامل التشغيل مع الربع الثالث من العام الجاري، وبالفعل متعاقدون مع استشاريين لتحديد الأماكن التى سنعمل بها واختيار المخازن التى سنتعاقد معها، وشركة الوساطة والتسويق يتم تكوينها الآن وجار اختيار مشغل الجسر ذو خبرات دولية، لنستفيد من خبراته وتقديم الخدمة بأعلى مستوى، بعدها نعتمد على أنفسنا.

■ هل هناك جسور أخرى؟
- نستهدف إطلاق جسرين آخرين من الإسكندرية إلى غرب أفريقيا وجنوب أوروبا، وسيتم تحديد المناطق عن طريق شركة النصر والتصدير التى يجرى تغيير تشكيل مجلس إدارتها، وسيتم الإعلان عن مجلس الإدارة الجديد قريبًا، المكون كله من القطاع الخاص، ليعيد هذه الشركة مرة أخرى للحياة.



قطاع السياحة والفنادق

■ نبدأ بفلسفة الشراكة مع القطاع الخاص وطرح الفرص الاستثمارية المتاحة؟ 
- فلسفة الشراكة مع القطاع الخاص تأتى بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهى التعاون مع القطاع الخاص، لضمان التشغيل الجيد ومتابعة الإدارة التنفيذية، التى يتميز بها القطاع الخاص في الأساس، ونرحب بأى مستثمر يعظم مشروعاتنا وتضاعف أرباحنا ويضيف لها قيمة مضافة.

■ تم توقيع شراكة بين شركة ايجوث التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركة «آيكون» إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة. ما نوعية الشراكة والمشروع؟ 
- هذا التوقيع فكرته قائمة على أننا نمتلك أرض "السلطانة ملك" على النيل بمدينة الأقصر، ولا نمتلك الأموال الكافية لاستثمار هذه المساحة، ولا يوجد تصور للاستفادة من هذه المساحة المميزة بمدينة الأقصر مملوكة لشركة ايجوث، وتواصلنا مع إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى وعلى مدد أشهر طويلة قمنا بدراسة شاملة مشتركة لوضع تصور مناسب لهذه المساحة من تقييم للأرض والمبانى والإنشاءات وتجهيزها، بإنشاء فندق 5 نجوم بمدينة الأقصر يحمل علامة "الفورسيزونز" العالمية، وتم الاتفاق على اقتسام صافى الأرباح بنسب محددة تم الاتفاق عليها، لمدة 30 عامًا، لتظل الأرض مملوكة لشركة ايجوث والمبانى بالإنشاءات مملوكة للشريك، وبعد مرور المدة الزمنية المتفق عليها يحق لطرف من الطرفين أما شراء المبني، أو شراء الأرض، أو استمرار الشراكة بين الطرفين.

■ ما مدة إنشاء الفندق؟ 
- الفترة الزمنية لإنشاء الفندق تتراوح بين 3.5 إلى 4 سنوات، وإجمالى التكلفة الاستثمارية للفندق، 1.5 مليار جنيه.

■ هل هناك فرص أخرى بمدينة الأقصر؟
- هناك مساحة أرض أخرى إجمالى مساحتها 21 ألف متر مربع بموقع متميز، وتم عرضها على الصندوق السيادى للاستثمار بها، وننتظر عروضًا عليها لإقامة فندق سياحى آخر وقاعات للمؤتمرات والحفلات لتكون أول مكان سياحى متكامل بمدينة الاقصر يقام عليه قاعات للمؤتمرات الدولية.

■ إلى أين وصل تطوير فندق شبرد بجاردن سيتى؟
- وقعنا بالأحرف الأولى مع مستثمر سعودى على تطوير فندق شبرد، ومنتظر التوقيع النهائى قريبًا، وسيبدأ التطوير فور التوقيع النهائي.

التشييد والتعمير

■ بعد غياب الشركات التى سحبت كراسة الشروط الإدارة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.. ما البديل أمام الشركة؟
- البديل موجود وجاهز، وهو التطوير عن طريق الشركة نفسها، وفكرة وجود شركة إدارة من القطاع الخاص كان هدفها تسريع وتيرة العمل، ويمتلك الخبرة والملاءة المالية والفنية في قطاع التطوير، لكن بعد غياب الشركات عن يوم الطرح لأسباب غير مفهومة وغير معلنة، لا بالاعتذار ولا بالرفض المسبق قبل الطرح، رغم أن المبادرة جاءت من القطاع الخاص على فكرة الإدارة والمشاركة معًا، كما أن الشركات الأربعة اشتروا كراسة الشروط برقم ليس بقليل، والتقينا في جلسات للأسئلة والأجوبة، أخذنا كل المقترحات التى تقدموا بها وبالفعل نفذنا منها 80% من هذه المقترحات، وفى آخر لحظة قرروا عدم الدخول دون إخطارنا.

■ ما محفظة الأراضى التى تمتلكها شركة مصر الجديدة وترتيبها وسط الشركات العقارية في السوق المصرية؟
- الشركة تمتلك محفظة أراض ضخمة جدًا، وهى ثانى أكبر شركة تمتلك محفظة أراض بعد مجموعة طلعت مصطفى التى تمتلك 53 مليون متر مربع تقريبًا، حيث تمتلك شركة مصر الجديدة 20 مليون متر مربع تقريبا، والشركة الثالثة تمتلك 10 ملايين متر مربع أى نصف المساحة التى تمتلكها مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مع العلم أن هذه الأراضى قيمتها اختلفت عن 15 سنة ماضية، بمعنى أن زمان كان مساحات الأراضى المطروحة قليلة، اليوم أصبح هناك وفرة في الأراضى المطروحة.

■ هل محفظة الأراضى كافية للمنافسة في السوق؟ 
- بالطبع لا.. لأنه كما ذكرت أصبح اليوم هناك وفرة في الأراضي، ولكن المهم الآن هو كيف يتم إدارة هذه المحفظة والاستفادة منها، وفكرة شراكة القطاع الخاص كانت أساس الاستفادة من أسلوب إدارة القطاع الخاص، ولدينا خطة جديدة في الإدارة وسنعكف على تنفيذها قريبًا. 

■ مدينة نيوهليوبوليس كانت بها مشكلات متوارثة في المياه والكهرباء والصرف الصحى والتخطيط.. الآن تم عمل بنية تحتية جديدة. فكيف تتخطى الأخطاء التى حدثت في الماضى؟
- نحن نستطيع تقديم أفضل مما هو قائم بكثير في الإدارة والحوكمة، ونحن حاليا لدينا إدارة رائعة في الشركة القابضة للتشييد والتعمير.. المفروض المطور عندما يبدأ في تطوير مساحة كبيرة يخطط أن يقوم بتطويرها على مراحل بمساحات محدودة ينتهى منها وينتقل لمرحلة أخري، وأى إنفاق يتم مع التخطيط الجيد، يظهر ويخدم المشروع.
سيتم إطلاق الكهرباء والمياه لهذا المشروع خلال أيام، والمرافق تبدأ في العمل بشكل طبيعي، والحقيقة أننا تأخرنا، وضرورى سنستعين بإدارة جديدة للتنفيذ، وشركة مصر الجديدة جوهرة شركات الإسكان المملوكة للدولة وهى الأكبر والأقدم ولن نتركها. 

■ شركات المقاولات التابعة للتشييد والتعمير لديها مشكلات عديدة. كيف تتخطى هذه المشكلات؟
- بالفعل لدينا مشكلات عديدة، والسبب أن هذه الشركات كانت في وقت ما تحصل على أوامر تشغيل واسناد مباشر من الجهات الحكومية، وفى نفس الوقت كان عدد العمالة بالشركات مناسبة، وكانت الشركات تحقق أرباحًا، ومنها شركة مختار إبراهيم كانت مدرجة بالبورصة.
وما حدث خلال العشر سنوات الأخيرة، أن هناك أعدادًا ضخمة تم تعيينها في شركتى مختار إبراهيم وحسن علام، وللأسف كانت عمالة إدارية وليست فنية، وفى نفس الوقت الدولة رفعت يدها من الإسناد المباشر، ونحن نتفهم هذا الأمر، وأصبحت عمليات الإسناد قليلة، والمرتبات والعمالة مرتفعة، وللأسف أعمال المقاولات التى تنفذها الشركة ضعيفة جدا، ومعظمها يقوم بها مقاولون من الباطن.
ونحاول إصلاح أخطاء عشر سنوات، ونتواصل مع البنوك والجهات الشقيقة في الحكومة، للبدء في التعاون مرة أخري، ولدينا خطابات ضمان تسيل، وكذلك لنا مديونيات كثيرة، ولابد من التوافق مع البنوك والجهات المسندة لكى نضع يدينا معا لتعود هذه الشركات مرة أخرى في التشغيل ومضاعفة التشغيل الذاتى الموجود حاليًا، وبالتالى التدريب الداخلى أمر هام جدًا وكما ذكرت مطمئن لإدارة المهندس هشام أبو العطا – رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير - في النهوض بهذه الشركات وإيجاد حلول وتوافق مع الجهات التى ذكرتها. 

■ هناك تعويضات من فروق أسعار حصلت شركات المقاولات على قرار بها. هل تم تحصيلها؟
- رئيس مجلس الوزراء تدخل شخصيا لمعرفة أسباب عدم صرف التعويضات الخاصة بشركات المقاولات، ونتمنى أن يتم صرفها قريبا خاصة أنها أرقام كبيرة.

فلسفة دمج الشركات

■ ما فلسفة فكرة دمج الشركات صاحبة النشاط المتشابه؟
- الدمج لا هو آلية ولا هدف، وفكرة الدمج جاءت في الشركات المتشابهة في النشاط، مثال دمج شركات النقل البرى التى ذكرتها لا يجوز أن تعمل شركة بخط واحد فقط، ولا بد أن تعمل على أربعة وخمسة خطوط، وتصبح شركة واحدة بإدارة واحدة بنظم واحدة لكى تكون عملية أكثر تنظيم لتطوير النشاط والاستفادة منه، والدمج ضرورة يفرضها عليك واقع، لأن عدم تنفيذها سيضعف دورك أمام المنافس، ويتوقع.. ثانيا قانون 159 أو قانون 203 ليس المعيق، ولكن نظام التطبيق هو الأساس.

■ قانون 203.. تعديل أم تغيير.. ولماذا تعديل؟
- قانون 203 في البداية جاء لظروف خاصة عام 1991، وفكرته كانت تحرير شركات قطاع الأعمال العام من المشكلات الموجودة بشركات القطاع العام، والصعود لنظام شركات القطاع الخاص، ولكن للأسف لم يتم اتخاذ الخطوة الصحيحة ولم يستطيعوا عمل النقلة النوعية لفكر القطاع الخاص، ونحن نعمل على تصحيح هذا الوضع، وبالفعل تمت الموافقة من مجلس الوزراء على التعديلات المقدمة.

■ ما عدد البنود التى سيتم تعديلها بالقانون؟
- هناك 26 مادة مقترحة للتعديل لمواكبة ومنافسة القطاع الخاص، وكان هناك مناقشات سابقة في مجلس الوزراء تعديل أم الانتقال بشكل مباشر لقانون 159، وتم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بتعديل بنود القانون ونقترب إلى حد ما لأسلوب إدارة القطاع الخاص. 

■ ما أبرز وأهم البنود المقترحة للتعديل؟
- تم مراعاة تحقيق مصلحة الكيان الاقتصادى وإدارته على أسس اقتصادية وبإدارة محترفة قادرة على وضع الروئ والاستراتيجيات الخاصة بتنطوير النشاط.

■ ما التعديل الخاص بهذا البند؟
- في البداية عميق تقديرنا للعاملين وممثليهم.. وكان هناك خياران، إما إتباع ما ورد في القانون 159 بوجود لجنة إدارية معاونة ليس لها حق التصويت على قرارات مجلس الإدارة وإما تمثيل العمال بممثل واحد في مجلس الإدارة، وتوصلنا إلى اختيار واحد أو اثنين ممثلين عن العاملين وله صوت، وبذلك نكون قد زودنا عدد العمال بالمقارنة بالقطاع الخاص، وهدفنا المرونة في اتخاذ القرارات لتعظيم الاستثمار.

■ بالنسبة للوائح الشركات.. هل التعديلات تسمح بتعديلها؟
- سيتم البدء بوضع لائحة استرشادية، يتم تطبيقها في كل شركات قطاع الأعمال العام، وليس معنى هذا أن تصبح الحقوق واحدة، مثال حق المشاركة في الأرباح، هناك شركات تقوم بتوزيع أرباح بحد أقصى 12 شهرًا للعاملين، الجديد أن الأرباح توزع بالكامل "كاش" دون حد أقصى بحسب أرباح الشركات، وهى خطوة لتشجيع العاملين فكلما حقق أرباح حصل على زيادة في الدخل، بالإضافة لصرف مكافآت وحوافز من الأرباح المحققة بشكل شهري، حسب لوائح العمل.

■ هناك عمال في شركات تحصل على منح ومناسبات وتوفير وسائل انتقال وشركات أخرى عمالها لا يحصلون على شيء.. كيف سيتم تنظيمها؟
- هناك شركات تصرف مميزات كبيرة وأخرى تقدم أرقاما هزيلة جدا، وبعض الشركات لا تصرف منح للعاملين، لذلك قررنا في القانون الجديد صرف هذه المناسبات بالتساوى بين الجميع مثلها مثل المرتب وتصرف المنح بغض النظر الشركة حققت أرباح أم خسائر، لأنه أصبح حق عامل بالإضافة لصرف بدل انتقال لكل العاملين، سواء نقدى أو توفير وسيلة لنقل العاملين، وهذه حقوق أساسية للعمال ولن يظلم عامل، وعلى الجانب الآخر كلما حققت أرباح حصلت على حوافز ومميزات أكثر.

■ معنى هذا أن القانون يمنح صلاحيات للمساهم للنهوض بالشركات بعيدا عن المعوقات السابقة؟
- نعم.. لأن استمرار الوضع كما هو عليه أمر صعب للغاية وسيظل نزيف الخسائر، وستبقى المعاناة في الإدارة مستمرة.

■ فيما يخص الشركات الخاسرة.. ما موقف تعديلات القانون منها؟
- منذ تولى حقيبة وزارة قطاع الأعمال العام، وجدت 48 شركة خاسرة و72 شركة تحقق أرباحًا، والشركات الخاسرة للأسف خسائرها منذ عشرات السنوات، وفقدت رأس مال الشركة وزيادة عليها تسببت في خسائر أضعاف رأس المال.
وإجمالى رأس مال الشركات الخاسرة الـ48 عند التأسيس يصل إلى 16 مليار جنيه، فقدت إجمالى رأس مال الشركات وتداينوا بقيمة 42 مليار جنيه، وهى خسائر مستمرة، وهو ما لن يحدث في المستقبل، الوضع الطبيعى في الشركات الخاصة أنها تحقق أرباحا، وفى القانون قبل التعديل لو تخطت الخسائر 50% من إجمالى رأس المال يعرض على جمعية عمومية للنظر في تصفية الشركة أو استمرارها، سواء قطاع أعمال عام أو قطاع خاص، ولا توجد شركة قطاع أعمال عام اتفقت على التصفية، لذلك نزيف الخسائر مستمر، ولجأت الشركات للدين لتغطية الخسائر وأغلب هذه الديون تم الحصول عليها من الشركات القابضة، بالإضافة لبعض الجهات الحكومية مثل الكهرباء والغاز والتأمينات والضرائب وغيرها. 

■ كيف سيتم سداد هذه المديونيات؟
- نعمل على علاج هذا الأمر وسداد المديونيات، ولكن لن نسمح بتكرار هذه الأمور مرة أخري، ولن نسمح بمزيد من الديون، وقد أعطى مشروع القانون للشركات التى تخسر كامل رأسمالها فرصة حتى 3 سنوات لتوفيق أوضاعها، وبعدها إما أن المساهم يضخ مزيدا من الأموال بالشركة لزيادة رأسمالها أو يدمجها في شركة أخرى، وفى حالة عدم القدرة على تنفيذ حل من الاثنين فيتم اتخاذ قرار بالتصفية.

■ فيما يخص مبادرة البنك المركزى بتسوية مديونيات المصانع المتعثرة.. ما موقف شركات قطاع الأعمال العام من هذه المبادرة؟
- شركات قطاع الأعمال العام ليست ضمن المبادرة، ولكن سنطلب دخول شركات قطاع الأعمال العام ضمن المبادرة، ولكن الأمر ليس سهلًا، ويحتاج دراسات ائتمانية، وكما ذكرت الغرض ليس سداد الدين، ثم الاستدانة مرة أخري، ولكن الرؤية الجديدة التى نعمل عليها هيا سداد مديونياتها، ثم وضع إستراتيجية للنهوض بها مرة أخري.

■ هناك شركات مديونياتها تضاعفت عشرات المرات مثل شركة النصر للملاحات.. ما الموقف بالنسبة لهذه الشركة؟
- هناك تواصل مع بنك الاستثمار القومى لأن التسوية على 559 مليون جنيه، وطالبنا بمحاسبتنا على هذا المبلغ فقط، وهناك مناقشات مع وزيرة التخطيط وبنك الاستثمار القومى في هذا الشأن.

■ ما موقف شركة عمر أفندي.. وهل سيتم نقلها ضمن شركات التجارة الداخلية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق؟
- الشركة ما زالت بها بعض الأمور التي نعمل على حلها، وانتهينا مع مؤسسة التمويل الدولية، وحاليا في مرحلة التفاوض مع المستثمر السعودى الذي قام بشرائها، ولا بد أن يسترد حقوقه كاملة بعد عودة الشركة بحكم قضائي، والمفروض يسترد أمواله بعد خصم المستحقات الخاصة بنا، ونحن حاليًا في مرحلة التفاوض لكى نصل لأمور ترضى الجميع، وحاليًا نتواصل مع ممثل المستثمر، ونحن نعمل على الحفاظ على حقوق الدولة والمستثمر معا.


■ وماذا عن باقى الشركات العائدة من الخصخصة إلى أين انتهت؟
- توصلنا لحلول في معظمها، وهدفنا توصيل صورة جيدة للمستثمر أن الحكومة المصرية وشركاتها لن تظلم أي مستثمر، وكل حالة لها موقفها القانونى وتم حل العديد من مشكلات هذه الشركات منها المراجل البخارية، ونبحث حلول بشأن شركة طنطا الكتان، وشركة النيل لحليج الأقطان والتى تم بيعها عام 1998 في البورصة، وتم بيع الأسهم عشرات المرات، منهم ناس توفيت وما زالت أموالها ضائعة بعد تقليب الأسهم بالصورة التى تم ذكرها، وقريبا جدا سنصل لحل مناسب لموقف هذه الشركة، لإعادة الثقة في الاستثمار والحكومة والبورصة المصرية.
■ ما خطة الوزارة لإستراتيجية التسويق المركزى؟
- أى صناعة بدون خطة تسويقية جيدة قوية ومدروسة، لن تحقق العائد المطلوب، وربما تكدس المنتجات داخل المخازن.. وفي مصر عموما الكوادر الجيدة في التسويق "عملة نادرة" ولذلك قررنا تطبيق التسويق المركزي في 6 شركات قابضة من الثمانية، وقمنا بعمل مسابقة لاختيار أفضل شخص ممثل عن كل شركة قابضة، ليكون مسئولًا عن وضع إستراتيجية لتسويق منتجات الشركات التابعة بهدف التوسع في أسواق جديدة.

الغزل والنسيج

■ ما خطة الوزارة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج؟
- يجرى حاليا تنفيذ خطة شاملة وغير مسبوقة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج بتكلفة نحو 21 مليار جنيه، بدأ تنفيذها في يونيو 2019 بناء على دراسة أعدها استشارى عالمى.. ومن المقرر أن يستغرق التنفيذ نحو عامين ونصف العام.
وتم التعاقد مع المكتب الاستشاري العالمي "وارنر" في أبريل 2019 للإشراف على تنفيذ المشروع. كما تم التعاقد على ماكينات من أكبر الموردين في العالم بسويسرا وألمانيا وإيطاليا في مجال الغزل والنسيج بقيمة نحو 540 مليون يورو، إلى جانب الأعمال الإنشائية وتطوير البنية التحتية للمصانع.
كما تم التعاقد مع مكتب استشارى للقيام بعمليات دمج الشركات (31 شركة في مجال تجارة وحليج الأقطان والغزل والنسيج) ليصبح عددها 10 شركات فقط بعد الدمج إلى جانب التعاقد مع مكتب استشارى للقيام بعملية تطوير الموارد البشرية وفقا لمتطبات المعدات الجديدة، مع تخصيص 700 مليون جنيه للتدريب وإعادة هيكلة العمالة من خلال 3 مراكز تدريب.
وكذلك تشمل الخطة إنشاء 3 مراكز للتصدير، وتصنيع 4 منتجات قطنية مخصصة للتصدير، مع إنشاء علامة تجارية قوية للقطن المصري والغزل والنسيج، ورفع جودة المنتجات وتحسين أساليب البيع والتسويق.
كما يجري العمل على إنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم بالمحلة ويحتوى على 182 ألف مردن غزل، وبدأ العمل به في نوفمبر 2019 ومن المقرر الانتهاء منه بعد 18 شهرًا، وفيما يخص يخص حليج الأقطان تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل أول محلج مطور في الفيوم، وجار توريد باقى المحالج والتى تعمل بتكنولوجيا حديثة لتحسين الجودة وإنتاج بالات قطن خالية من الشوائب مع مضاعفة الطاقة الحالية للمحالج، وبشأن المنظومة الجديدة لاستلام وتجارة القطن، وتم تنفيذ المنظومة تجريبيًا في محافظتى الفيوم وبنى سويف موسم 2019، ومن المقرر تعميم التجربة في باقى المحافظات موسم 2020، وتهدف المنظومة إلى استلام الأقطان من المزارعين مباشرة دون وساطة التجار أو الجلابين وتقديم سعر ملائم للفلاح قائم على نظام المزايدة.