تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لقطاع أمن العاصمة، اليوم الثلاثاء، من القبض على صاحب مصنع بحوزته 10 أطنان سكر مجهول المصدر في الزاوية الحمراء.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا بضبط مسئول عن مصنع لتعبئة السكر كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية (سكر) مجهولة المصدر بقصد إعادة تعبئتها مستخدمًا علامة تجارية غير مسجلة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المصنع على (10 أطنان سكـر) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
من جانبه قال المستشار القانوني، أحمد عزت، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، إن المادة "2" من قانون حظر تداول السلع مجهولة المصدر نصت على أن يحتفظ جميع التجار بالمستندات الدالة على الإفراج عن السلعة بمعرفة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والإفراج الصحي عن المستورد من السلع الغذائية.
وأضاف "عزت"، أن المادة "3" ألزمت التجار الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بالسلعة سواء كانت من تاجر أو مصنع، مشيرًا إلى أن المادة "4" من ذات القانون حظرت تداول السلع المنصوص عليها بالمادة "3" بين المواطنين ومن يقوم بعرض أي سلعة بقصد التداول بين المواطنين فيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وأوضح المستشار القانوني، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف جنيه و50 ألف جنيه، لكل من خالف المادتي "2" و"3"، وقام بتداول سلع مجهولة المصدر، مشيرًا إلى أنه يعاقب كل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين، لافتًا إلى أن العقوبة المحددة لبيع السلع والأغذية الفاسدة هي الحبس من سنة وحتى 3 سنوات لكل من حاز لحوم فاسدة بقصد بيعها وتحقيق أرباح.
وأشار إلى أنه في حال أن أسفرت عن إصابة أحد المواطنين، فإن العقوبة تتراوح بين السجن المشدد والإعدام.
