من حق المصريين أن يسعدوا ويتفاخروا بما أنعم الله عليهم من قائد عظيم منحه الله البصيرة النافذة ليسلك الطريق الذى سيجعل من مصر القوة الاقتصادية السادسة في العالم بحلول عام ٢٠٣٠.
وهذا ما أشارت إليه دراسة أمريكية حديثة، أثارت العالم بخبرائه الاقتصاديين والعسكريين، بعد أن كشفت عن التغيرات الجذرية التى سيشهدها العالم بعد عشر سنوات؛ حيث ستقفز الصين لتحتل المرتبة الأولى على العالم، فيما يتراجع الاقتصاد الأمريكى إلى المرتبة الثانية.. وفى خطوة أخرى جديدة تضع الهند أقدامها وبقوة كثالث أقوى اقتصاد، ويليها روسيا في المركز الرابع.
أما ما يهز العالم سواء المتقدم منه أو النامى فيكمن في القفزة الهائلة التى تنتظر إندونيسيا ومصر واللتين ستحتلان المرتبة الخامسة والسادسة على التوالى، وتأتى بعدهما دول كبيرة كاليابان وألمانيا وكوريا وغيرها.
لم تأت هذه الدراسة من فراغ، بل هى نتاج عمل لمؤسسة أمريكية كبيرة مبنى على أسلوب البحث العلمي.
فقد قلبت هذه الدراسة موازين كثيرة، وغيرت من بعض الأنماط السابقة، والتى بنى عليها التقديرات في عالم ما قبل المعرفة كما يقولون.
فالتغيرات الكبيرة المنتظرة بعد عشر سنوات تجد الأساس فيها يعود إلى أمرين، الأول يكمن في عدد السكان الكبير، والذى سيصبح ميزة مؤثرة بشكل إيجابى في تلك النهضة الاقتصادية كونها ستلعب دور محركها الرئيسى، خاصة أن أغلب سكان تلك الدول من الشباب، وكلنا يعلم أن الشباب يمثل أكثر من ٦٠٪ من عدد سكان مصر، وهى قوة ضاربة في سوق العمل، خاصة عندما تتحلى بالمعرفة التى تصنع النجاح.
فالله سبحانه وتعالى حبا القيادة المصرية بالرؤية الثاقبة للعمل من أجل غد أكثر إشراقا، فشرعت ببناء بنية تحتية حقيقية ستكون كلمة السر في التقدم المنتظر والمنشود، كما تقول الدراسة الأمريكية كونها ستسهم بشكل مباشر في صناعة المعرفة التى تقوم بتقدم الدولة وزيادة ناتجها القومي.
وتقول الدراسة أيضا إن مصر تمثل أعلى ناتج قومى في العالم خلال السنة الحالية، ويبلغ ٨٪ وهى النسبة التى تتفوق حتى على الصين التى تراجع ناتجها القومى إلى ٦٪.
فالزيادة في عدد السكان سوف تتحول إلى نعمة بعد أن اعتبرها العديد من الخبراء نقمة كونها تقضى على عمليات النمو بسبب الاستهلاك الشديد، إلا أن هذه الزيادة وبفعل البحث العلمى سوف تتحول إلى طاقة كبرى ووقود في تقدم تلك الدول لأنها ستلعب دور المعرفة الذى سيصبح المحرك الرئيسى لزيادة الدخل القومي.
فما فعلته مصر وقامت به من بنية تحتية قوية في جوانب عديدة متنوعة، سوف تبدأ في جنى ثماره تباعا على مدى السنوات القادمة، ليضعها في المرتبة السادسة كأقوى اقتصاد في العالم مع حلول عام ٢٠٣٠.
وتقول الدراسة إن رجل الشارع العادى في مصر مثلا، قد لا يشعر بالحالة الجيدة للاقتصاد المصرى، وما هو قادم عليه، لأن الأمر يتعلق بالتنمية المستدامة التى تصب اهتماماتها على الأجيال القادمة، لكنه، أى الرجل البسيط، سوف يشعر رويدا رويدا بتحسن اقتصاد بلاده من خلال هبوط الأسعار وزيادة الدخل وتحسن مستوى الخدمات، خاصة الصحية منها والتعليمية وهذا ما تظهر مؤشراته بشكل جلى من خلال تطبيق التأمين الصحى، وأيضا الانطلاقة القوية لتطوير التعليم، رغم ما تواجهه من حرب شعواء للحرس القديم الذى جمع المليارات من الجنيهات جراء الدروس الخصوصية، وأسهم في تفريغ المدارس من القيام بدورها الأساسى والرئيسى في العملية التعليمية.
عموما نستطيع القول إن تلك الدراسة الأمريكية، تشير أيضا إلى أن ما سيحدث بداية من عام ٢٠٣٠ سوف يسهم في تغير القوى العالمية، وسوف تنتهى سيطرة القطب الواحد، وسيبدأ عهد جديد متعدد الأقطاب سيكون لمصر دور مهم ورئيسى يضعها ضمن الدول الكبرى في العالم.
والله من وراء القصد.
