تقدم وكيل لجنة النقل والمواصلات وأمين عام حزب مستقبل وطن في البحيرة، النائب محمد عبدالله زين الدين، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة حول حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي بإلغاء المواصفة القياسية لبودرة الحريق لأنها معيبة وغير مطابقة للمواصفات، وخطورتها على حياة المواطنين، وأن هذا الموضوع يمس الأمن القومي المصري.
وذكر النائب أنه استنادا إلى تقارير صادرة عن الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، وكليات العلوم بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية، والمركز القومى للبحوث، والتى دفعت المحكمة الإدارية العليا إلى إصدار الحكم النهائى لإلزام الهيئة المصرية للمواصفات والجودة بإلغاء تلك المواصفة، بالإضافة إلى المواصفات القياسية العالمية، والتي حذرت جميعها من خطورة دمج الفئة D مع الفئات الأخرى كما هو حاصل في الطفايات المصرية.
وطالب النائب، في بيانه اليوم الأحد، بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة ومناقشته في أقرب وقت نظرا لأهميته القصوى.
يذكر أنه حكم أصدرته الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، حكمًا نهائيًا باتًا، ضد وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للمواصفات والجودة، بإلغاء قرار الهيئة العامة للمواصفات والجودة، وإلغاء المواصفة القياسية رقم 734 لسنة 2008، الخاصة بأجهزة الإطفاء اليدوية التي تعمل بالمسحوق الكيماوي الجاف، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها ما طرأ عليها من تعديل بالمواصفة رقم 734 لسنة 2013.
