تعقد 22 لجنة نوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الأحد، لمناقشة 5 قرارات جمهورية، و70 طلب إحاطة، و6 مشروعات قوانين، كل حسب اختصاصاته، وذلك بحضور 3 وزراء.
وتناقش اللجنة الاقتصادية، 4 قرارات لرئيس الجمهورية بين مصر وألمانيا، بشأن التعاون المالي لعام 2017،والتعاون المالي لعام 2018، والتعاون الفني لعام 2017، والتعاون الفني لعام 2018، كما تستكمل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وتناقش لجنة الزراعة، اتفق بين ألمانيا ومصر، بشأن مشروع "حوار الخبراء بشأن ضمان الجودة في مجال الإنتاج الزراعي، كما تستكمل مناقشة قانون "حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، كما تناقش 3 طلبات إحاطة متعلقة بتدهور الثروة الحيوانية والسمكية.
وتستكمل لجنة الطاقة مشروع لتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، وتناقش 3 طلبات إحاطة بشأن سوء الوعي البيئي وزيادة رسوم عدد من المحميات الطبيعية، وتناقش لجنة القوى العاملة مشروع النائبة مايسة عطوة لتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية، وطلبي إحاطة بشأن معاناة الموظفين من روتين المصالح الحكومية.
وتناقش لجان التعليم والصحة والدينية والنقل والإسكان والاتصالات والإعلام والشباب والرياضة والإدارة المحلية، نحو 50 طلب إحاطة متعلقة بالمشكلات المختلفة بالمحافظات كل فيما يخصه.
كما يشارك وزير الزراعة باجتماع اللجنة الأفريقية لعرض خطة الوزارة فيما يتعلق بالمزارع المشتركة، ويشارك وزير الإنتاج الحربي باجتماع لجنة الصناعة لمناقشة إستراتيجية صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها في ضوء التطور التكنولوجي وانتشار السيارات الكهربائية، وتناقش لجنة المشروعات الصغيرة، لمناقشة أداء الوزارات وغيرها من الجهات المعنية بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تعقد اللجنة اجتماعها للوقوف على خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لدعم قطاع المشروعات، وعرض ما تم عقده من بروتوكولات تعاون في مجالي الثروة الحيوانية واستصلاح الأراضي في هذا الشأن وما تم تنفيذه منها، بحضور وزيري الزراعة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ومندوبين عن وزارة التنمية المحلية.
وتناقش لجنة السياحة، نتائج زيارتها الميدانية لمنطقة مرسى علم التي قامت بها اللجنة في الفترة من 19/1 إلى 22/1/2020، وذلك للوقوف على المعوقات والسلبيات التي تواجه العمل السياحي بتلك المنطقة على أرض الواقع، بحضور محافظ البحر الأحمر.
بينما تناقش اللجنة التشريعية مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، ومشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
