تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بأول طلب إحاطة بشأن ولادة طفل مريض بالايدز من أم مريضة أيضا، نتاج زواجها من مريض إيدز، دون إجراء فحوص قبل الزواج.
وأوضحت رزق الله، في بيان لها، اليوم الأحد، أن هناك تزويرا في الشهادات الطبية المطلوبة للزواج دون تدخل حاسم من الجهات المعنية.
وأضافت، أنه وفق إجراءات الزواج، فإن وزارة العدل من خلال إدارة التوثيقات الشرعية تقوم بإصدار طلب لوزارة الصحة "مركز الفحص الطبي قبل الزواج"، لإجراء الفحص الطبى لراغبى الزواج، ثم يقوم مركز الفحص بإجراء تحاليل شاملة لمعرفة ما إذا كان هناك ما يحول صحيا لإتمام الزواج بشكل رسمي.
وتابعت أنه من المفترض أن تلك الفحوصات يقوم الزوجين بإجرائها حتى يتم التأكد بأنه لا توجد أي أمراض أو مخاطر صحية قد تؤثر على صحة المولود، وأنه في حالة وجود ما يمنع يتم تعطيل الزواج حتى زوال المانع أو عدم موافقة الدولة على ذلك الزواج من الأساس خشية من تلك الأمراض وتجنب انتشارها.
وأكملت عضو البرلمان أنه منذ ساعات قليلة، قضت محكمة مدنى كلى أبوحمص، بتعويض مليون جنيه لزوجة ونجلتها، للتعويض عن إصابة الزوجة بمرض الإيدز من زوجها الذي تزوجها وهو يعلم بإصابته بالمرض والذى تسبب في نقله إليها، وتحميل الزوج مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.
واكتشفت الزوجة لمرضها أثناء متابعتها للحمل من أحد الأطباء، وإجرائها للتحاليل، سألها بعد مشاهدته النتيجة إن كان أحدًا من أهلها مصابًا بالمرض، مما تسبب في صدمة لها، إلا أنه قامت بإجراء التحاليل في معمل آخر، وأكدت النتيجة أقوال الطبيب، وبدأت بعدها في متابعة الزوج وأحواله، واكتشفت أنه يتعاطى أدوية لعلاج الإيدز، وعرفت أنه كان يعالج من المرض من قبل زواجها وتزوجها وهو يعلم بحقيقة مرضه.
وأردفت، عضو مجلس النواب، الكارثة أن محامي الزوجة كشف عن أن الزوج زور الشهادات الطبية المطلوبة قبل الزواج، مقابل مبلغ 20 جنيها، مما يتطلب معه إعادة تقييم هذا الأمر واستحداث آليات لمواجهة تزوير الشهادات الطبية قبل الزواج.
وأوضحت عضو البرلمان أن هناك عدم التزام بهذا الأمر، خاصة مع تحول الفحص الطبي إلى مجرد إجراء روتيني، أو ورق يتم استيفائه، وتزويره في الغالب بما يؤدي إلى تشوهات في الأطفال أو أمراض وراثية أو ما شابه.
وطالبت رزق الله، بخضوع تلك الفحوصات لرقابة وإشراف القطاع الرقابي بوزارة الصحة للتأكد من إجرائها بشكل سليم ومطابق للمواصفات والتأكد من صحة نتائجها، وأيضا اتخاذ ما يلزم من جانب المأذونين باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال تقارير الفحص الطبي التى تمنع الزواج نتاج الأمراض أو التشوهات الخلقية أو التقارير المزورة.
