أشاد محمد يونس، الخبير المالي، باتجاهات الدولة الحديثة، بالعمل على تطبيق الحوكمة والرقابة على جميع المؤسسات المالية، ولكنه أكد أن هناك معايير مصرية تحتاج تحديث لتتفق مع المعايير الدولية (- I F I S -15).
وأوضح يونس، خلال ندوة الممارسات التطبيقية لمستجدات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، المنعقدة اليوم بالقاهرة، أن المعايير المصرية التي تحتاج سرعة التطبيق، وهما معيار التأجير التمويلي ومعيار العقود مع العملاء ومعيار الأدوات المالية، منوها بأن هذه المعايير تعطي دقة وتعبر عن القوائم المالية سواء للمساهمين أو مستخدمي القوائم المالية، بشكل أوضح يعكس القوائم المالية بشكل صحيح للشركات.
وأضاف: يوجد لدينا معايير لم تتغير في شكل العرض والأسلوب، لكن المحتوى نفسه وطريقة الاثبات والتسجيل والمعالجة والافصاح تغيرت مع المعايير الدولية الجديدة خاصة معيار التأجير التمويلى حيث أصبح هناك فارق كبير بالنسبة للمستأجر، كان يمكن أن يسير التعاقد أما كتاجير تمويلى أو تأجير تشغيلى، أما بعد القانون الدولى وتطبيق المعيار الجديد، فأصبح عقد التأجير يختص فقط بكونه عقد تأجير تمويلى، إذا انطبق عليه الشروط وإذا لم ينطبق فهو خارج المعيار، كما أن معالجة المعيار الدولى اختلفت عن المعيار المعمول به في مصر بشكل كبير.
ولفت إلى أن تحديث وتطوير المواد القانونية في مصر ستعمل على نقوية وتنمية شتى قطاعات الاقتصاد المصرى، وستعمل على تسهيل الشركات للدخول في البورصة وشراء وبيع للأسهم.
وأكد يونس، أن تطبيق المعيار الدولى من شأنه أن يقدم خطوات منهجية محددة واجبة الإتباع أمام كل حالة "اعتراف بإيراد"، وأنه يتصدى لمجموعة منتقاة من المشكلات والممارسات التطبيقية، منها: متطلبات تحديد العقد، وتجميع العقود والآثار المالية والتمويلية والمحاسبية لتعديلها، والتزامات الأداء وتكاليف الوفاء بها، وتوزيع قيمة المعاملة بين بنود التزامات العقد، ومشكلات التغيرات أو التعديلات في سعر المعاملة، وغيرها من صور الممارسات اليومية مهما كانت طبيعة النشاط، منوها بأن معيار المحاسبة المصرى رقم ( 49 ) – تحت عنوان ”عقود الإيجار”، مقابلًا لمعيار التقرير المالى الدولى (IFRS – 16).
