قالت سوزى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأحد المتقدمين بتعديل قانون الطفل: إن التعديلات المقدمة من النواب، تم مناقشتها داخل اللجنة التشريعية، وإحالتها للجهات المختصة لأخذ الرأى فيها وفقًا للدستور.
وأوضحت في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أنها تقدمت بتعديل على المادة 111 الخاصة بالعقوبات فيما يتعلق بسن الطفولة، لتشديد العقوبة على الجرائم التي يرتكبها الطفل الذي يتجاوز عمره 15 عاما، في حال اقتران الجريمة بجناية قتل أو اغتصاب أو خطف أو سرقة بالإكراه أو قتل بالسم يحكم عليه بالسجن مدة لا تزيد على 25 سنة؛ والتي بدلا من العقوبة الحالية في القانون وهي السجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن المشدد يحكم عليه بالسجن مدة لا تزيد على 20 عاما، أما إذا كانت الجريمة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر في القانون الحالي تصبح العقوبة في التعديل المقدم الحبس مدة لا تقل عن سنة.
وقالت: إن تغليظ العقوبة في مشروع القانون تراعى سن الطفل، فلم يقترب من الجرائم التي يرتكبها من هو أقل من 15 عاما، كما لم يصل بالعقوبة إلى حد الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد لمراعاة الحظر الدستورى على سن الطفل، وبذلك يتحقق الردع العام والقصاص الذى يشفى غليل أسرة المجنى عليه، مؤكدة أن التعديل يحقق الاستقرار، ويقلل من معدلات الجريمة في الأطفال ويراعى حالة الطفولة للجاني.
