أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، اليوم الخميس، حيثيات حكمها الصادر ببراءة كلا من علاء وجمال نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وأيمن فتحى حسين سليمان وياسر سليمان الملوانى وحسن محمد حسنين هيكل وعمرو محمد القاضي وحسين لطفى وغيابيا للمتهم الرابع احمد نعيم بالبراءة وانقضاء الدعوى الجزائية للمتهم الأول أحمد فتحى حسين سليمان لوفاته.
وأشارت "الحيثيات"، إلى أنه ثبت من تقرير اللجنة الخماسية ارتكاب المتهم الخامس حسن محمد حسنين هيكل ارتكاب أى أفعال تشكل الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة التربح، إضافة الى أن التقرير لم يثبت أيضا استغلال المتهم الثامن عمرو محمد القاضي والتاسع حسين لطفى صبح موقعهما الوظيفى واخفاء المعلومة الجوهرية، وأنه بشأن ما أثير بالأوراق من مخالفات وقعت بالمخالفة لقانون سوق رأس المال والبنك المركزى وطبقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المنتدبة من قبل المحكمة فقد خلت الأوراق من اصدار الطلب مما خول له القانون سلطة إصداره ومن ثمة تكون ما تناولته التحقيقات في هذا الخصوص قد لقه البطلان.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إنه تبين من فحص اللجنة الخماسية من قبل المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة 23 أغسطس 2017 لجميع مستندات القضية وما قدمته النيابة العامة من ادلة لم يسفر عن وجود أي اختصاصات وظيفية للمتهمين تمكنوا من خلالها من التربح أو تسفير الغير بالربح إذ أن الثابت من تقرير اللجنة أن قرار بيع البنك هو اختصاص أصيل للمساهمين ولا يملك مجلس الإدارة قرار البيع وان الإجراءات التنفيذية الخاصة بالاستحواذ لبنك الكويت الوطنى على أسهم رأس مال البنك الوطنى وإجراء إتمام صفقة بيع البنك قد تمت وفقا لاحكام رأس المال رقم 95 لسنه 1992 وقانون البنك المركزى الأمر الذى ينتفى معه ركن الاختصاص الوظيفى للمتهمين وهو الركن الأساسي في جريمة التربح وتظفير الغير بالربح والوارد بأمر الإحالة المقدم من النيابة العامة وهو ما ينأى بالواقعة برمتها عن غطاء التأثيم الجنائى لانحسار ركن الاختصاص في جريمة التربح.
كما ينتفى معه فعل الإضرار بالمال العام وبشأن باقى الأفعال التي اسندتها النيابة للمتهمين وتمكنوا من خلالها من تحقيق الأرباح المبينة قدرا بالأوراق فقد ثبت وطبقا لنص المادة 319 من اللائحة التنفيذية موضوع الاتفاق يتعلق برغبتهم في البيع وتوقيع اتفاق الترويج إذ أن اتفاق المساهمين على الترتيب لبيع أسهمهم معا للغير وتعيين مروجين للسعر لجلب مستثمرين استراتيجيين لا يجعلهم أطراف مرتبطة مما ينتفى معه من الأوراق صفة المجموعة المرتبطة على المتهمين طبقا لأحكام القانون.
وأضافت الحيثيات أن المتهم السادس جمال محمد حسنى مبارك وما تكشف عنه فحص اللجنة المشكلة من قبل المحكمة، أن المذكور ليس له تعاملات باسمه على أسهم البنك الوطنى بالبورصة ، وأن المتهم ياسر سليمان الملوانى والمبين بقرار الاتهام لم يقم بتمكين "جمال" و"علاء" مبارك بالحصول على ربح ومنفعة بغير حق من أعمال وظيفته من خلال استغلال اختصاصه الوظيفى في إخفاء المعلومة الجوهرية وهى اتفاق كبار المساهمين عن بيع أسهم البنك الوطنى لمستثمر استراتيجى لم يكن عضو مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى في تاريخ اتخاذ قرار لجنة الاستثمار بشركة هيرمس للاستثمار قرارها بشراء أسهم من أسهم البنك الوطنى ولا يوجد تعاملات للمتهم السادس باسمه بالبورصة وكانت كافة التعاملات تتم تتم بشكل غير مباشر من خلال تأسيس شركات يتعامل من خلالها بالبورصة المصرية ، وأن جميع ما ال للمتهم السادس من صفقة البنك الوطنى المصرى هي حصة توزيعات في أرباح شركة بليون عن عام 2007 وفقا لمساهمته في شركة بليون .
وبالنسبة للمتهم السابع علاء محمد حسنى مبارك وما تكشف عنه فحص اللجنة المشكلة من قبل المحكمة أن المذكور قد قام بشراء عدد 290,000 سهم باسم زوجته هايدى محمد مجدى راسخ من خلال شركة "أي إف جى هيرمس" للأوراق المالية وأنه عميل لدى تلك الشركة وله حساب باسمه يتم من خلاله التعامل بالبورصة كما أن لزوجته حساب بذات الشركة وأنه قام بشراء الأسهم نتيجة معلومات متوفرة عن طريق شبكة رويترز، بأن أسهم البنوك واعدة حيث كان يجرى إعادة هيكلة البنوك بالقطاع المصرفي فضلا عن خبرته في تحليل أسواق المال العالمية والمحلية هو مما دفعه إلى شراء تلك الأسهم باسم زوجته ولم يكن شراء الأسهم بناء على معلومات داخلية وجوهرية ولكن كان بناء على تحليلاته وتقديراته.
