قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، إنه تم الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية والمقصود به الكتلة السكنية فقط للمدن بنسبة 95% وبالنسبة للقرى بنسبة 90% للــ 4600 قرية الأم وبالنسبة للتوابع الـ 30 ألفا (قرية ونجع).
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال الذى بدأ مناقشة نصوص مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008"،بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.
وأضاف الجزار، أن المخطط الاستراتيجى القومى 2020 -2052 الجارى العمل عليه يهدف إلى مضاعفة المناطق المعمورة حتى يتم التوسع العمرانى في مصر من 12 لـ 14% بدل من 100 مليون مصري يعيشون على 6 أو 7 % حاليا، مشيرة إلى أن عوائد التنمية وقت توزيعها يتبين نسب الفقر المرتفعة والمساعدة لا تكفى لذا كان لزاما التوسع المعمارى في مناطق جديدة، وتابع "توسيع الأحوزة العمرانية قرار اقتصادى قومى، وليس تخطيطى عشان الناس تلاقى بيوت تسكن".
وأوضح الوزير أن تحفظ النواب على تطبيق القانون وتعديلاته التى هى محل نقاش على المدينة والقرية بنفس الاشتراطات، حيث إن البناء في القرية لا يختلف كثيرا عن المدينة فكلاهما يستخدم الخرسانة في البناء، بالتالى هناك أصول هندسية لضمانة سلامة الأفراد داخلها تطبق في الحالتين، لافتا إلى أنه تم التفريق ى بعض النصوص.
ورد على تحفظ النواب بشأن توحيد طريق البناء أيضا فى القرية والمدينة، لفت الوزير إلى أن هناك قرارين جمهوريين لتبسيط الإجراءات للبناء في القرى مثل شرط عرض الطرق وارتفاع المبنى وإعفاء أماكن إيواء السيارات، والتجاوز عن الإزالة في القري والساحات كلها في ظل القانون الحالى الذى يلاقى انتقاد؛ إلا أنه يلاقى تطبيق غير جيد في الإدرا المحلية في كثير من الحالات لهذه القرارات.
في هذا السياق، أوضح الوزير أن قيود الارتفاع ينظمها كود الحريق والذى ينص على أن يكون أى مبنى له ارتفاع يزيد مرة ونصف عن عرض الشارع المقام عليه حتى تستطيع سيارات الحريق الدخول للشارع وإخلاء الأدوار، مستطردا: "لذا قيود الارتفاع مرتبطة بمقتضيات سلامة المواطنين والسلامة البيئية من الإضاءة والتهوية.. والأبراج والمنشآت الشاهقة لها أساليب أخرى من سلالم الحريق ومصاعد ولها إجراءات لا يمكن تطبقه على الحالات العادية، كما أن قيود الارتفاع يحدد الحد الأقصى له هيئة عمليات القوات المسلحة لمقتضيات السلامة وأمن الدولة".
ووجّه عبدالعال، سؤالا للوزير: هل لديك القناعة أن التعديلات على القانون القائم تحل مشكلة الإسكان؟ وهل ستقضي على العشوائيات؟، ليرد الوزير: أقسم بالله إذا كان هناك من الإدارات التنفيذية من تفهموا القانون الحالى بوضعه الراهن كانت أتحلت المشكلة، وهذا المجلس سيفتخر وأولادى بما جاء به بس نفهمه ونطبقه كما جاء".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال الذى بدأ مناقشة نصوص مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008"،بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.
وأضاف الجزار، أن المخطط الاستراتيجى القومى 2020 -2052 الجارى العمل عليه يهدف إلى مضاعفة المناطق المعمورة حتى يتم التوسع العمرانى في مصر من 12 لـ 14% بدل من 100 مليون مصري يعيشون على 6 أو 7 % حاليا، مشيرة إلى أن عوائد التنمية وقت توزيعها يتبين نسب الفقر المرتفعة والمساعدة لا تكفى لذا كان لزاما التوسع المعمارى في مناطق جديدة، وتابع "توسيع الأحوزة العمرانية قرار اقتصادى قومى، وليس تخطيطى عشان الناس تلاقى بيوت تسكن".
وأوضح الوزير أن تحفظ النواب على تطبيق القانون وتعديلاته التى هى محل نقاش على المدينة والقرية بنفس الاشتراطات، حيث إن البناء في القرية لا يختلف كثيرا عن المدينة فكلاهما يستخدم الخرسانة في البناء، بالتالى هناك أصول هندسية لضمانة سلامة الأفراد داخلها تطبق في الحالتين، لافتا إلى أنه تم التفريق ى بعض النصوص.
ورد على تحفظ النواب بشأن توحيد طريق البناء أيضا فى القرية والمدينة، لفت الوزير إلى أن هناك قرارين جمهوريين لتبسيط الإجراءات للبناء في القرى مثل شرط عرض الطرق وارتفاع المبنى وإعفاء أماكن إيواء السيارات، والتجاوز عن الإزالة في القري والساحات كلها في ظل القانون الحالى الذى يلاقى انتقاد؛ إلا أنه يلاقى تطبيق غير جيد في الإدرا المحلية في كثير من الحالات لهذه القرارات.
في هذا السياق، أوضح الوزير أن قيود الارتفاع ينظمها كود الحريق والذى ينص على أن يكون أى مبنى له ارتفاع يزيد مرة ونصف عن عرض الشارع المقام عليه حتى تستطيع سيارات الحريق الدخول للشارع وإخلاء الأدوار، مستطردا: "لذا قيود الارتفاع مرتبطة بمقتضيات سلامة المواطنين والسلامة البيئية من الإضاءة والتهوية.. والأبراج والمنشآت الشاهقة لها أساليب أخرى من سلالم الحريق ومصاعد ولها إجراءات لا يمكن تطبقه على الحالات العادية، كما أن قيود الارتفاع يحدد الحد الأقصى له هيئة عمليات القوات المسلحة لمقتضيات السلامة وأمن الدولة".
ووجّه عبدالعال، سؤالا للوزير: هل لديك القناعة أن التعديلات على القانون القائم تحل مشكلة الإسكان؟ وهل ستقضي على العشوائيات؟، ليرد الوزير: أقسم بالله إذا كان هناك من الإدارات التنفيذية من تفهموا القانون الحالى بوضعه الراهن كانت أتحلت المشكلة، وهذا المجلس سيفتخر وأولادى بما جاء به بس نفهمه ونطبقه كما جاء".
