تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الرى، بشأن إجراءات السلامة التى تتخذها الوزارة تجاه منح التراخيص للمراكب الثابتة والأندية والمقاهى على ضفاف النيل وما آليات الصرف الصحي، وهل يتم الصرف في النيل مباشرة أم أن هناك وحدات رفع على شبكة الصرف المحيطة بالمراكب، وكذلك الأندية المنتشرة على ضفاف النهر، ومدى تأثير ذلك على صحة المواطنين
وأوضح "إسماعيل"، في بيان له، اليوم، أن نهر النيل يمثل شريان الحياة لمصر، ولابد من الحفاظ عليه من التعدى، خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت العديد من التعديات على مجرى النهر ساهمت بشكل كبير في زيادة نسبة الملوثات، مما يستوجب ضرورة أن تكون هناك صرامة في التعامل مع المتعدين، لوقف هذه الظاهرة التى تهدد الصحة العامة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المراكب الثابتة والأندية والمقاهى المنتشرة على ضفاف نهر النيل، والتى تعمل وفقا للقانون لا بد من الوقوف على آليات عملها على أرض الواقع، وهل يتم تنفيذ ما على الورق من إجراءات احترازية، وإجراءات وقائية للحفاظ على الصحة العامة، لافتا إلى أن أزمة الصرف الصحى لهذه المنشآت تمثل كارثة كبرى في حال عدم التعامل معها بالشكل الجيد، ولهذا لا بد من الوقوف على كيفية التخلص من الصرف الخاص بها.
وأضاف، أن الدولة تولى منظومة الصحة اهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال العديد من المبادرات والقرارات والتشريعات، لتحسين الخدمة، وهذا الأمر يستوجب أن يكون هناك ترجمة من قبل الجهات المعنية بالاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، والصرف الصحى من أبرز المشكلات التى تستوجب حلول سريعة للتعامل معها للحفاظ على الصحة العامة.
