قال أشرف بهي الدين وكيل محافظ البنك الركزي المساعد إن مبادرة التمويل الصناعي التي أطلقها البنك بتوجيهات رئاسية تهدف لإدخال المصانع المتعثرة والمتوقفة إلى العملية الإنتاجية مرة أخرى بما يسهم في تقليل الواردات وزيادة الصادرات المصرية وتوفير فرص العمل للشباب وزيادة احتياطي النقد الاجنبي.
وأضاف أنه تم رفع حجم الأعمال للشركات التي يمكن تمويلها في إطار المبادرة لتصبح من 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه، وذلك بإتاحة مبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد سنوي 10% متناقص تعطى الأولوية للشركات العاملة في مجال التصدير أو إحلال الواردات أو الطاقة الجديدة والمتجددة.
اما فيما يتعلق بمبادرة" التمويل العقاري "التي بموجبها تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه مصري فتستهدف فئة العملاء من متوسطي الدخل لتوفير التمويل العقاري اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري بسعر عائد 10% يحُسب على أساس متناقص لمدة حدها الأقصى 20 سنة.
جاء ذلك خلال اجتماع جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم، مع كل من أشرف بهي الدين وكيل المحافظ المساعد وعصام عبد المعز وكيل المحافظ المساعد لقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري بدعوة من لجنة البنوك والبورصات وبالاشتراك مع لجان التشييد والبناء والصناعة والبحث العلمي والسياحة والطيران المدني بالجمعية ولفيف من رجال الأعمال.
