تصاعدت حدة الغضب الكردي من تجاهل رئيس الوزراء العراقي المكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي، لآرائهم ومرشحيهم ضمن التشكيلة الوزارية المرتقبة، وسط تهديدات بمقاطعة الحكومة نهائيًا.
وتجري عدة وفود كردية منذ أيام لقاءات مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، دون الاتفاق على طبيعة المشاركة الكردية في الحكومة.
ويتمحور الخلاف حول رغبة علاوي، بإشراك المكون الكردي في حكومته، لكن من اختياره شخصيًا دون مشاورة الأحزاب في إقليم كردستان، فيما ترفض تلك الأحزاب والقوى هذا المسار، باعتبار المشاركة في الحكومة حقا طبيعيا لها، ولا يمكن حرمانها منه.
بدوره ذكر نائب كردي حضر عدة مفاوضات مع علاوي، أن ”الأخير طرح مسارين خلال عدة اجتماعات؛ الأول هو المضي بحكومة مستقلين بعيدة عن الأحزاب وتضم الكرد والسنة والشيعة، خاصة أن تلك الحكومة ليست دائمة، وإنما هي مؤقتة، جاءت لمهام محددة، وهي ضبط الأمن وإعادة هيبة الدولة، وإجراء الانتخابات المبكرة، وبالتالي ليس هناك مسوغ لإشراك تلك الكتل، وإغضاب الشارع“.
وأضاف النائب، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ“إرم نيوز“، الإخباري الإماراتي، أن ”المسار الثاني لعلاوي، وهذا تم الاتفاق بشأنه مع القيادات الكردية العليا، وليس المفاوضين، هو تأخير حصصهم من الوزارات عند عرض تشكيلة الحكومة على البرلمان للتصويت، ما يسمح بتقليل الضغوط، ومفاوضة الكرد لاحقًا على وزاراتهم، وهو ما حظي باتفاق أغلب القوى السياسية الكردية على مضض، بسبب إصرار علاوي بشأن طبيعة حكومته“.
وبحسب الأنباء المتداولة، فإن حكومة علاوي لم تضم أعضاءً في الأحزاب الحاكمة، بل اعتمدت تمثيل المكونات عبر المستقلين، دون اعتماد ترشيحات الأحزاب والقبول بها، وهو ما ترفضه تلك الأحزاب.
وتقول الأحزاب الحالية في معرض دفاعها عن حصولها على وزارات في الحكومات السابقة، ومطالبتها بمناصب في الحكومة الحالية المؤقتة، إنها بالفعل تمثل طوائفها، ولها أنصار وجماهير ومن واجبها الدفاع عنهم، وإن ذلك يتم عبر منح المناصب إلى الأحزاب، بداعي أنها تمثل المكونات بشكل حقيقي، عبر صناديق الاقتراع.
من جهته، قال عضو الوفد الكردي المفاوض النائب سليم شوشكي، إن ”الوفد طلب من علاوي النظر إلى إقليم كردستان كشعب وليس كحزب سياسي، وأن لا يفرق بين الكرد وبقية الأحزاب السياسية”، مبينًا أن “علاوي أكد أن مرشحي الكرد للحكومة سيحددون وفق الآليات المتبعة بالمحافظات الأخرى“.
وأضاف شوشكي، خلال حديثه لوكالة الأنباء الرسمية، أن ”رئيس الوزراء المكلف أبلغ الوفد الكردي خلال اللقاء أنه هو من يختار كابينته الوزارية، ولن يقبل بإبقاء أي من الوزراء الحاليين“.
وكان عرفات كرم، مستشار رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، أكد مقاطعة الحزب للحكومة في حال عدم استشارته.
وقال كرم في تصريح صحفي، ”إن لم تجر استشارتنا فلن نشارك في تلك الحكومة، إذ لا يعقل أن يحسب للحزب الديمقراطي الكردستاني حساب العصائب“، في إشارة إلى كتلة الصادقون التابعة للحركة.
وأعلنت ميليشيا العصائب دعمها للحكومة وعدم رغبتها بالمشاركة فيها.
وأثارت رغبة علاوي بتعيين شخصيات مستقلة من خارج الأحزاب خلافات سياسية محتدمة، خاصة داخل القوى السنية والشيعية، التي ترى بأنها مستهدفة في هذا المسار، إذ من المؤكد أن الكتل الشيعية ستحظى بحصتها، باعتبارها هي من جاءت بعلاوي إلى المنصب، وفرضت عليه شروطها.
وبحسب المحلل السياسي، هافال مريوان، فإن ”رغبة علاوي أدت إلى انقسام في صفوف الكرد، إذ أن بعض القوى السياسية ترغب بالتصويت لحكومة علاوي، نكاية بالحزبين؛ الاتحاد الوطني، والحزب الديمقراطي، وتصفية خلافات سياسية سابقة، لكن توازنات الحكومات العراقية، ارتبطت خلال السنوات الماضية بوجود الكرد وأعضاء من هذين الحزبين ضمن التشكيلة الوزارية“.
وأضاف مريوان: أن ”تجاوز الكرد في تلك المرحلة المهمة يمثل خطرًا على حكومة علاوي، إذ ستقع تلك الحكومة في فخ فقدان الحزام السياسي، وبالتالي لا يمكنها أداء مهامها، مثل إجراء الانتخابات المبكرة، واستعادة القانون في البلاد، في ظل الفوضى التي يعيشها“.
والأربعاء الماضي، أعلن علاوي انتهاءه من تشكيل حكومته، فيما دعا البرلمان إلى جلسة استثنائية للتصويت عليها الإثنين المقبل.
