افتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، أعمال الجلسة العامة، لنظر 8 مشروعات قوانين، والتصويت نهائيا على مشروعي قانون بتعديل قانون الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب.
كما يصوت المجلس نهائيا على مشروع قانون بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، ومشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضـــريبية وتعديـــل قانون الضريبــــة علــى الدخـــل والذى يهدف إلى تجديد العمل بالإجراءات المنصوص عليها في قانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016، وذلك لتيسير سبل الإسراع في إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل تتضمن عدم حساب مقابل التأخير عن الفقرة التي تتأخر فيها المصلحة من تعديل الإقرار.
ويستكمل البرلمان في ذات الجلسة، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون وقانون مكافحة المخدرات ويهدف إلى عدم سريان الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم في جرائم التجمهر، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات، وغسل الأموال.
كما يناقش مشروع قانون مقدم من عشر الأعضاء بشأن "دار الإفتاء المصرية والذى يتضمن ٢٣ مادة حيث ينظم هذا القانون دار الإفتاء المصرية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء ويشمل تعديل ٧٥ مادة وتهدف هذه التعديلات إلى السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني، وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويناقش البرلمان أيضا مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، ويتضمن ٥٦ مادة حيث وافق البرلمان عليه من حيث المبدأ، وتم الموافقة على كل مواده عدا المادة الثانية إصدار الخاصة بالعلاقة مع البنك المركزي، حيث تم التوافق على صياغتها بين اللجنة والحكومة.
