قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم، ضمن استقباله المشاركين في الجمعية العموميّة للمجلس الحبريّ للنصوص التشريعية من الضروري أن نستعيد وأن نُعمّق المعنى الحقيقيّ للقانون في الكنيسة: هذا ما اعتبره البابا فرنسيس مُغتبِطًا لكون دائرة الفاتيكان للنصوص التشريعيّة تُساعد على التفكير في تنشئة عدليّة حقيقيّة في الكنيسة، تجعلنا نفهم البُعد الرعويّ للقانون الكنسيّ ومنفعته لأجل خلاص الأنفس، بالإضافة إلى ضرورته لأجل احترام فضيلة العدل التي يجب أن تكون دائمًا مضمونة ومؤكّدة.
وعبّر البابا فرنسيس، عن امتنانه للعمل الذي أنجزته الدائرة بهدف تحديث التشريعات الجنائيّة من ناحية، وجعلها أكثر تناغمًا ومطابَقة للأوضاع ضمن المجال الاجتماعي الثقافي، وبهدف تقديم أدوات مناسبة لتسهيل تطبيقها من ناحية أخرى.
وذكّر البابا، في كلمته التي ألقاها على مسامع زوّاره، إن كانت الأولويّة تعود لكلمة الله وللأسرار، فالمعيار القانونيّ له دور ضروريّ، لكنّه خاضع للشراكة ولخدمة هذه الأخيرة. لذا، فإنّ معرفة قوانين الكنيسة وتطبيقها ليست عقبة أمام الفعالية الرعويّة المفتَرَضة لمن يودّ حلّ المشكلات بدون القانون، لكنّها ضمانة البحث عن حلول غير تعسّفيّة بل عادلة ورعويّة حقًّا.
وأشار البابا في هذا السياق إلى أنّ دعوة بندكت السادس عشر في الرسالة الموجّهة للإكليريكيّين واقعيّة وتنطبق على جميع المؤمنين: تعلّموا فهم وحبّ القانون الكنسيّ في ضرورته وأشكال تطبيقهه القانون هو من شروط الحبّ.
وعبّر البابا فرنسيس، عن امتنانه للعمل الذي أنجزته الدائرة بهدف تحديث التشريعات الجنائيّة من ناحية، وجعلها أكثر تناغمًا ومطابَقة للأوضاع ضمن المجال الاجتماعي الثقافي، وبهدف تقديم أدوات مناسبة لتسهيل تطبيقها من ناحية أخرى.
وذكّر البابا، في كلمته التي ألقاها على مسامع زوّاره، إن كانت الأولويّة تعود لكلمة الله وللأسرار، فالمعيار القانونيّ له دور ضروريّ، لكنّه خاضع للشراكة ولخدمة هذه الأخيرة. لذا، فإنّ معرفة قوانين الكنيسة وتطبيقها ليست عقبة أمام الفعالية الرعويّة المفتَرَضة لمن يودّ حلّ المشكلات بدون القانون، لكنّها ضمانة البحث عن حلول غير تعسّفيّة بل عادلة ورعويّة حقًّا.
وأشار البابا في هذا السياق إلى أنّ دعوة بندكت السادس عشر في الرسالة الموجّهة للإكليريكيّين واقعيّة وتنطبق على جميع المؤمنين: تعلّموا فهم وحبّ القانون الكنسيّ في ضرورته وأشكال تطبيقهه القانون هو من شروط الحبّ.
