الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

مجلس أوروبا ينتفض ضد تركيا.. تقرير يطالب باستعادة استقلال القضاء ووقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين.. وقلق إزاء الأوضاع رغم إنهاء حالة الطوارئ

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
دعا مجلس أوروبا السلطات التركية إلى استعادة استقلال القضاء ووقف ممارسة استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين وإسكاتهم باستخدام الإجراءات الإدارية والقضائية.



جاء ذلك في تقرير نُشر يوم الأربعاء وأبرزه موقع "أحوال" التركي. 
كانت للقرارات التي اتخذتها السلطات التركية في أعقاب فرض حالة الطوارئ لمدة عامين بعد محاولة الانقلاب الزائف في يوليو 2016، عواقب وخيمة على استقلال البلاد القضائي ونزاهته وتهدد سيادة القانون وحقوق الإنسان في تركيا، حسبما كتبت مفوضة حقوق الإنسان، دنيا مياتوفيتش، في تقرير يستند إلى زيارتها للبلاد في يوليو 2019. 
وأنهت الحكومة التركية حالة الطوارئ على مستوى البلاد في يوليو 2018، بعد عامين من محاولة انقلاب زائفة أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصًا. 
وفي ظل حالة الطوارئ، تم القبض على عشرات الآلاف من الأشخاص أو طُردوا من وظائفهم بسبب صلات مشتبه بها بحركة غولن، وهي جماعة دينية متهمة بتنظيم الانقلاب الزائف الذي يُعرف الآن باسم منظمة إرهابية. 
ويعرض القضاء التركي، خاصة في القضايا المتعلقة بالإرهاب، مستويات غير مسبوقة من التجاهل حتى بالنسبة لأبسط مبادئ القانون، مثل افتراض البراءة، ولا عقوبة دون جريمة وعدم رجعية في ارتكاب جرائم، أو عدم الحكم على نفس الحقائق مرة أخرى، قال المفوض. 
وقال التقرير إن إجراءات الخصومة، والمساواة في الأسلحة والحق في الاستعانة بمحام، تآكلت بشكل كبير ودائم خلال حالة الطوارئ، مما أدى إلى مستوى من عدم اليقين القانوني والتعسف الذي يهدد سيادة القانون.



وتحتل تركيا المرتبة 109 من بين 126 دولة وفقًا لمؤشر مشروع قانون العدالة لعام 2019. 
وصنفت منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية تركيا في المرتبة 91 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2019. 
وتحتل تركيا المرتبة تحت 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، والثانية في المرتبة الأخيرة بين 36 منظمة للتعاون الاقتصادي والتنمية.
وذكر التقرير أنه يتعين على السلطات التركية العودة إلى الوضع قبل حالة الطوارئ فيما يتعلق بالضمانات الدستورية والهيكلية لاستقلال القضاة، وكذلك ضمانات المحاكمة العادلة الإجرائية. 
على الرغم من انتهاء حالة الطوارئ، لا يزال الخبراء يشعرون بالقلق من أن السلطات المتزايدة التي منحتها حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم أصبحت دائمة بموجب النظام الرئاسي التنفيذي الجديد الذي تم تطبيقه بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية لعام 2018. 
كما سلطت مفوضة حقوق الإنسان الضوء على البيئة المعادية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، مشيرًا إلى حالات الاحتجاز والأحكام لإسكات الناشطين، مما يثبط مشاركة المجتمع المدني. 
وقال التقرير: "يجب على السلطات أيضًا وضع معايير وإجراءات شفافة وموضوعية فيما يتعلق بالتمويل العام والتشاور والتعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان".