تعهد مجلس الوزراء السوداني، التحقيق في أحداث عنف صاحبت مسيرات، خرجت أمس في الخرطوم، وجرح فيها عدد من المتظاهرين.
وقال الناطق باسم مجلس الوزراء، وزير الثقافة والإعلام - في بيان لمجلس الوزراء تلاه على الصحفيين بمقر المجلس - إن "شوارع الخرطوم شهدت مسيرات شعبية حملت مطالب جماهيرية مرفوعة لأجهزة الحكم الانتقالي، وهى ممارسة معتادة، اكتسب الشعب السوداني حق القيام بها عبر تضحياته".
وأضاف "إلا أن تلك المسيرات انتهت بأعمال عنف أصيب فيها نفر عزيز من المواطنين السودانيين، ويهمنا هنا باسم شركاء الحكم الانتقالي، في المجلس السيادي ومجلس الوزراء وقوى إعلان الحرية والتغيير، التأكيد على الحرص على الارادة الجماهيرية التي عبرت عنها قوى الشعب، عبر الثورة شعبية شهد لها العالم أجمع".
وشدد بيان مجلس الوزراء على أن "صيانة وحماية مكتسبات الثورة وعلى رأسها احترام حق الجماهير في التعبير السلمي عن رأيها ومواقفها، هو موقف أصيل نابع من احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية".
وقال "صاحب أحداث استهداف مُفرط للعنف ضد الجماهير نتجت عنه اصابات محتلفة، ويجري متابعة توفير الرعاية الصحية للجرحى في المستشفيات، ويجب إدانة استخدام العنف إدانة كاملة منا وسيتم التحقيق فيما جرى ومحاسبة المخطئين".
وأكد على احترام حق الجماهير في التعبير السلمي، داعيا جماهير الشعب السوداني إلى أن تنتبه لمخططات بعض القوى التسلل إلى المسيرات السلمية لإحداث بلبلة وعنف وقيادة البلاد نحو الفوضى، معربا عن ثقته في أن قوى الثورة تدرك تلك المخططات وقادرة على التصدي لها.
