أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، أن الحراك الشعبي الذي يستعد الجزائريون لإحياء ذكراه الأولى، هو ظاهرة صحية، محذرا من محاولات اختراقه من الداخل والخارج.
وقال تبون - في تصريحات - إنه قرر اعتبار يوم 22 فبراير يوما وطنيا تحت اسم "اليوم الوطني للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية"، مضيفا أنه سيتم الاحتفال بهذا اليوم سنويا.
وأضاف أن "الحراك المبارك حمى البلاد من الانهيار الكلي، والدولة الوطنية كادت أن تسقط نهائيا مثلما حدث في بعض الدول التي تبحث اليوم عن وساطات لحل مشاكلها".
واعتبر أن انهيار الدولة الوطنية يعني انهيار كل مؤسساتها، مضيفا أن كل المعطيات أشارت إلى أن الأمور كانت تسير نحو ذلك، وقال "الحمد لله أن الشعب كان واعيا وأوقف المؤامرة كما نجح في تحقيق الكثير من مطالبه".
وقال الرئيس تبون "إن ما تبقى من مطالب الحراك نحن بصدد تحقيقه لأنني التزمت شخصيا بتحقيق كل مطالب الحراك"، وهناك مطالب كانت مطروحة في البداية لا يمكن لشخص غير منتخب ولا يملك السلطة والشرعية الكافية تحقيقها، أما اليوم فنحن بصدد تنفيذها بداية بالدستور وقانون الانتخابات وإعادة تنظيم المؤسسات التي نحاول أن نجعلها جوارية تمكن المواطن من أن يشارك فيها من خلال مشاركته في التفكير والحل والتسيير والرقابة".
وأضاف أن "هناك بوادر بدأت تظهر في هذا الإطار، مثل ما تمت الإشارة إليه في لقاء الحكومة بالولاة، حيث تم التأكيد على ضرورة تغيير نمط الحكم وإصلاح العلاقة مع المواطن وتغيير الوجه البشع الذي كان في ذهنه عن الدولة، حيث كان هو في واد والدولة في واد".
وردا على سؤال حول المواطنين الذين مازالوا يشاركون في المظاهرات الأسبوعية للحراك، قال تبون "إن ذلك من حقهم، لأن هذا الأمر هو أساس الديمقراطية، خاصة حينما يتعلق الأمر بالأشخاص الذين يتظاهرون بنظام ودون تكسير أو فوضى، والحراك هو ظاهرة صحية وليس لدي أي لوم عليه لأنه أنقذ البلاد من الكارثة ولولا الحراك لكانت في الجزائر حاليا مساع لحل الأزمة كما يحدث في ليبيا".
وخاطب تبون المتظاهرين قائلا "أوصي أبنائي الذين يتظاهرون يوم الجمعة بالحذر من الاختراق لأن هناك بوادر اختراق من الداخل والخارج".
وردا على سؤال حول تزامن الذكرى الأولى للحراك الشعبي مع بروز حركات احتجاجية في بعض القطاعات، قال الرئيس الجزائري إن "تسلسل الإضرابات في قطاعات هامة وفي وقت معين ليست ظاهرة سليمة وليست ممارسة نقابية".
