أحالت النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، 16 متهمًا من العاملين بمكتب بريد سرسنا ومنطقة بريد الفيوم للمحاكمة التأديبية، على خلفية اختلاس مبالغ مالية قدرت قيمتها ما يجاوز 6 ملايين جنيه ومخالفات مالية وإدارية بمكتب بريد سرسنا ومنطقة بريد الفيوم.
وكانت النيابة الإدارية بالفيوم، القسم الرابع، قد تلقت بلاغ الهيئة القومية للبريد بشأن القضية رقم ٢٤٩٤ لسنة ٢٠١٨ إدارى طامية والمقيدة برقم ٣٦٢ لسنة ٢٠١٨ أموال عامة عليا ضد وكيل بمكتب بريد سرسنا (المتهم الأول ) التابع لمنطقة بريد الفيوم لاختلاسه أموال المودعين التي يختص بإجراء عمليات السحب والإيداع عليها، وذلك عن طريق تزويره لإيصالات المعاملات آنفة الذكر مما ترتب عليه الإضرار بأموال الجهة التي يعمل بها.
وقد انتهت النيابة العامة إلى طلب إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية، وذلك عقب سداده جملة المبالغ المختلسة والفوائد المستحقة عليها وهو ما بلغ قيمته ما يزيد عن 6 ملايين جنيه.
وقد باشرت النيابة الإدارية بالفيوم القسم الرابع تحقيقاتها في القضية رقم ١١٤ لسنة ٢٠١٩ أمام أحمد هيبة وكيل أول النيابة تحت إشراف المستشار مصطفى حمزاوي مدير النيابة.
وأسفرت التحقيقات عن قيام وكيل مكتب بريد سرسنا ( المتهم الأول ) باختلاس الأموال المودعة بالمكتب وذلك خلال الفترة من ٢٠١٥ حتى ٢٠١٨ والمقدرة بما يزيد عن خمسة مليون جنيه دون فوائد التأخير ليصبح إجمالي المبالغ المستحقة بعد إضافة فوائد التأخير ما يجاوز الستة مليون جنيه واحتفاظه بها فترة من الزمن بشكل مؤقت والقيام بإيداعها في تواريخ لاحقة وقيامه بالتزوير في إيصالات السحب والإيداع الخاصة بالمكتب وذلك بالتوقيع بدلًا من العملاء على تلك الإيصالات الخاصة بالإيداع والسحب واستعمالها في الحصول على أموال العملاء المودعة بالمكتب دون علمهم وذلك عن طريق استخدامه الرقم السري الخاص بالعاملين بالمكتب وإعادة إيداعها مرة أخرى بهدف التربح من أعمال وظيفته ومن الأموال المسحوبة.
هذا وقد ورد للنيابة تقرير أبحاث التزييف والتزوير مثبت به أن المتهم المذكور هو الموقع بدلًا من توقيعات العملاء على إيصالات السحب والإيداع بالمكتب.
كما كشفت التحقيقات عن إهمال رؤساء المجموعة البريدية لمكتب بريد سرسنا خلال فترة عمل واختصاص كلٍ منهم في المتابعة الجدية على المكتب وبما كان من شأنه عدم اكتشاف وجود تبادل اسم المستخدم والرقم السرى بين العاملين وعدم اكتشاف تبادل الشبابيك بالمكتب وكذا تحرير الإيصالات باسم المعاون بخلاف القائم بالعمل فعليًا، وعدم اكتشاف كتابة اختصاص العاملين على دفتر الحضور والانصراف على نحو دقيق طبقًا لعملهم الفعلي على نوافذ تقديم الخدمة وبما كان من شأنه قيام وكيل المكتب ( المتهم الأول ) بالتلاعب في حسابات العملاء الجارية.
كما أسفرت التحقيقات عن ثبوت إهمال باقي المتهمين، كل منهم طبقًا لاختصاصه، في الإشراف والمتابعة على أعمال المكتب المذكور وكذا إفشاء الرقم السري واسم المستخدم الخاص ببعضهم وتبادله فيما بينهم مما ترتب عليه استخدامه في التلاعب بحسابات العملاء وعدم اتخاذ الإجراءات حيال اكتشاف عدم الدقة في تسجيل بيانات العملاء ومراجعة حسابتهم وكذا قبول إيداعات من أشخاص دون التحقق من شخصيتهم وأيضًا عدم إخطار قسم التفتيش منطقة بريد الفيوم لتشكيل لجنة لمراجعة أعمال مكتب بريد سرسنا تنفيذا لتأشيرة المدير العام لمنطقة بريد الفيوم خلال عام ٢٠١٧ / ٢٠١٨ وكذا القيام بصرف معاشات لغير أصحابهم بعد وفاتهم والإهمال في المحافظة على إيصالات السحب والإيداع لعدد من العمليات التي تمت بالمكتب مما ترتب عليها فقدها.
وبناءً علية قامت النيابة بمواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم وانتهت لقرارها المتقدم بإحالتهم للمحاكمة التأديبية، صرح بذلك مدير إدارة الإعلام المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.
