قال ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد عبد الفتاح، إن جميع محطات تقوية المحمول في مصر لا يتم تشغيلها إلا إذا كانت مطابقة للمعايير والضمانات التي تم وضعها من خلال البروتوكول المشترك بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والبيئة، وتم تحديثه 3 مرات متتالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب أحمد بدوي، لحل إشكالية ضعف شبكات المحمول والوقوف على مدى التزام محطات التقوية بمعايير السلامة، في ضوء 5 طلبات إحاطة مقدمة من النواب.
وأكد محمد عبد الفتاح، إن المعايير والاشتراطات المصرية التي تم وضعها ليست بعيدة عن المعايير الدولية، لكنها بعضها أكثر تشددًا، وعلى سبيل المثال تفيد بعض اشتراطات بعض الجهات الدولية أن تكون المسافة بين برج تقوية شبكات المحمول على مسافة 4.60 متر من العنصر البشري ولا يوجد خطورة عليهم.
وأضاف عبد الفتاح، أنه طبقا لقانون تنظيم الاتصالات فإن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو المعني بالتعاون مع الجهات المعنية داخل الدولة لضمان الصحة والسلامة والحفاظ الحياة الصحية والبيئة من محطات المحمول، مشيرًا إلى أن تكاتف جهات الدولة لتطبيق الاشتراطات ومنها المحليات التي يجب أن تضمن العديد من المعايير منها عدم مخالفة المبنى الذي سيوضع أعلاه البرج وكذلك السلامة الإنشائية، كذلك وزارة البيئة.
وتابع عبد الفتاح، أن الجهاز يقوم بإجراء قياسات للمحطة، ولا يتم الموافقة على تشغيلها إلا إذا ثبت الالتزام بالمعايير والاشتراطات، بالإضافة إلى إجراء زيارات دورية وعشوائية على المحطات، ليسأل النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات عن الوضع حال وجود مخالفات بالمحطات، فيرد ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتأكيده أنه يتم إغلاق أي محطة مخالفة.
