التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، خلال زيارتها لواشنطن، بالمديرين التنفيذيين للبنك الدولي، والذين زار عدد منهم مصر في يناير الماضي، وحضر الاجتماع السفير راجي الإتربي، المدير التنفيذي المناوب لمصر لدى البنك الدولي.
وأشارت الوزيرة في بداية الاجتماع، إلى أهمية الزيارة الأخيرة للوفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولي إلى مصر، والتي كانت الزيارة الأولى لهذا الوفد منذ عام 2014، في ظل أنه يمثل جزءا من مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الذي يترأسه رئيس مجموعة البنك الدولي ويتكون من 25 مديرا تنفيذيا ممثلين عن 189 دولة من الدول الأعضاء بالبنك الدولي.
وأوضحت الوزيرة، أن وجودها في واشنطن بعد شهر من زيارة وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولي إلى مصر، من أجل الإسراع في تفعيل ما تم مناقشته خلال الزيارة واللقاءات التي عقدها الوفد سواء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية والمستفيدين من مشروعات البنك الدولي ورواد الأعمال من الشباب وممثلين عن القطاع الخاص، وفي إطار الشراكة الإستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي.
وشددت الوزيرة، على أهمية ربط الإستراتيجية الجديدة للتعاون بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي مع أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على مشاركة أكبر للقطاع الخاص في التنمية، نظرا لدوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادى في مصر، حيث تهدف الوزارة لخلق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص، وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.
من جانبهم، جدد أعضاء مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، تأكيد مساندتهم لمصر في الإصلاحات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة بعد ما شاهدوه خلال زيارتهم الأخيرة من نجاحات اقتصادية ومشروعات تنموية متكاملة، مشيرين إلى دور المجلس الإشرافي، وتقديمه مساندة إنمائية للبلدان المتعاملة مع البنك الدولي في ظل حرصهم أن يكون البنك الشريك المفضل للبلدان المتعاملة معه.
وأكد أعضاء المجلس، حرص البنك الدولي على مساندة برنامج الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، وما يتضمنه من مشروعات تشجع التنمية الشاملة المستدامة، مع التركيز على تمكين استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل وتنمية رأس المال البشري والحماية الاجتماعية.
