قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في كلمة ألقاها في مدينة ميلوز المعروفة بالحضور القوي للجالية التركية، إن "وضع خطة ضد الإسلام سيكون خطأ كبيرا، فعدونا هي الانفصالية الإسلامية لكونها تتعارض مع قيم الحرية والمساواة وسلامة الجمهورية ووحدة الأمة".
وأضاف ماكرون: "على تركيا أن تدرك أن باريس لا تقبل أن يقوم أي بلد بدعم متشددين لديهم توجهات انفصالية داخل الجمهورية الفرنسية"، وتعهد ماكرون، بوضع حد لما سماه التدخل التركي في شئون فرنسا والانفصالية الإسلامية، مشددا على أنه "لا يمكن تطبيق القوانين التركية على أراضي فرنسا".
وأكد الرئيس الفرنسي، أن حكومته ستوقف تدريجيا استقبال "الأئمة المستقلين" الذين ترسلهم دول أجنبية مثل تركيا والجزائر والمغرب إلى فرنسا، والبالغ عددهم قرابة 300 شخص سنويا، لتبديلهم بأئمة تلقوا تعليمهم داخل فرنسا، مضيفا أن حكومته طلبت من الهيئة التي تمثل الإسلام في فرنسا إيجاد سبل لتدريب الأئمة على الأراضي الفرنسية والتأكد من أنهم يستطيعون التحدث بالفرنسية ومن عدم نشرهم أفكارا متشددة.
وقال ماكرون، إنه توصل إلى اتفاق لإنهاء هذا النظام مع كل تلك الدول باستثناء تركيا، وأضاف: "لن أسمح لأي دولة مهما كانت بأن تغذي الشقاق.. لا يمكن أن تجد القانون التركي مطبقا على تراب فرنسي، هذا لا يمكن أن يحدث"، مشددًا على أن التخلي عن نظام الأئمة الأجانب "مهم للغاية للحد من هذه التأثيرات الأجنبية وضمان أن يحترم كل شخص قوانين الجمهورية احتراما كاملا".
وأشار ماكرون، إلى أن "وضع خطة ضد الإسلام سيكون خطأ كبيرا"، كاشفًا عن "إجراء تحقيقات في تمويل تركيا لمراكز ومشاريع إسلامية كبرى في فرنسا".
وأضاف: "هناك تحقيقات جارية في تمويل مسجد النور في مولوز والمشاريع المحيطة به وعلى فرنسا معرفة التفاصيل حول تمويل المساجد بشكل شفاف، مشيرا إلى إجراء آخر، هو إلغاء نظام ELCO لتعليم لغة وثقافة البلد الأصلي، الموجه لأبناء الجاليات بأوروبا، والمعتمد في فرنسا منذ 1997، وذلك اعتبارا من بداية العام الدراسي 2020.
ويشمل هذا النظام الذي اعتبر ماكرون أنه يشكل أحد عوامل الانفصالية في فرنسا، قرابة 80 ألف شخص من 9 دول، هي الجزائر والمغرب وتونس وتركيا وكرواتيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وصربيا.
يذكر أن مسجد النور الكبير، هو أكبر مساجد أوروبا قيد الإنشاء في فرنسا بدأ العمل فيه عام 2009 ولم ينتهِ بعد، وتخشى السلطات الفرنسية أن يخصص مركزه كساحة للأنشطة الثقافية والسياسية، ويُدار المسجد من قِبل جمعية مرتبطة بحركة الإخوان في فرنسا ومن أتباع الإسلام السياسي، كي لا يتحول المكان الديني الجميل إلى مصدر لتغذية التطرف في فرنسا من قبل الأجانب، حيث تبلغ ميزانيته نحو 28 مليون يورو، تمول تركيا أغلبها فيما تمول جزءا منها منظمة "قطر الخيرية" غير الحكومية.
