قررت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الثلاثاء، إحالة عاطل للجنايات بتهمة النصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل بالخارج.
وأدلى المتهم "ع م"، 35 سنة، صاحب شركة لإلحاق العمالة بالخارج، أمام قاضي المعارضات بالحصول على جزء من المبالغ المالية المتفق عليها من المجني عليهم إلا أنه تفاجأ بقيامهم بتحرير محضر قبل الانتهاء من استخراج أوراق السفر، وأنكر المجني عليهم رواية صاحب الشركة.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ورود بلاغات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من كل من: "ع ص"، 32 سنة، سائق ومقيم مركز الشهداء - المنوفية، "ص ع م"، 40 سنة، عامل ومقيم بذات العنوان، "ر م"، 39 سنة، عامل ومقيم مركز كوم حمادة - بحيرة، "م ر م"، 29 سنة، سائق، بتضررهم من "ع م"، 35 سنة، صاحب شركة لإلحاق العمالة بالخارج بدائرة قسم شرطة المطرية، والسابق اتهامه في القضية رقم 19986 لسنة 2019م المطرية "أموال عامة"، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 44498 لسنة 2018م المرج "تبديد"، والمقضي فيها بالحبس سنة بجلسة 13/1/019م، لقيامه بالنصب عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بواقع 20 ألف جنيه من كل منهم عقب إيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد من خلال الشركة ملكه.
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها، وتم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه داخل الشركة المشار إليها وبصحبته المدعو "أ م"، 49 سنة، سائق ومقيم مركز الشهداء - منوفية، لقيامه بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي 30.000 ألف جنيه عقب إيهامه بقدرته على تسفيره للعمل خارج البلاد.
وقال محمد صقر، المستشار القانوني، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، إن النصب هو استخدام طرق احتيالية وأسماء أو صفات وهمية للاستيلاء على ملكيات الغير، سواء كانت نقودا أو عروضا أو سندات دين أو سندات مخالفة أو أي متاع منقول، بالإضافة إلى إيهام المواطنين، بوجود مشاريع وهمية.
وأضاف صقر، أن المادة 336 من قانون العقوبات، نصت على أن يعاقب المتهم بالنصب، بمدة تتراوح بين الحبس شهر إلى 3 سنوات.
