قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، «إن وضع خطة ضد الإسلام سيكون خطأ كبيرًا، فعدونا هى الانفصالية الإسلامية لكونها تتعارض مع قيم الحرية والمساواة وسلامة الجمهورية ووحدة الأمة»، مضيفًا في كلمة ألقاها في مدينة «ميلوز»، المعروفة بالحضور القوى للجالية التركية: «على تركيا أن تدرك أن باريس لا تقبل أن يقوم أى بلد بدعم متشددين لديهم توجهات انفصالية داخل الجمهورية الفرنسية.
وتعهد ماكرون، بوضع حد لما سماه «التدخل التركي» في شئون فرنسا و«الانفصالية الإسلامية»، مشددًا على أنه «لا يمكن تطبيق القوانين التركية على أراضى فرنسا».
وأكد «ماكرون»، أن حكومته ستوقف تدريجيًا استقبال «الأئمة المستقلين» الذين ترسلهم دول أجنبية مثل تركيا والجزائر والمغرب إلى فرنسا، والبالغ عددهم قرابة ٣٠٠ شخص سنويًا، لتبديلهم بأئمة تلقوا تعليمهم داخل فرنسا، مضيفًا أن حكومته طلبت من الهيئة التى تمثل الإسلام في فرنسا إيجاد سبل لتدريب الأئمة على الأراضى الفرنسية والتأكد من أنهم يستطيعون التحدث بالفرنسية ومن عدم نشرهم أفكارًا متشددة.
وأوضح الرئيس الفرنسي، أنه توصل إلى اتفاق لإنهاء هذا النظام مع كل تلك الدول باستثناء تركيا، مشددًا على أن التخلى عن نظام الأئمة الأجانب مهم للغاية للحد من هذه التأثيرات الأجنبية، وضمان أن يحترم كل شخص قوانين الجمهورية احترامًا كاملًا.
وكشف ماكرون، عن «إجراء تحقيقات في تمويل تركيا لمراكز ومشاريع إسلامية كبرى في فرنسا»، مؤكدًا أن هناك تحقيقات جارية في تمويل مسجد النور في ميلوز والمشاريع المحيطة به وعلى فرنسا معرفة التفاصيل حول تمويل المساجد بشكل شفاف، معلنًا إلغاء نظام ELCO لتعليم لغة وثقافة البلد الأصلي، الموجه لأبناء الجاليات بأوروبا، والمعتمد في فرنسا منذ ١٩٩٧، وذلك اعتبارًا من بداية العام الدراسي ٢٠٢٠.
ويشمل هذا النظام الذى اعتبر ماكرون أنه يشكل أحد عوامل الانفصالية في فرنسا، قرابة ٨٠ ألف شخص من ٩ دول، هى الجزائر والمغرب وتونس وتركيا وكرواتيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وصربيا.
ويعد مسجد النور الكبير، هو أكبر مساجد أوروبا قيد الإنشاء في فرنسا بدأ العمل فيه عام ٢٠٠٩ ولم ينتهِ بعد، وتخشى السلطات الفرنسية أن يخصص مركزه كساحة للأنشطة الثقافية والسياسية، أو أن يُدار المسجد من قبل جمعية مرتبطة بحركة الإخوان المسلمين في فرنسا ومن أتباع الإسلام السياسي، كى لا يتحول إلى مصدر لتغذية الإسلام المتطرف في فرنسا من قبل الأجانب، حيث تبلغ ميزانيته نحو ٢٨ مليون يورو، تمول تركيا أغلبها فيما تمول جزءًا منها منظمة «قطر الخيرية» غير الحكومية.
