أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الاثنين، بإحالة تشكيل عصابى تخصص في سرقة المنازل بالقطامية لمحكمة الجنح، حيث كشفت التحقيقات قيام المتهمين بسرقة أموال ومشغولات ذهبية وأسلحة وذخائر من 7 مساكن، بأسلوب "المفتاح المصطنع".
وكانت البداية بتقلي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العقيد سمير مجدى مفتش قطاع القاهرة الجديدة مفاده ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة القطامیة، أن كلا من أحمد ن، 34 سنة، عاطل ومسجل خطر سرقات عامة تحت رقم 18991 فئة "ج"، والسابق اتهامه في14 قضیة آخرها 2119 لسنة 2014م النزهة "شیك"، محمد ر، 45 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في 3 قضایا آخرها 1418 لسنة 2016م القطامیة "بلطجة"، محمود س، 32 سنة، عاطل والسابق اتهامه في القضیة رقم 7356 لسنة 2013م السلام أول "مخدرات" يكونون فیما بينهم تشكیلًا عصابیًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأنهم وراء ارتكاب العدید من الحوادث.
وبإجراء التحریات تبین صحة ما ورد من معلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم.
وبمواجهتهم بالمعلومات والتحریات أیدوها، واعترفوا بارتكاب 7 حوادث سرقات مساكن بذات الأسلوب وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.
وأكد المجني عليهم من الخامس إلى السابع بعدم سابقة اكتشافهم وقائع السرقة، وتحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة التي أصدرت قرارها السابق.
وكانت البداية بتقلي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العقيد سمير مجدى مفتش قطاع القاهرة الجديدة مفاده ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة القطامیة، أن كلا من أحمد ن، 34 سنة، عاطل ومسجل خطر سرقات عامة تحت رقم 18991 فئة "ج"، والسابق اتهامه في14 قضیة آخرها 2119 لسنة 2014م النزهة "شیك"، محمد ر، 45 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في 3 قضایا آخرها 1418 لسنة 2016م القطامیة "بلطجة"، محمود س، 32 سنة، عاطل والسابق اتهامه في القضیة رقم 7356 لسنة 2013م السلام أول "مخدرات" يكونون فیما بينهم تشكیلًا عصابیًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأنهم وراء ارتكاب العدید من الحوادث.
وبإجراء التحریات تبین صحة ما ورد من معلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم.
وبمواجهتهم بالمعلومات والتحریات أیدوها، واعترفوا بارتكاب 7 حوادث سرقات مساكن بذات الأسلوب وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.
وأكد المجني عليهم من الخامس إلى السابع بعدم سابقة اكتشافهم وقائع السرقة، وتحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة التي أصدرت قرارها السابق.
