حققت أيرلندا، خطوة جديدة باتجاه أن تصبح عضوا فى مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، بعد أن قام وفد حكومى، خلال زيارته الرسمية الحالية إلى مقر البنك فى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، بإيداع صكوك التصديق على الانضمام.
وذكر البنك - في تقرير عبر موقعه الإلكترونى، الثلاثاء - أن الوفد الذى يترأسه بول ريان مدير قطاع التمويل الدولى فى وزارة المالية الأيرلندية، شمل أيضا باتريك مولهول ورينيه مارتن من وزارة المالية، ولورا جيبونز من وزارة الخارجية والتجارة.
وقال ريان "بالنسبة إلينا، يمثل هذا الاتفاق إيذانا بإنفاذ قرار العضوية فى مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، سلكنا طريقا طويلا، لكنه ناجح للغاية".
وأضاف عقب التقدم بوثائق طلب العضوية "أصبحت إفريقيا واحدة من أهدافنا الرئيسية للتعاون التنموي، لذا فإن انضمامنا إلى البنك يمنحنا فرصة العمل مع القارة، ومشاركة المعرفة في مجالات مثل خدمات التكنولوجيا المالية، الطاقة والتغير المناخي، ضمن أهداف أخرى"، مشيرا إلى أن أيرلندا ستستكمل عملية الانضمام قريبا جدا.
وكان طلب أيرلندا للانضمام إلى مجموعة البنك الإفريقي للتنمية قد تم إقراره خلال الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك في مالابو بغينيا الاستوائية في يونيو 2019.
وأشار باجابولي سوازي نائب رئيس البنك للتمويل إلى أن حجز أيرلندا لصكوك التصديق على الاتفاق المؤسس للصندوق الإفريقي للتنمية هو خطوة مهمة، لافتا إلى أن "مشاركة أيرلندا ستوفر العديد من فرص الشراكة لتنمية القارة الإفريقية، خاصة فى مجالات الطاقة والتغير المناخي والزراعة، وفضلا عن ذلك، فإن أيرلندا الآن هى اقتصاد معرفى، والذى نتطلع إليه كبنك بهدف التنمية المستقبلية في القارة".
وتلقى الأمين العام للبنك فينسنت نميهيل صكوك التصديق، فيما يعد إجراء إداريا مهما باتجاه قبول دولة أيرلندا كمشارك في صندوق التنمية الإفريقي.
وتشمل "استراتيجية أيرلندا نحو إفريقيا حتى 2025" التزاما بالتعاون مع المؤسسة المالية الرئيسية في القارة، فضلا عن اكتشاف شراكات جديدة لدعم تنمية السياسة وتطبيق البرنامج، وتعميق الانخراط في مزيج من آليات التمويل من أجل توفير فرص عمل.
وأشار الأمين العام للبنك، خلال اللقاء، إلى أن أيرلندا تنضم إلى مجموعة البنك الإفريقي للتنمية في وقت ملائم، وإن مشاركتها في صندوق التنمية الإفريقي وعضويتها في البنك تمثل إسهاما في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، موضحا أنها إضافة مرحب بها وفي توقيت صحيح لجهودنا للمساعدة على إسراع الدول الإفريقية بتحقيق إنجاز أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063.
وتشمل عملية الانضمام لعضوية البنك توقيع الاتفاقات المؤسسة للصندوق والبنك، وإيداع صكوك الموافقة الخاصة بالصندوق، واتفاقيات البنك، وسداد الاشتراكات الأولية للصندوق ولأسهم رأس مال البنك.
وتتطلب القواعد أيضا أن تكون الدولة غير الإفريقية مشاركة في صندوق التنمية ، ذراع البنك للإقراض بشروط ميسرة، وستصبح أيرلندا الدولة الـ81 التي تنضم إلى عضوية البنك الإفريقي للتنمية بمجرد إبرام الاتفاق.
