وفقًا لاستطلاع للرأي أجري مؤخرًا، قال رئيس معهد الدراسات والبحوث الاجتماعية بجامعة طهران إن 24 بالمائة فقط من سكان العاصمة الإيرانية سيشاركون في الانتخابات البرلمانية، والمقررة يوم الجمعة 21 فبراير.
وأظهر الاستطلاع الذي أجري يناير الماضي أن 93 في المائة من الناس في طهران غير راضين عن الوضع الحالي للبلاد وإدارتها، وأن 24.2 في المائة منهم فقط سيذهبون إلى صناديق الاقتراع، كما أن التفاصيل حول منهجية الاستطلاع غير متوفرة بعد.
تقول وزارة الداخلية الإيرانية إن ما يقرب من ستين مليون شخص في جميع أنحاء البلاد مؤهلون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية الحادية عشرة، مضيفة أن ما يقارب 3 ملايين سيكونون ناخبين لأول مرة.
دعا عدد كبير من الإيرانيين داخل البلاد وخارجها إلى مقاطعة الانتخابات، مباشرة بعد الانتفاضة التي وقعت في منتصف نوفمبر ضد المؤسسة التي يسيطر عليها رجال الدين.
وفي الوقت نفسه، دعا 162 ناشطًا في مجال الحقوق السياسية والمدنية إلى "العصيان المدني"، والدفاع عن الحقوق الأساسية للشعب والابتعاد عن صناديق الاقتراع. قام مجلس صيانة الدستور (GC)، هيئة الرقابة الدستورية المتشددة في إيران التي تقوم بفحص المرشحين، باستبعاد أكثر من 7000 شخص من بين أكثر من 14 ألف ممن تقدموا في ديسمبر لدخول السباق.
كما قام مجلس الشيوخ، بدعم مباشر من المرشد الأعلى على خامنئي، باستبعاد العديد من الطامحين الإصلاحيين، وكذلك الأعضاء الحاليين في المجلس (البرلمان) الذين تجرأوا على انتقاد النظام.
