أكد الدكتور فتحي العفيفي، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة الزقازيق، أن الاتحاد الأوروبي أدرك أخيرا أنه لن يستطيع أن يمرر مصالحه في شرق البحر المتوسط، دون استعادة الاستقرار في ليبيا.
وأوضح لـ"البوابة نيوز"، أن دول اليورو التي خرجت بالتزامن مع الذكرى التاسعة لاضطرابات 17 فبراير في ليبيا، لتقر بخطأ اعتدائها على ليبيا، تجاوزت خلافاتها المعتادة، معلنة التوصل إلى آلية لمراقبة حظر توريد السلاح إلى أطراف الصراع، وأن التطبيق سيبدأ خلال شهر مارس المقبل.
الاتفاق الجديد يقضي بإرسال سبع طائرات وسبع سفن تابعة لحلف الناتو إلى شرق المتوسط، لإيقاف السفن التي يشتبه في حملها أسلحة إلى الأراضي الليبية، مع مراقبة جوية باستخدام الأقمار الاصطناعية، بالإضافة إلى تلميحات بإرسال قوات برية متى استدعت عملية المراقبة ذلك.
ويعلق العفيفي على هذا بقوله إن المهمة الأوروبية الجديدة، في شكلها المعلن تمثل خطوة جدية نحو حلحلة الأزمة الليبية، وهو ما أغضب حكومة فايز السراج، ودفعها إلى الإعلان صراحة عن رفضها، بما يشير إلى تضارب المصالح بين الجانبين، وبالتالي تخلي أوروبا عن السراج.
المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية، غاربا شيهو، وضع العالم أمام الحقيقة المرة، بتصريحاته حول أن الأوروبيين، كانوا يلقون الأسلحة فوق القرى الليبية، ضمن منافساتهم المحمومة على المصالح، مشيرا إلى أن الأزمة الليبية قوّضت جهودَ الجيش النيجيري لمواجهة جماعة بوكوحرام الإرهابية، بعد أن تمكن المهربون من الحصول على كميات ضخمة من السلاح الأوروبي الذي انتشر بالأراضي الليبية، وتوصيلها إلى تلك الجماعة الإرهابية.
التصريح النيجيري الذي يتزامن مع التحرك الأوروبي الجاد لوقف تدفق المزيد من الأسلحة على ليبيا، ينبئ بإدراك المجتمع الدولي لفداحة المماطلة في حل الأزمة، وبأن السماح بمزيد من الفشل للمبادرات المتاحة للحل، يخصم من فرص إنهاء هذه الأزمة قبل فوات الأوان، بحسب ما يرى أستاذ التاريخ المعاصر فتحي العفيفي.
