قال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التعديلات الجديدة على قانون الجمارك الموحد تعطل عرضه على الجلسة العامة، لحين الانتهاء منها ومناقشتها.
وأشار الفقي، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إلى أن اللجنة عقدت جلسات استماع حضرها أعضاء جمعيات رجال الأعمال واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وممثلي الجهات والهيئات الحكومية والوزارات المُختلفة وهيئة الجمارك وممثلي وزارة المالية.
وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة، أنه كان من المزمع عرض القانون على الجلسة العامة خلال الجلسات القادمة بعد الانتهاء من صياغة تقرير اللجنة النهائي.
ويهدف التشريع الجديد لعمل قانون موحد للجمارك والإجراءات الجمركية حيث يضم القانون الجديد أحكام قانوني الجمارك، وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين وما لحقهما من تعديلات.
ويراعي القانون التطورات التي شهدها المجتمع المصري، والمجتمع التجاري، وما قررته الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كل النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجارى مقتضيات التطوير، خاصة التطور التكنولوجي.
