طالبت الحكومة اليمنية، الولايات المتحدة الأمريكية برفع نتائج التحقيق حول ضبطها سفينة أسلحة إيرانية، كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي، إلى مجلس الأمن الدولي.
وشددت الحكومة - حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية اليوم "الخميس" - على مضاعفة العقوبات على النظام الإيراني؛ لانتهاكه القانون الدولي والمساس بأمن واستقرار اليمن، فضلًا عن انتهاك سيادة دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة واختراق قرارات مجلس الأمن بمنع توريد الأسلحة للميليشيات الحوثية.
من جهته.. رحب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بإيجاز المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية حول اعتراض سفينة وضبط أسلحة إيرانية الصنع كانت في طريقها للميليشيات الحوثية، منوهًا بنتائج التحقيق الذي يسلط الضوء على السلوك العدواني لنظام "طهران" واستمراره في إذكاء فتيل الحرب في اليمن والسعي لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.
ودعا الإرياني - في سلسلة تغريدات على موقع (تويتر) - الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى النهوض بمسئولياتهم الأخلاقية في وقف ما سماه العدوان الإيراني الغاشم والمتواصل على اليمن أرضًا وإنسانًا منذ 5 أعوام، مؤكدًا ضرورة وقف كل أشكال الدعم الإيراني للميليشيات الحوثية؛ بغرض إجهاض الحلول السياسية وتصعيد وتيرة الحرب واستمرار نزيف الدم اليمني.
وكان المتحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية ويليام أوربان قد قال - في إيجاز صحافي للبنتاجون أمس "الأربعاء" - : "إن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يقف - على الأرجح - وراء تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، دون أي اعتبار لقرارات مجلس الأمن الدولي".
