أكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الحكومة سترسل مشروع قانون تنظيم المعاملات الإلكترونية أول مارس، وأن اللجنة تعمل الآن على مناقشة مشروع قانون بذات القضية مقدم من أعضاء البرلمان.
وأشار "بدوى"، في بيان له اليوم الأربعاء، إلى أهمية هذا التشريع والذى يسهم في الحد من النصب الإلكترونى، ويضع ضوابط للإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في ظل وجود منتجات مغشوشة من أدوية ومستحضرات ودعاية وهمية للعقارات وخلافه تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان على أن إقرار ذلك التشريع هو جذب للاستثمار بقوة خاصة، وأن معظم الفرص التى تأتى الآن مختصة بالقطاع الإلكترونى، متابعا: "القانون يتضمن ضرورة حصول أى موقع أو صفحات التسويق الإلكترونى على تصاريح رسمية بالمنتجات التى يتم الإعلان عنها عبر صفحاتهم لا سيما المنتجات الصحية والغذائية ومستحضرات التجميل، حيث نتجه إلى تشديد الرقابة عليهم لحماية العملاء، إضافة إلى ما يخص نقاط الاستلام في أماكن عامة ومعروفة حماية للعميل.
ولفت بدوى، إلى أن البرلمان أقر قانون تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية الذى تم مناقشته بالجلسة العامة خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن قانون المعاملات الإلكترونية بصدد الخروج للنور قريبا.
