استأنف الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس النواب، الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الإسكان والمرافق العامــة والتعميــر، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وستة مشروعات قوانين مقدمة من النواب، من حيث المبدأ.
ووافق النواب على مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث شدد عبدالعال على ضرورة إصدار الحكومة المخطط الاستراتيجى للدولة مثل العالم كله وحل مشكلتى تحديد الأحوزة العمرانية وقيود الارتفاع لوقف البناء على الأراضي الزراعية وسهولة استصدار تراخيص البناء.
وقال عبدالعال: "إن فلسفة مشروع القانون قائمة على ضرورة وجود مخطط استراتيجى، وحل مشكلة الأحوزة العمرانية، وقيود الارتفاع لتسهيل استصدار تراخيص البناء ووقف البناء على الأراضي الزراعية؛ ولن يحل إلا بعد المخطط الاستراتيجى زى كل العالم.. للأسف الشديد نحن ندور في حلقة مفرغة".
ووافق النواب على مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث شدد عبدالعال على ضرورة إصدار الحكومة المخطط الاستراتيجى للدولة مثل العالم كله وحل مشكلتى تحديد الأحوزة العمرانية وقيود الارتفاع لوقف البناء على الأراضي الزراعية وسهولة استصدار تراخيص البناء.
وقال عبدالعال: "إن فلسفة مشروع القانون قائمة على ضرورة وجود مخطط استراتيجى، وحل مشكلة الأحوزة العمرانية، وقيود الارتفاع لتسهيل استصدار تراخيص البناء ووقف البناء على الأراضي الزراعية؛ ولن يحل إلا بعد المخطط الاستراتيجى زى كل العالم.. للأسف الشديد نحن ندور في حلقة مفرغة".
