تحاصر ملفات الفساد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وأفراد عائلته، وحزب العدالة والتنمية الحاكم، وبخاصة بعد الصلاحيات المطلقة التى منحها لنفسه فور التحول للنظام الرئاسي.
حرص أردوغان دوما على توريط حزبه في الفساد؛ كى لا تكون لديهم أى فرصة لمواجهته أو اتهامه بالفساد، باعتبارهم غارقين في المستنقع نفسه، الأمر الذى انعكس على تراجع تركيا إلى المرتبة الـ91 في مؤشر مدركات الفساد للعام 2019 لجمعية الشفافية الدولية، وتراجعت مرتبتها في عام واحد 13 مركزا.
كما تراجعت تركيا 38 مركزا بين عامى 2013 و2019، ما يجعلها واحدة من ثلاث دول خسرت أكبر عدد من النقاط في هذه الفترة إلى جانب المجر ودولة سانت لوسيا في شرق البحر الكاريبي، لتركز السلطة في يد القلة على غرار الأنظمة الاستبدادية، وانتهاكات مبدأ سيادة القانون، وتآكل الاستقلال القضائى وأنظمة الضوابط والتوازنات، وكذلك تراجع الرقابة البرلمانية.
من بائع سميط وبطيخ إلى قارون إسطنبول
عندما أصبح أردوغان رئيسًا لبلدية إسطنبول عام ١٩٩٦ قدم بيانًا ماليًا أظهر أن ثروته الشخصية تقدر بـ٥١١٠ ليرات تركية- ألف دولار تقريبًا- الآن تجاوزت ثروته مليارات الدولارات، لدرجة أن إحدى جلسات البرلمان التركى في مايو ٢٠١٠ تحولت إلى حلبة للملاكمة بين الأعضاء، بسبب تضخم ثروة رئيس الوزراء التركي، بعد أن كان يعانى من مصاعب مالية لتعليم أولاده بالجامعات.
نشأ أردوغان في أسرة فقيرة وبدأ حياته ببيع البطيخ والسميط لتوفير مصروفات تعليمه، الآن أصبحت ثروة الرئيس التركى وعائلته وفق الباحث والأكاديمى التركى على أغجاكولو تتجاوز ٣٠٠ مليار دولار في ٨ دول حول العالم، في حين يزداد الشعب التركى فقرا.
وأشار أغجاكولو إلى أنه لا أحد يعلم كيف تضاعفت ثروته، لكن المؤكد أنها حصيلة أعمال غير مشروعة، وأكبر دليل على ذلك فزعه من تهديد الولايات المتحدة الأمريكية، بالتحقيق في مصادر ثروته كما أن مشروع القانون، الذى اعتمده مجلس النواب الأمريكى في ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩، دعا صراحة إلى فرض عقوبات على مسئولين أتراك، مما دفع أردوغان إلى الهرولة صوب البيت الأبيض قبل مناقشة هذا القانون بفترة قصيرة، رغم الخطاب المهين الذى تلقاه من دونالد ترامب.
لاحق أردوغان العديد من تهم الفساد، وحول للقضاء أكثر من مرة، ولكنه أفلت منها بحصانته الدبلوماسية وبأساليب أخرى غير مشروعة، ففى خلال توليه منصب رئيس بلدية إسطنبول اتهم في قضية اختلاس عرفت باسم «التذكرة الذكية» وبلغ حجمها ٢.٥ تريليون ليرة تركية وطالبت النيابة بسجنه ١٤ عاما، لكن المحكمة التى كان يرأسها إسماعيل رشدى جيريت، الذى يتولى في الوقت الحاضر منصب رئيس محكمة الاستئناف العليا، برأته. كما استورد من إيطاليا أشجارا للحدائق، الأشجار كانت أغلى بأضعاف مما كان يمكن أن يشتريه من تركيا نفسها، والتى لا تعد فقيرة من ناحية الغطاء الشجري، وكانت غير ملائمة للبيئة في إسطنبول حيث زرعت فيبست، مما دفع أردوغان إلى إرسال آليات البلدية لاجتثاثها ليلا.
ومن قضايا فساده وتربحه فتح مزايدة لمنح حقوق الإعلان على لوحات الطرق في المدينة، وأدخل في المناقصة شركة من شركات البلدية بالتنافس مع شركات عالمية عديدة كانت راغبة في الحصول على الحقوق، وبعد أن ربحت المزايدة شركة البلدية قامت بالتنازل عن حقوقها لشركة مملوكة لأحد أصدقائه في «الدرغاة» التى ينتمى لها أردوغان، مقابل أجر رمزي.
في بداية التسعينيات، كان منتقدو أردوغان يصفونه بـ«طيب ١٠٪»، بسبب ما كان يعرف عنه عندما كان عمدة لإسطنبول، بأخذ عمولة ١٠٪ على كل مناقصة عامة.
وعندما أصبح أردوغان رئيسًا للوزراء عام ٢٠٠٣، تردد في التخلى عن حصصه في بعض الشركات، ثم اضطر إلى ذلك بعد ضغط من الرأى العام في ٢٠٠٥.
وأوضحت محادثات هاتفية مسربة بين أردوغان وعائلته أن أموال هذه الصفقة هى جزء صغير من ثروة العائلة التى تم تكوينها بسرية بمساعدة رجال أعمال أصدقاء.
استغل أردوغان منصبه لتغيير الكثير من القوانين؛ حتى يتمكن من ارتكاب أكبر وقائع الفساد على امتداد تاريخ الجمهورية التركية، ووفقا لتقرير أعدته صحيفة «بيرغون» في مايو ٢٠١٨، فقد تم تعديل قانون المناقصات العامة ١٨٦ مرة خلال ١٨٧ شهرا من تولى حزب العدالة والتنمية السلطة.
وفى محاولة لغسل سمعة أردوغان نشرت الجريدة الرسمية في تركيا بيانات توضح القيمة الفعلية لممتلكات الرئيس رجب طيب أردوغان، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في ٢٤ يونيو الماضي.
وزعمت أنه بعد ١٦ عاما من الرئاسة أردوغان عليه ديون بمبلغ مليونى ليرة، أى ما يعادل ٤٣٤ ألف دولار لرجل الأعمال محمد غور، أما ممتلكاته فتصل إلى ٦ ملايين و٣٤٧ ألف ليرة تركية أى ما يقارب مليونا و٣٠٠ ألف دولار، محفوظة في ٣ بنوك.
فيما يتعلق بالعقارات فيملك أردوغان دونمى أرض بولاية ريزة، بقيمة ١٠ آلاف ليرة تركية، وبيت في منطقة أوسكودار في مدينة إسطنبول بقيمة ٤ ملايين ليرة، بالإضافة إلى سيارة من طراز أودى «Audi A٨» بمبلغ ٢٣٤ ألف ليرة تركية.
"السجن مدى الحياة".. عقوبة كشف فساد نظام "السلطان المزعوم"
يكافئ الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الشرفاء الذين سخروا أنفسهم لكشف الفساد ومحاربته، بالسجن والاعتقال لتجرأهم على كشف فساد نظامه، إذ عزل أكثر من ألفى شرطى بتهمة مكافحة الفساد في أعقاب قضية الفساد الشهيرة التى كشفت فساد نظامه وعائلته.
ولأن تركيا في هذه الحقبة تخاصم العقل والمنطق، أصدرت محكمة تركية بإسطنبول مؤخرا حكما بالسجن مدى الحياة على ١٥ شخصا، ليس على المتهمين بالفساد، بل على الذين اكتشفوه، بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة التركية.
كما أصدر القضاء التركى، الذى أصبح خاضعا لنزوات أردوغان حكمًا بحبس أرين أردم، رئيس تحرير صحيفة كارشى السابق ونائب حزب الشعب الجمهورى السابق لنشره التسجيلات الخاصة بفساد الحكومة، أربع سنوات وشهرين، بتهمة مساعدة تنظيم إرهابى عمدًا دون الانتماء إليه.
كما أصدرت محكمة تركية حكمًا بالسجن المؤبد المشدد على ١٠ من رجال الشرطة الذين قادوا عمليات فضح وقائع الفساد والرشوة في ٢٠١٣ في تركيا، بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة.
وأمر أردوغان الجهات القضائية في منطقة باقر كوى الواقعة في الشطر الأوروبى من مدينة إسطنبول باعتقال كل من زكريا أوز، وجلال كارا، ومحمد يوزكتش، المدعين والنواب العامين الذين فجروا ملفات الفساد والرشوة الكبرى عام ٢٠١٣.
كما يتعرض عمر كوسا القائد السابق لإدارة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول، يتعرض منذ عامين للمضايقات داخل حبس انفرادي، لوقوفه ضد الفساد حيث اعتقل في أغسطس ٢٠١٤ وسجن في البداية في سجن مدينة سيليفري، ثم نقل إلى سجن تكيرداغ رقم ٢ خلال فترة حالة الطوارئ التى أعلنت عقب انقلاب عمّا ٢٠١٦.
كما كافأت السلطات التركية نائب رئيس ديوان المحاسبة لشئون الرقابة، فكرت تشوكار، بالفصل لكشفه العديد من وقائع الفساد في مؤسسات الدولة التركية ومصروفات غير قانونية تقدر بـ٧٠٠ مليون دولار.
السلطات التركية، فتحت تحقيقًا مع هزل أوجاق مراسلة صحيفة جمهورييت المعارضة؛ لقيامها بالكشف عن فساد صادق ألبيرق، والد وزير الخزانة والمالية برأت ألبيرق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، لقيامه ألبيرق بشراء أراضٍ على طريق قناة إسطنبول المائية عام ٢٠٠٣، قبل شراء أخرى ونقل ملكيتها للوزير نفسه عام ٢٠١٢، الأمر الذى اعتبره أردوغان ونظامه إهانة لوزير المالية.
التحقيق مع صحفية جمهورييت ليست هى الخطوة الأولى التى اتخذها نظام أردوغان ضد كل من يتصدى للكشف عن فساده، إذ سبق أن قام النظام ذاته قبل أيام بحظر الدخول إلى مجلة «لمان»، أبرز المجلات الساخرة، بعد كاريكاتير ساخر عن وزير الخزانة والمالية.
الأمثلة التى تناول هى جزء بسيط من وقائع يصعب حصرها تؤكد محاربة أردوغان ونظامه للشرفاء.
فضائح «العدالة والتنمية» مسلسل لا ينتهى
"لا وفر عدالة ولا حقق تنمية"، هذا ما تجرعته تركيا على مدى ١٨ عاما من حكم حزب العدالة والتنمية، منذ عام ٢٠٠٢ حتى يومنا هذا، قضايا الفساد ومخالفة القانون هى السمة البارزة للحزب الحاكم، هذا ما كشفه رئيس وزراء تركيا السابق، أحمد داود أوغلو، إذ إن حكومة حزب العدالة والتنمية تتلاعب بالأرقام للتستر على وضعها الاقتصادى المتدهور، وتلجأ لفرض الضرائب ورفع أسعار السلع والخدمات لعلاج العجز الذى تسبب فيه فساد أردوغان وعائلته.
تقارير هيئة الإحصاء في تركيا كشفت عن ملف فساد جديد، ببلدية إسطنبول التى كانت تحت سيطرة حزب العدالة والتنمية الحاكم طيلة ١٧ عاما، وأكدت البيانات الرسمية، أن سيارة تابعة لإدارة المياه والصرف الصحى ببلدية إسطنبول استهلكت بمبلغ ٤٢ ألف و٧٩٤ دولار، ديزل خلال عام واحد رغم قطعها كيلومترا واحدا فقط.
وأوضح تقرير هيئة الإحصاء أنه تم إثبات تزويد بعض السيارات غير المدرجة في قائمة السيارات الرسمية والمستأجرة الخاصة بإدارة المياه والصرف الصحى في إسطنبول بجانب استئجار مسئول في المؤسسة لسيارة فارهة من البنك بشكل منافٍ للوائح المؤسسة.
وكشفت الأجهزة الرقابية عن أن رجل الأعمال آدم ألتونصوي، مالك جريدة ينى شفق الموالية للنظام وصهر نورى ألبيرق، شقيق وزير المالية بيرات ألبيرأق صهر أردوغان، حصل على ٢١٢ مناقصة من بلدية إسطنبول خلال ٨ سنوات (بداية من عام ٢٠١١).
وكشف أكرم إمام أوغلو؛ رئيس بلدية إسطنبول، جانبا من فساد حزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى استئجار البلدية ٢٧٤١ سيارة، على الرغم من وجود ٨١٥ مدير فقط يستخدمون السيارات، في حين أن بقية السيارات ذهبت بمعظمها إلى المحسوبين على الحزب الحاكم وأصدقائهم.
كما فضح أوغلو قرار منح أردوغان ١٤ مليار ليرة تركية ٠٢.٣ مليار دولار كدعم للشركات المقربة منه ومن حزبه الحاكم، وتضمن الدعم الإعفاء من جميع الضرائب لمدة عشر سنوات، ودفع رواتب معظم الموظفين الجدد، وقسم من فواتير الطاقة ومقتطعات التأمين الاجتماعي.
تكشّفت واقعة جديدة من وقائع الفساد داخل البلديات التركية التى تولى حزب العدالة والتنمية الحاكم رئاستها قبل أن تؤول إلى كشف حزب الشعب الجمهورى المعارض الذى فاز ببلدية بولو خلال الانتخابات المحلية التى أقيمت في الحادى والثلاثين من مارس ٢٠١٩، فضيحة جديدة بعدما تبين حصول رئيسة اللجان النسائية لحزب العدالة والتنمية بالبلدية، أرزو جولار، على راتب من البلدية، على الرغم من أنها لم تكن تعمل، كما تبين أن زوجها سركان إيلجاز، الذى التحق بطواقم الإطفاء بالبلدية قبل عشر سنوات، يشغل ستة مناصب عليا ويحصل من كل منها على راتب مستقل.
وتبين إسناد وظيفة وهمية لشقيقة إيلجاز المقيمة خارج المدينة ضمن كوادر البلدية لتحصل منها على راتب، وذلك بعد ١٥ عاما من حكم العدالة والتنمية.
ولأن أردوغان لا يجيد العمل إلا مع الفاسدين أرسل توصية إلى التشيك بتعيين وزير شئون الاتحاد الأوروبى السابق أجامان بغايش سفيرًا لأنقرة لديها، الذى كان قد تقدم باستقالته من وزارة الدولة لشئون الاتحاد الأوروبي، بعد أن فضح تورطه في واقعة الفساد والرشوة وتبين أنه تلقى رشوة من رجل الأعمال الإيرانى رضا ضراب، بقيمة ١.٥ مليون دولار أمريكي.
كما أصدر قرارا بتعيين أوميت أونال مديرًا عامًا على شركة الاتصالات الحكومية التركية ترك تيليكوم، الذى شارك في عمليات السيطرة على وسائل الإعلام المستقلة والمعارضة وإغراقها تماما قبل وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة في ٢٠١٦، مستغلا انشغال الرأى العام التركى بالأزمة الاقتصادية الطاحنة التى باتت تؤرق نوم الجميع.
أسرار خطيرة في بيت الخليفة العثمانى
يتعامل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وعائلته مع الدولة التركية، على أنها إرث خالص لهم حصلوا عليه من الأجداد، إذ تتواصل فضائح الأبناء والأشقاء حتى زوجته أمينة أردوغان تورطت في قضايا فساد زكمت الأنوف، إذ برز اسمها في تحقيقات الفساد الدولى المتهم في إطارها رجل الأعمال التركى إيرانى الأصل رضا ضراب، المتهم بتأسيس شبكة فساد وغسل أموال دولية لكسر العقوبات الاقتصادية الأممية والأمريكية المفروضة على إيران، إذ تلقت جمعية TOGEM-DER التى ترأسها ١٥٠ تبرعا من ضراب، حتى إن أردوغان، وصفه بـ«رجل أعمل محب للخير».
يشار إلى أن السلطات الأمريكية ألقت القبض على الإيرانى ضراب أولا في مارس ٢٠١٦، ثم على محمد هاكان أتيلا في يونيو ٢٠١٧، نائب رئيس بنك هالْك المستخدم في غسل الأموال الإيرانية السوداء، وأخيرا أصدرت قرارا باعتقال كل من وزير الاقتصاد الأسبق ظفر شاغلايان ورئيس بنك هالك سليمان أسلان، بتهمة تأسيس شبكة فساد دولية من أجل اختراق نظام البنك الأمريكى وخرق العقوبات الأممية على إيران.
موقع «نورديك مونيتور» الاستقصائى فضح تفاصيل مكالمة هاتفية دارت بين مصطفى أردوغان شقيق الرئيس التركى ورئيس هيئة دعم وتشجيع الاستثمار التركية السابق إيلكر آيجي، طلب فيها الأول التوسط لتوظيف فولكان أردور أحد أقاربه.
طلب مصطفى أيضا من آيجى توظيف شقيقته التى تقيم في شتوتغارت أيضًا، واقترح أن يوظف فولكان مع أخته في ذات المدينة إن كان لهيئة تشجيع الاستثمار التركية مكتب هناك.
ارتبط اسم بلال أردوغان، ابن الرئيس الأصغر، بالعديد من الصفقات المشبوهة والجنائية وتمت محاكمته في إيطاليا بتهم غسيل أموال والفساد والرشوة، فضلا عن تورطه في العديد من الصفقات مع تنظيم داعش الإرهابى وتهريب النفط من سوريا والعراق. بلال أردوغان لم يترك قطاعا اقتصاديا إلا وكان له فيه دور وتأثير، سواء من خلال التدخل للمنفعة الشخصية، أو خدمة لأفراد العائلة، أو أصدقاء، أو قيادات من الحزب الحاكم.
كشف تقرير صندوق تأمين الودائع الادخارية عن أن بلال أردوغان، نقل ملكية قطعة تبلغ قيمتها ١٥٨ مليونًا و٤٣١ ألف ليرة إلى صديقه بوراك أكسوس بشكل غير قانوني، دون عقد أى مزايدة أو مناقصة عامة.
كما عين بحسب صحيفة سوسكو التركية، ٨٠ من المديرين التنفيذيين في شركة الطيران الوطنية التركية، الخطوط الجوية التركية هم من خريجى نفس المدرسة الثانوية التى تخرج فيها، وعلى رأسهم صديقه إيلكار آيجى رئيسا لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية التركية، كما سبق أن عين صديقه إبراهيم آران مديرا لهيئة الإذاعة والتليفزيون الحكومية التركية، بعد أن عينه قبل ذلك عضوا في مجلس إدارة شركة الاتصالات الحكومية الوطنية ترك تيليكوم.
وسبق أن فجرت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية فضيحة أخرى في سجل نجل أردوغان، حين كشفت عن أنه قام بعقد عدد من الصفقات التجارية مع إسرائيل، في أعقاب حادثة مرمرة، التى راح ضحيتها عدد من الأتراك ذهبوا لمساندة غزة. كما أن سفين نجل أردوغان، كانتا تنقلان المواد التجارية بين موانئ تركيا ودولة الاحتلال الإسرائيلى خلال الأعوام الأخيرة.
فساد عائلة أردوغان امتد إلى سمية أردوغان التى نسجت علاقات واسعة مع تنظيم داعش الإرهابي، حيث تتولى بنفسها إدارة طواقم طبية سرية لعلاج جرحى التنظيم الإرهابى في عدد من المستشفيات داخل تركيا خاصة في مدينة شانلى أورفا وأخرى أُقيمت على الحدود مع سوريا، وكلها موثقة بشهادة أطباء وممرضين لا يجرؤون على ذكر أسمائهم، خوفا من أن يبطش بهم أردوغان وحزبه.
ويأتى تنصيب أردوغان زوج ابنته إسراء بيرات ألبيرق وزيرا للطاقة عام ٢٠١٥، قبل أن يتم تعينه وزيرا للخزانة والمالية لإحكام قبضته على اقتصاد البلاد، كى يتمكن من تحجيم أى محاولة تكشف فساد المقربين منه، الأمر الذى لاقى الكثير من الانتقادات.
وفى محاولة لغسيل سمعته تعاقد أردوغان من خمس شركات صهيونية، مقابل تحسين صورته أمام الرأى العام المحلى والعالمى عقب فضائح الفساد والرشوة التى طفت إلى السطح في عام ٢٠١٣، وظهرت فيه تسجيلات صوتية لرئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان وهو يأمر فيها ابنه بلال بإخفاء مليارات الدولارات التى حصل عليها عن طريق غسيل أموال سوداء، هذه العملية كلفت ميزانية الدولة ٦ ملايين دولار.
