تمضي دولة الإمارات قدماً في مسيرتها لتبوء مقعد الريادة العالمية في قطاع الفضاء وعلومه واكتشافاته، وأضحت اليوم أول دولة عربية وإسلامية تمتلك قانوناً لتنظيم قطاع الفضاء.
وأكد مسئولون في وكالة الإمارات للفضاء أن تنظيم القطاع الفضائي في الإمارات شكل هدفاً استراتيجياً سعت الوكالة إلى تحقيقه، وأثمرت جهودها مع الشركاء الاستراتيجيين إلى إصدار هذا القانون لتصبح الإمارات أول دولة عربية وإسلامية تضع قانونا لتنظيم قطاع الفضاء.
وقال محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: "نمتلك اليوم قطاعا فضائيا وفق أطر تنظيمية تواكب أفضل المعايير العالمية"، مشيراً إلى أن قانون تنظيم قطاع الفضاء في دولة الإمارات يعد واحداً من أفضل القوانين وأحدثها على مستوى العالم.
وأكد أن وجود إطار تشريعي يعطي مصداقية واستدامة للقطاع الفضائي ويعزز مكانة القطاع الفضائي الإماراتي على المستوى العالمي.
ولفت إلى أن القانون شامل ويتضمن تنظيم كافة الأمور المتعلقة بقطاع الفضاء مثل تنظيم إطلاق الأقمار الصناعية والتراخيص كما أنه يحاكي الأنشطة الفضائية المستقبلية مثل السياحة الفضائية والموارد الفضائية التي يمكن الحصول عليها من الفضاء.
وقال إن الدول الآن تتسابق على الأنشطة الفضائية والاستثمار في قطاع الفضاء ودولة الإمارات من خلال هذا القانون أصبح لديها بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي في هذا القطاع.
وأضاف أن دولة الإمارات وبعد إطلاق قانون الفضاء الجديد أصبحت تمتلك منظومة تشريعية متكاملة للقطاع ستجعل منها مرجعاً إقليمياً وعالمياً للمشاريع الفضائية الإقليمية والدولية.
ولفت إلى أن القانون يسهم في مواكبة النمو المتسارع للقطاع وتنظيم عمل مختلف الجهات العاملة والمشغلة للقطاع الفضائي في منظومة واحدة ترتقي بالقطاع وقدراته وتضمن الاستغلال الأمثل لموارده.
من جانبه، قال المهندس ناصر الراشدي، مدير إدارة السياسات والتشريعات الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء إن منظومة تنظيم قطاع الفضاء في الإمارات اكتملت بعد هذا القانون، موضحاً أن الوكالة عملت مع شركائها سواء داخل الإمارات أو خارجها لإعداد هذا القانون.
وأضاف أن قانون تنظيم قطاع الفضاء في دولة الإمارات يعد الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي والعالم الإسلامي، لافتا إلى أن من أوائل أهدافه تشجيع وتحفيز الابتكار ودعم القطاع الخاص وتوفير بيئة جاذبة له للاستثمار في الفضاء.
وأكد أن القانون يوضح العديد من التعاريف المهمة التي تسهل لكل ما يسعى للاستثمار في الأنشطة الفضائية أن يطلع على الإجراءات التنظيمية في هذا الصدد والمتطلبات والتصاريح المطلوبة.
وأوضح أن قانون تنظيم قطاع الفضاء يتماشى مع رؤيتي الإمارات 2021 و2071 واستراتيجية الثورة الصناعية الرابعة والسياسة العليا للعلوم والتقنية والابتكار والسياسة الوطنية لقطاع الفضاء.
وجرى وضعه بعد دراسة 20 معاهدة واتفاقية ذات صلة والمقارنة مع أكثر من 18 قانون فضاء لدول أخرى كالولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية وهونج كونج والبرازيل وكازاخستان وغيرها، فضلاً عن استشارة أكثر من 15 جهة معنية داخل الدولة ووكالات دول أخرى رائدة في القطاع.
ويتكون القانون الاتحادي رقم 12 لعام 2019 في شأن تنظيم قطاع الفضاء من 54 مادة تهدف جميعها إلى وضع إطار تشريعي ينظم القطاع الفضائي لخلق بيئة تنظيمية ملائمة لتحقيق أهداف السياسة الوطنية للفضاء بالإمارات.
ويهدف القانون إلى خلق بيئة تشريعية وتنظيمية في القطاع الفضائي الوطني تنسجم مع القوانين والأنظمة الأخرى في الإمارات، وتحترم المعاهدات الدولية وتمتاز بالوضوح والشفافية والمرونة وتحمي مصالح الدولة وتوفق بين المتطلبات الاقتصادية والتجارية وتشجع على الابتكار والمحافظة على البيئة، فضلاً عن تحفيز الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في القطاع الفضائي.
ويحقق القانون 4 أغراض رئيسية، تشمل تحفيز الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والأكاديمي في القطاع الفضائي والأنشطة ذات الصلة به، وكذلك دعم تطبيق تدابير الأمن والسلامة وحماية البيئة اللازمة لتعزيز الاستقرار والاستدامة طويلة الأمد للأنشطة الفضائية والأخرى ذات الصلة بجانب دعم مبدأ الشفافية.
وأخيراً التزام الدولة بتنفيذ أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالفضاء الخارجي التي تكون الدولة طرفا فيها.
وتتولى وكالة الإمارات للفضاء تنمية الكوادر البشرية واستقطاب الكفاءات الوطنية ودعم الأنشطة الأكاديمية في القطاع الفضائي والمساهمة في توفير الفرص للإيفاد في البعثات العلمية ذات العلاقة من خلال التنسيق مع الجهات ذات الصلة في الإمارات وخارجها بخصوص ذلك.
وكذلك دعم المبادرات الوطنية والدولية التي تسعى إلى جعل بيئة الفضاء الخارجي أكثر استدامة واستقراراً ودعم تطوير المرافق والبنية التحتية اللازمة لتقنيات القطاع الفضائي وإصدار النشرات وإعداد البرامج الإعلامية اللازمة للتوعية بأهمية القطاع الفضائي.
