في ظل ارتفاع الكثافة المرورية بشوارع القاهرة المزدحمة تعد المواقف العشوائية تحديا يواجه الكثير من الشوارع والتي تضاف إلى الإشغالات على جوانب الطريق، الأمر الذي يؤدي لصعوبة القيادة بالنسبة للسائقين وهو ما يؤدي إلى تأخر السيارات الملاكي كثيرا عن الوصول إلى وجهاتها المختلفة.
وقد أدت تلك المواقف العشوائية مؤخرا إلى قيام مجلس النواب وتحديدا لجنة المحليات إلى التنبيه بخطورة المشكلة، حيث ذكر النائب محمد الحسيني وكيل لجنة المحليات بالمجلس بأن تلك المواقف تمثل خطورة على الأرواح كذلك وليس على مستوى تكدس الطرق بالسيارات فحسب وهذا نتيجة تحرك السيارات داخل تلك المواقف والتي توجد بأماكن حيوية يسير عبرها المارة متحركين من شارع إلى آخر، مشيرا إلى أن إزالة تلك المواقف العشوائية من أعلى الطرق كالطريق الدائري على سبيل المثال لا الحصر من شأنه الحفاظ على أرواح المواطنين بالإضافة للقضاء على أزمة التكدس في بعض الأوقات.
وبحسب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، فإن عدد المواقف العشوائية التي تم حصرها وفق آخر إحصاء للظاهرة في يناير الماضي يقدر بنحو 2250 موقف وساحة غير رسمية، وبرغم محاولات الحكومة خلال الفترات الماضية السيطرة على الظاهرة إلا أن الظاهرة كانت تظهر بوضوح في بعض المناطق كأعلى الطريق الدائري علاوة على انتشار مواقف سيارات التوك توك أمام محطات مترو الأنفاق المختلفة وغيرها من سيارات السيرفيس والميكروباصات بجانب الباعة الجائلين وهو ما يؤدي في أحيان كثيرة لشلل مروري.
وفي هذا الصدد قال الدكتور إبراهيم مبروك، أستاذ النقل والمرور إن الحل الوحيد لمشكلات الحوادث والتكدس المروري يحتاج إرادة سياسية لمواجهته في ضوء ارتفاع نسبة الحوادث وهو ما يتطلب استعادة دور المجلس الاعلى للسلامة المرورية الذي تم تشكيله داخل مصر عام 1981 برئاسة الوزراء المعنيين داخل الدولة ورغم تشكيل المجلس إلا أنه لم يسمع أحد عنه طوال كل تلك المدة.
وأوضح أن الأزمة الخاصة بالمواقف العشوائية يمكن مواجهتها ومنعها إذا ما تم تطبيق القوانين على المخالفين، لافتا إلى أنه منذ منذ فترة كبيرة والدول المتقدمة تستخدم نظام النقاط لمحاسبة المخالفين، فمن يقف بصورة مخالفة في الممنوع يتم خصم 6 نقاط منه، ويتحد ذلك مع توفير بدائل مناسبة لوقوف السائقين بمواقف مخصصة للراكبين ما سيعمل على حل المشكلة لأن الركاب سيضطروا للذهاب إلى الموقف للركوب.
ولفت إلى أنه كوسيلة لحل مشكلة المرور يجب وجود مبدأ الردع للتعامل مع المخالفين وتفعيل القانون بصورة جيدة وبتحقيق جميع تلك العوامل سيتم القضاء على المشكلة، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة لتقليل الكثافات المرورية في ظل ارتفاع الزيادة السكانية ووجود نحو 100 مليون مواطن يتركز أغلبهم بالمحافظات ذات الكثافة السكانية كالقاهرة والجيزة والإسكندرية.
وبحسب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، فإن عدد المواقف العشوائية التي تم حصرها وفق آخر إحصاء للظاهرة في يناير الماضي يقدر بنحو 2250 موقف وساحة غير رسمية، وبرغم محاولات الحكومة خلال الفترات الماضية السيطرة على الظاهرة إلا أن الظاهرة كانت تظهر بوضوح في بعض المناطق كأعلى الطريق الدائري علاوة على انتشار مواقف سيارات التوك توك أمام محطات مترو الأنفاق المختلفة وغيرها من سيارات السيرفيس والميكروباصات بجانب الباعة الجائلين وهو ما يؤدي في أحيان كثيرة لشلل مروري.
وفي هذا الصدد قال الدكتور إبراهيم مبروك، أستاذ النقل والمرور إن الحل الوحيد لمشكلات الحوادث والتكدس المروري يحتاج إرادة سياسية لمواجهته في ضوء ارتفاع نسبة الحوادث وهو ما يتطلب استعادة دور المجلس الاعلى للسلامة المرورية الذي تم تشكيله داخل مصر عام 1981 برئاسة الوزراء المعنيين داخل الدولة ورغم تشكيل المجلس إلا أنه لم يسمع أحد عنه طوال كل تلك المدة.
وأوضح أن الأزمة الخاصة بالمواقف العشوائية يمكن مواجهتها ومنعها إذا ما تم تطبيق القوانين على المخالفين، لافتا إلى أنه منذ منذ فترة كبيرة والدول المتقدمة تستخدم نظام النقاط لمحاسبة المخالفين، فمن يقف بصورة مخالفة في الممنوع يتم خصم 6 نقاط منه، ويتحد ذلك مع توفير بدائل مناسبة لوقوف السائقين بمواقف مخصصة للراكبين ما سيعمل على حل المشكلة لأن الركاب سيضطروا للذهاب إلى الموقف للركوب.
ولفت إلى أنه كوسيلة لحل مشكلة المرور يجب وجود مبدأ الردع للتعامل مع المخالفين وتفعيل القانون بصورة جيدة وبتحقيق جميع تلك العوامل سيتم القضاء على المشكلة، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة لتقليل الكثافات المرورية في ظل ارتفاع الزيادة السكانية ووجود نحو 100 مليون مواطن يتركز أغلبهم بالمحافظات ذات الكثافة السكانية كالقاهرة والجيزة والإسكندرية.
من جانبه أكد الدكتور عماد نبيل، استشاري هندسة الطرق والمرور، على أهمية استخدام النقل الجماعي للقضاء على الازدحام المروري، ولكن يجب أن يرتبط هذا بالمسئولية وعدم الوقوف بصورة مخالفة مثل ما تفعله المواقف العشوائية.
ولفت إلى أن تلك القضاء على المواقف العشوائية أمر مطلوب باعتبارها خطوة تعمل في إطار حل مشكلة المرور وهو ما يتحد مع عوامل أخرى مثل الالتزام بالقوانين الخاصة بالرصيف وإزالة الزوائد الأسمنتية التي يتم وضعها في بعض الأحيان من المحال التجارية على الطريق.
وأشار إلى أنه من المهم وجود رجال المرور بأماكن تواجد المواقف العشوائية لتسيير عملية المرور والتأكد من إنفاذ القانون حال وجود مخالفين بعد توفير أماكن ثابتة للمواقف العشوائية.
يذكر أنه في خطوة لمواجهة الظاهرة كلف المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أول أمس، بإلغاء المواقف العشوائية الواقعة أعلى الطريق الدائري على وجه السرعة ومواجهة الظواهر والممارسات العشوائية المتمثلة في إلقاء القمامة من المواطنين على الطريق أو تكسير الأسوار لصنع مخارج عشوائية، مشددًا على ضرورة التعامل بحسم مع هذه الممارسات.
ولفت إلى أن تلك القضاء على المواقف العشوائية أمر مطلوب باعتبارها خطوة تعمل في إطار حل مشكلة المرور وهو ما يتحد مع عوامل أخرى مثل الالتزام بالقوانين الخاصة بالرصيف وإزالة الزوائد الأسمنتية التي يتم وضعها في بعض الأحيان من المحال التجارية على الطريق.
وأشار إلى أنه من المهم وجود رجال المرور بأماكن تواجد المواقف العشوائية لتسيير عملية المرور والتأكد من إنفاذ القانون حال وجود مخالفين بعد توفير أماكن ثابتة للمواقف العشوائية.
يذكر أنه في خطوة لمواجهة الظاهرة كلف المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أول أمس، بإلغاء المواقف العشوائية الواقعة أعلى الطريق الدائري على وجه السرعة ومواجهة الظواهر والممارسات العشوائية المتمثلة في إلقاء القمامة من المواطنين على الطريق أو تكسير الأسوار لصنع مخارج عشوائية، مشددًا على ضرورة التعامل بحسم مع هذه الممارسات.
