تخطط وزارة التربية والتعليم لإنشاء 100 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، بالتعاون مع شركاء صناعيين، بحلول 2030، بمُعدل 10 مدارس سنويًا، وذلك بحسب تصريحات الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، مُشيرًا إلى أن التربية والتعليم تسعى لزيادة التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء مدارس للتعليم المزدوج، بهدف توفير متطلبات السوق من العمالة الماهرة وربط التعليم باحتياجات المجتمع الصناعي.
وأضاف مجاهد، أن عدد الشركات التي تتعاون معها الوزارة يبلغ نحو 3400 شركة، أما عدد طلاب التعليم المزدوج فيبلغ حاليًا نحو 61 ألف طالب وطالبة سواء في مدارس التكنولوجيا التطبيقية أو المدارس داخل المصانع، أو مدارس ملحقة بأخرى للتعليم المزدوج، في حين يصل العدد الإجمالي لهذه المدارس 3400 مدرسة، لافتًا إلى السعي نحو زيادة الشراكة وإدخال عدد أكبر من المستثمرين في هذه التجربة.
ويصل عدد المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم حاليًا إلى 55 ألف مدرسة، في حين يبلغ عدد الطلبة 22.5 مليون طالب، منهم نحو 1.92 مليون طالب في التعليم الفني بمختلف المراحل: 960 ألف طالب في التعليم الصناعي، و700 ألف طالب تعليم تجاري، و200 ألف طالب تعليم زراعي، و60 ألف تعليم فندقي، في حين يصل عدد المدارس إلى 2500 مدرسة منها 1300 مدرسة رسمية، و1500 فصول ملحقة.
وتوقع نائب الوزير، نمو مخصصات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال العام المقبل بنسبة 33%، حيث تسجل حاليًا نحو 99 مليار جنيه يتوجه نحو 85% منها للأجور، مُشيرًا إلى أن تكلفة الطالب في التعليم الفني تتراوح بين 6 و7 آلاف جنيه سنويًا، 85% منها يذهب رواتب للمعلمين، ويمثل التعليم الفني 10% من إجمالى عدد المدارس، ويستحوذ أيضًا على %10 من مخصصات الوزارة من الدولة.
من جانبه، قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إن ثورة تطوير التعليم التي يقودها الوزير الدكتور طارق شوقي تولي اهتمامًا بالتعليم الفني، وبدأها بالمدارس التطبيقية، مشيرًا إلى أن التعليم الفني هو المدخل لزيادة الإنتاج القومي، ورفاهية الشعب المصري.
وطالب شحاتة في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، بربط التعليم الفني بالمصانع والشركات وعقد بروتوكولات التعاون بين ألمانيا ومصر، وإيطاليا ومصر، وفرنسا ومصر، والدول المتقدمة في التعليم الفني، مُضيفًا أن مصر تمر بنهضة تعليمية جديدة في مسار التعليم الفني لم تشهدها منذ قيام ثورة يوليو في 1952 حتى الآن.
وتابع الخبير التربوي: "هناك اهتمام متزايد من القيادة السياسية لتطوير منظومة التعليم في مصر والقيادة التنفيذية في وزارة التربية والتعليم"، مطالبًا رجال الأعمال وأصحاب المصانع بمساندة والعمل على رفع مستوى أداء التعليم الفني، وزيادة الإنتاج القومي ودعم الصناعة والزراعة والتجارة والعمل الفندقي، وسد حاجات إنشاء المدن الجديدة والمصانع الجديدة، إذ أن النهضة العمرانية تتطلب نهضة في التعليم الفني.
ويرى الدكتور ضياء الدين زاهر، أستاذ التربية بجامعة عين شمس، أنه بجانب إنشاء المدارس لا بد من طرح قضية التعليم الفني أكاديميًا وجماهيريًا؛ إذ أن إنشاء المدارس وحده غير كاف، لا بد من العمل على رفع مكانة التعليم الفني، وتوفير فرص عمل، وشهادات متميزة للخريجين، خاصة أن التعليم الفني يمثل قضية عامة.وطالب زاهر في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، بوضع إستراتيجية تتضمن إمكانيات المدارس وشكلها، وكيفية التعاون مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وتفعيل دورهم؛ إضافة إلى الوقوف على المناهج التي سيتم تدريسها، ووضع تصورات مستقبلية، ومدى مطابقتها لاحتياجات سوق العمل، فضلًا عن تأهيل وتدريب الطالب ليكون قادر على تلبية هذه الاحتياجات، مع ضرورة الشراكة بين وزارة التعليم وجهات سوق العمل.
وأشار إلى ضرورة أن يكون للتعليم الفني ميزة تنافسية مقابل التعليم العادي، بإتاحة التدريب للطلاب داخليًا وخارجيًا، وتوفير فرص عمل لهم بعد التخرج، إضافة إلى تشكيل فئة أو لجنة تنسجم مع الأهداف التي وضعت في إطار التطوير، مع وضع دراسات لمعرفة احتياجات سوق العمل دوليًا والاستفادة منها، وتابع: "خريجين التعليم الفني المؤهلين فعليًا لسوق العمل من الممكن أن يلعبوا دورًا مهم جدًا في البلاد الأفريقية".
