تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق إقدام مشرفة بأحد مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة بالمنصورة، على ضرب طفل من ذوي الإعاقة وتعنفه، بطريقة وحشية بما يتطلب معه تدخل حاسم من قبل الجهات المعنية ووزارة التضامن.
وأردفت عبدالحليم، في بيان لها اليوم، ووفق تأكيدات فإن هذا سلوك عام من المشرفين في الدار، وهناك شكوى من هذا الأسلوب غير المقبول في التعامل.
وأكملت عضو البرلمان، الواقعة تمت في شهر يوليو 2019 وبالتحديد يوم 29 حسب التاريخ في الفيديو، والكارثة في أن أسباب انتشار الفيديو كان من القائمين على الدار بهدف تعليم المشرفين كيفية التعامل مع الحالات، بما يؤكد أن ذلك استراتيجية عامة.
وطالبت، بضرورة إرسال فريق مختص إلى المركز، للتحقيق في الواقعة وتحويل الواقعة برمتها إلى النيابة العامة، وإصدار توجيهات لجميع مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة بضرورة التعامل اللائق والأخلاقي مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنع التعدي عليهم لأي سبب كان.
حيث إن قانون ذوي الاحتياجات الخاصة جرّم الاعتداء بالضرب أو بأية وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، وأقر عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين حال ثبوت هذا الجرم، ولا بد من تفعيل القانون على الواقعة.
وأردفت عبدالحليم، في بيان لها اليوم، ووفق تأكيدات فإن هذا سلوك عام من المشرفين في الدار، وهناك شكوى من هذا الأسلوب غير المقبول في التعامل.
وأكملت عضو البرلمان، الواقعة تمت في شهر يوليو 2019 وبالتحديد يوم 29 حسب التاريخ في الفيديو، والكارثة في أن أسباب انتشار الفيديو كان من القائمين على الدار بهدف تعليم المشرفين كيفية التعامل مع الحالات، بما يؤكد أن ذلك استراتيجية عامة.
وطالبت، بضرورة إرسال فريق مختص إلى المركز، للتحقيق في الواقعة وتحويل الواقعة برمتها إلى النيابة العامة، وإصدار توجيهات لجميع مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة بضرورة التعامل اللائق والأخلاقي مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنع التعدي عليهم لأي سبب كان.
حيث إن قانون ذوي الاحتياجات الخاصة جرّم الاعتداء بالضرب أو بأية وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، وأقر عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين حال ثبوت هذا الجرم، ولا بد من تفعيل القانون على الواقعة.
