شهد اجتماع لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب محمد شعبان وكيل اللجنة، مناقشات واسعة، اليوم الأحد، حول تداول قصص للأطفال تحتوى على عبارات وإيحاءات جنسية ومحتوى يدفع إلى العنف في المكتبات وأسواق بيع الكتب، وذلك على خلفية طلب الإحاطة المقدم من النائبة داليا يوسف، وحضور ممثلين عن المجلس الأعلى للإعلام ورئيس جهاز حماية المستهلك ورئيس دار المعارف.
كشفت النائبة داليا يوسف عن شرائها لعدد من قصص الأطفال من دار المعارف بفاتورة شرائية، وهو ما استبعده في البداية سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين - رئيس مجلس إدارة دار المعارف المصرية، قائلا "القصص دى مش بتاعتنا "وذلك بعد أن تصفح محتوى القصص.
فعاودت "يوسف "كلامها لتؤكد أن هذه القصص تم شرائها من مكتبة دار المعارف وهى متداولة أمام الجميع، وأمام اعتراضات النواب، اضطر رئيس مجلس إدارة دار المعارف إلى توجيه سؤال لرئيس اللجنة البرلمانية: أيه المطلوب منى عشان أرد،"مش جايز تكون الفاتورة فعلا من عندنا ولكن الكتب تم شرائها من مكان آخر، وهو ما أغضب جميع أعضاء اللجنة البرلمانية، ودفع مقدمة طلب الإحاطة إلى الاعتراض مؤكدة أن ممثل دار المعارف يتهمها بالكذب وهذا عيب كبير".
وقالت النائبة جليلة عثمان عضو اللجنة: لما تكون مسئول عن تشويه جيل بالكامل، فيجب عليك إذا ثبت تورطك تقديم استقالتك.
وحاول سعيد عبده رئيس دار المعارف الدفاع عن نفسه قائلا:هناك لجنة برئاسة يعقوب الشارونى تقوم بمراجعة محتوى القصص قبل نشرها، وقائلا: حرصنا خلال معرض الكتاب إلى مراجعة كامل المحتوى، وتم إبلاغ جهاز المصنفات الفنية بوجود بعض الكتب المخلة والتى تتعارض مع قيم المجتمع مثل كتاب "شلحنى من فضلك "وهو ما تم ضبطه ومصادرته.
من جانبه أكد عصام فرج أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، مسئولية المجلس في الرقابة على كتب الأطفال المطبوعة والمنشورة في مصر، موضحا عدم وجود نص في اللائحة التنفيذية يمنح المجلس سلطة الرقابة على المطبوعات المطبوعة في مصر.
وأشار إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات ألغى الرقابة السابقة على المطبوعات التي تطبع في مصر، وبموجب القانون يتولى المجلس الرقابة على المطبوعات الواردة من الخارج فقط.
وأشار إلى وجود لجان تابعة للمجلس في المنافذ والمطارات تمنع المطبوعات التي تتضمن المواد الإباحية أو التي تتعرض للأديان أو التي تحض عل التمييز أو العنف والكراهية، مستندا إلى نص قانون المجلس الأعلى للإعلام الذي منحه اختصاص الموافقة على المطبوعات الأجنبية التي ترد من الخارج قبل توزيعها في جمهورية مصر العربية.
وقال فرج "يوجد جيش يتولى قراءة الصحف والمطبوعات الواردة والتدقيق فيها"، لافتا إلى إحالة المواد التي تنطوي على أمور تتعلق بالأمن القومي أو الأمور الدينية للجهات المختصة، وقال "كل كتب الشيعة يتم مواجهتها".
وأضاف فرج "المطارات كلها في مندوبين ومسئوليتي ضبط ما يأتي من الخارج"، وتابع "في مصر لا توجد رقابة السادات ألغى الرقابة على الصحف والكتب قبل النشر، أي شخص ممكن يعمل كتاب للفسلفة أو الطفل".
وقال فرج إن "المشكلة أكبر من الاستيراد في فترة كان فيها فوضى في مصر"، مشيرا إلى الفترة التي تلت ثورة 25 يناير، وأضاف "وجود هذه المطبوعات في سور الأزبكية لا يعني أنها دخلت اليوم".
وأمام اعتراض عدد من النواب على حديث فرج وعدم وجود ضوابط للنشر قال إن الأمر يحتاج تحريك دعوى وشكوى للنيابة حتى تتحرك المصنفات الفنية التي تمارس هذا الدور وتصادر المطبوعات بأمر من النيابة".
فيما قالت النائبة جليلة عثمان عضو لجنة الإعلام، إن المادة الرابعة من قانون المجلس الأعلى للإعلام تنص على سلطة المجلس في منع تداول المطبوعات التي تتضمن مواد إباحية أو تتعرض للأديان أو تحض على العنف أو العنصرية أو الكراهية، مضيفة "اختصاص المجلس بموجب القانون يمنع التداول".
فيما نفى فرج وجود نص في اللائحة التنفيذية للمجلس الأعلى للإعلام ينظم هذه المادة، ويوضح كيفية ممارسة المجلس لهذه السلطة.
أكد النائب نضال السعيد وكيل لجنة الثقافة والإعلام، ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الملف، ولاسيما أنه في ظل معرفة الجمهور بوجود هذه القصص قد يؤدى إلى زيادة الطلب عليها من باب الفضول.
يأتى ذلك في الوقت الذى أكد فيه اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، استمرار محاولات استهداف مصر وذلك من خلال تشوية النشء والشباب ونشر ثقافات مختلفة عن مجتمعنا المصري وأخلاقه.
وقال عبد المعطى، إن هذا الموضوع لايعد اختصاص أصيل لجهاز حماية المستهلك، ولكن الدافع الوطنى دفعنى إلى تشكيل ضبطية قامت بمراجعة الأسواق بموجب نص المادة "13 "من قانون حماية المستهلك، وتبين بالفعل تواجد هذه القصص في العديد من المكتبات وسور الأزبكية.
واستطرد قائلا: لاحظت تهرب كثير من المسئولين في الرد على هذا الملف منذ مناقشته في البرلمان، وبالتالى كان لا بد من التصدى له، ولكن في النهاية لسنا جهة مسئولة عن مراجعة الأعمال الفنية.
وشدد "عبد المعطى "على ضرورة تحرك المجلس الأعلى للإعلام لمواجهة هذه الظاهرة وابلاغنا لنقوم بحملات ضبطية على الأسواق.
من جهته شدد النائب جلال عوارة، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار على مسئولية المجلس الأعلى للإعلام وسلطته في مراقبة الكتب المتداولة بموجب المادة الرابعة من قانون تنظيم المجلس الأعلى للإعلام، طالب المجلس بتقديم تقرير إنجازات عن تطبيق المادة الرابعة من هذا القانون وقال "أريد تقرير يوضح كم مرة نزلت في حملات وعدد الكتب التي صادرها".
وبشأن تدخل جهاز حماية المستهلك قال عوارة "ليس عندك قسم أدب تفعل ذلك بدوافع وطنية"، وأضاف "اختلفنا في رواية عزازيل وقلق من توهان المسئولية فيجب أن تكون محددة".
وأضاف " المسألة لا نحتاج لف ودوران نتحدث عن التداول يعز على شكر اللواء وهو مسئول عن جهة تابعة لوزارة التموين يتدخل في شأن الثقافة، بتاع أرز وبتاع زيت يدخل في شأن الثقافة، لذا أتمسك بحقي في تقرير إنجازات للمجلس.
